على طاولة "رأي عام" ... "الأشخاص ذوو الإعاقة والحضور في الانتخابات"

15.07.2021 10:19 AM

جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء : لا يوجد موائمة للقوانين الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية ، ونحن ننتزع حقوقنا انتزاعا

الاتحاد العام للمعاقين : لا يوجد إرادة سياسية حقيقية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع

وطن : قالت رئيسة جمعة نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الاعاقة وممثلة عن الاتلاف الفلسطيني للإعاقة صفية العلي  انه " " للأسف الشديد هناك تهميش كبير من قبل الحكومة والمجتمع اتجاه الاشخاص ذوي الاعاقة ، فالمجتمع لغاية ينظر للأشخاص ذوي الإعاقة بنظرة دونية، ولكن الحقيقة أن الاشخاص ذوي الإعاقة هم اشخاص مبدعون وقادرون على المساهمة في التنمية المجتمعية في حالة عدم وجود معيقات تحول دون اندماجهم في المجتمع وكذلك موائمة الأماكن لهم".

وأكدت العلي خلال مشاركتها في برنامج " راي عام " الذي تنتجه شبكة وطن الاعلامية ضمن مشروع " قريب " للوكالة الفرنسية للتعاون الاعلامي والممول من الوكالة الفرنسية للتنمية أن القوانين والتشريعات الموجودة حالياً يمكن القول عنها انها حبر على ورق، فهناك قوانين جيدة ولكنها لا تطبق ولا يوجد هناك مساءلة، مؤكدة أن هناك قصور ايضا في توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم ليكونوا في مراكز صنع القرار ، وبالنظر للنساء ذوات الإعاقة نرى أنهم يواجهون تحديات أكبر لأنهم نساء ، لذلك نعم هناك قوانين ولكن للأسف لا تطبق وهذا العائق الأكبر" .

واشارت ص العلي الى أن القانون رقم 4 لحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة تحدث عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولكنه لم يتطرق بشكل خاص لنساء من ذوات الإعاقة فهناك متطلبات خاصة لنساء من ذوات الأعاقة فالقوانين الحالية لا تراعي المتطلبات الخاصة لنساء من ذوات الإعاقة.

كما تطرقت العلي الى ان " القوانين المحلية غير متماشية مع القوانين والتشريعات الدولية، وتم مؤخراً العمل على إصدار قوانين للأشخاص ذوي الإعاقة ولكن لغاية الان لم يرى النور لأنه حدث خلاف مع الأشخاص ذوي الإعاقة انفسهم والحكومة على بعض النقاط، وكما نحن كأشخاص ذوي إعاقة عملنا ان يكون القانون متوافق مع الإتفاق الدولي لذوي الإعاقة ، وللأسف الشديد الحكومة ترى أن هذه الموائمة تكلف الحكومة ويتم استخدام هذه الحجم بشكل دائم في القضايا المرتبطة بذوي الإعاقة، ولكن لو تم القياس لو أن كل وزارة خصصت جزء من ميزانيتها لكان الحمل توزع" .

واكدت العلي انه " للأسف نحن كأشخاص ذوي اعاقة نحاول ان نتزع حقوقنا أنتزاعا وبعد الإعتصام السابق الذي تم في المجلس التشريعي بشأن اصدار تأمين صحي خاصة للاشخاص ذوي الاعاقة ، ولكن حتى الان لا يوجد على أرض تطبيق لهذا التأمين، وهناك تحريفات لا نعلم من أين أتت وهذا بعد معركة الاعتصام بعد 63 يوماً فهذا معيب بحق الحكومة الفلسطينية.

بدوره تحدث رئيس قائمة طفح الكيل الإنتخابية وعضو الإتحاد العام للمعاقين أكد زياد عمرو ، عن الدافع لدخوله الانتخابات قائلا : " الترشح للانتخابات له أبعاد كثيرة، البعد الاول ان حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة منتهكة ولا يحصلون على الحد الأدنى من الخدمات التي أقرتها القوانين الفلسطينية، والواقع الفلسطيني يقول ان السلطة التنفيذية تسيطر على مفاصل الحياة، التشريعية والقضائية والتنفيذية ،بالتالي نحن امام فشل ذريع في تلبية حقوق الناس ومطالبهم على كافة المستويات، لذلك كأي مواطف فلسطيني نحتاج لتوازن بفصل السلطات وسيادة القانون حتى نكون كيان متحضر يخدم أبناء الوطن بالطريقة الصحية، كذلك ان ما يساعد في تحصيل حقوق الأشخاص من ذوي الاعاقة ان يكون لهم تمثيل المجلس التشريعي الفلسطيني، وهنا نتحدث عن اشخاص يحملون فكر حقوق الأشخاص ذو الإعاقة، وكذلك البلدر بحاجة لإصلاح في كافة المجالات والمساءلة" .

وأضاف عمرو" كان هناك دعم كبير من الزملاء في قائمة طفح الكيل  أولا لقرار خوض الإنتخابات ، وتم اختياري لكي اكون على رأس القائمة دون تدخل مني بشكل نهائي وإنما بالتشاور بين عدد من الحركات، لأن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة قضية عامة جداً وتتقاطع مع العديد من القضايا مثل الموائمة والفساد وغيرهم الكثير من القضايا، كذلك لدينا الإيمان أنه في امكان الاشخاص ذوي الإعاقة متابعة كافة القضايا الأخرى وليس فقط المرتبطة بذوي الإعاقة".

وأشار عمرو الى أن عدم الموائمة هو عبء على الوطن لأنه علمياً هناك فاقد في العمل  بحجم الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولو الدولة تملك الحكمة وصدق في النوايا الحقيقية فيما يتعلق بحقوق ذوي الإعاقة كان وضعوا القوانين موضع التنفيذ ، ولكن لا يوجد إرادة سياسية بذلك، وكذلك هناك نفاق سياسي في التصريحات ولا احد يطبق الوعدات التي تطلقها الجهات الرسمية اتجاه الاشخاص ذوي الاعاقة.

وأكد عمرو أن هناك إجحاف كبير في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، فحتى المراكز الحساسة التي تهتم في الأشخاص ذوي الإعاقة لا يترأسها أشخاص من ذوي الإعاقة، وهذا مسؤولية الدولة ، فعلى سبيل المثال الاعفاء الجمركي هو حق لكل الأشخاص من ذوي الإعاقة ولكن محلياً يتم الاعفاء فقط لم لديهم العجز في الأطراف السفلية فقط ، والحقوق مثل التشغيل في القطاع الخاص الذي غالباً لا يتم تطبيقه ، قانون العمل الفلسطيني رقم "7" لعام 2000، المادة "13" لا يوجد لها لائحة تنفيذية ، وهذا دليل على وجود خلل في الارادة السياسية.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير