خلال برنامج " رأي عام " ... مختصون : غياب الممارسة الانتخابية، أضعف القوائم والبرامج الانتخابية"

وطن للانباء : قالت عضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) رتيبة النتشة أنّ الحزب يستمع إلى الشارع  ورأيه فيما يخصّ الانتخابات، مؤكدةً أنّ الشعب الفلسطيني فقد الثقة بالقوائم الانتخابية وبرامجها على اعتبار أنّه لا يتم تنفيذ ما تطرحه هذه القوائم، موضحةً أنّ صراع القوى السياسية قد يعيق تحقيق الرغبات الانتخابية والمطلبية.

وأضافت النتشة خلال مشاركتها في برنامج "رأي عام" الذي يقدّمه الزميل فارس المالكي عبر شبكة "وطن" الإعلامية قائلةً:":"جاءت فكرة الدعاية الانتخابية؛ لحشد أكبر عدد من الناس؛ وذلك لزيادة عدد النواب في البرلمان من أجل تنفيذ الرغبات والخطط والطموحات، والتحالفات التي يتم نسجها في البرلمان؛ هي من أجل الدفع بهذه الرغبات، وبدون هذه التحالفات تبقى هذه الرغبات أحلامًا صغيرةً، وتبقى الكتل الكبيرة مسيطرة، إضافةً إلى استمرار تصارع المصالح، كما أنّ الناخبين يرون النتائج فقط لكنهم لا يرون الجهود التي تبذل في سبيل تحقيق تلك النتائج، وكذلك؛ خبرتنا الانتخابية صغيرة في فلسطين؛ لأنّنا لم نعش فترةً برلمانيةً منذ (15) سنة، وكانت تجربتنا الأولى في بداية تأسيس الدولة، بالتالي؛ هنالك أعباء كبيرة جدًا في أمور أساسية وليست مطلبية، لهذا؛ لا نستطيع أن نحكم على البرامج الانتخابية للقوائم، في ظل غياب أية تجربة توثّق لهذه الكتل قدرتها على تحقيق مطالبها من عدم قدرتها".

واستكملت حديثها مضيفةً:"كل قائمة انتخابية؛ هي قائمة سياسية، وكل تشكيل يدخل الانتخابات هو يسعى إلى السلطة، وبالتالي؛ له برنامج سياسي، ولهذا البرنامج عدّة جوانب، منها؛ سياسة اجتماعية، وسياسية اقتصادية، وهذا يندرج ضمن البرنامج السياسي، ونحن في حزبنا؛ لدينا برنامج لم يتم صياغته لحظة إعلان الانتخابات، نحن لدينا برامج يتم تجديدها من خلال دورية الانتخابات الداخلية للحزب، والذي عقد آخر انتخابات له عام 2019، وخلاله؛ تم تجديد برنامجنا الانتخابي، وهو مشتق من البرنامج السياسي للحزب، الذي تمت المصادقة عليه في المؤتمر العام بالشراكة مع حزب الشعب".

وبيّنت مستطردةً:"الانتخابات من الشعب إلى الشعب، وصياغة البرامج الانتخابية يجب أن تتم بالشراكة مع الشعب، خصوصًا الشباب الذين تم استثناؤهم عبر حرمانهم من الترشح، بالرغم من أنّهم مشاركون في الانتخابات والدعاية الانتخابية، وحزبنا أجرى لقاءات مع الشباب أعمارهم ما بين (18-25)؛ لأخذ مطالبهم ضمن رؤيتنا الحزبية، وليشعروا بأنّهم جزء من عملية صياغة البرامج، وكذلك؛ التقينا العمّال والفلاحين والنساء، باعتبار أن برنامجنا الحزبي والانتخابي يركز على هذه الفئات، وتمت هذه اللقاءات؛ عبر جلسات قاعدية مع هذه الفئات؛ لاستطلاع آرائها بما يتفق مع برنامجنا الحزبي والانتخابي، ومن المهم ذكره؛ أنّ معظم المطالب في فلسطين متقاربة، وأولويتها؛ التحرر من الاحتلال، لكننا تميزنا كحزب اشتراكي في رؤيتنا الاقتصادية والاجتماعية، ولاحظنا أيضًا؛ أنّ بعض القوائم المستقلة كان لديها مطالب قريبة جدًا من مطالبنا، لكن عدم ممارستنا للانتخابات، وعدم مكاشفتنا ومصارحنا مع بعضنا بعضًا؛ أعاق جهودنا لتوحيد هذه القوائم ضمن قائمة انتخابية واحدة، لا كتل صغيرة تتحالف في البرلمان".

وأكّدت النتشة أنّ فلسطين لا تحظى بدورية في العملية الانتخابات حتى في النقابات أو المجالس المحلية، معتبرةً أنّ هذه المجالس يتم تعيين أعضائها لا انتخابهم، مردفةً أنّ قطاع غزة أيضًا تعرّض لشلل انتخابي، مفيدةً بأنّ ذلك أدّى إلى عدم القدرة على اختبار أي مستوى من مستويات العمل المشترك بين القوائم، وأيضًا؛ إلى عدم قدرتها على الوصول إلى اتفاق بين القوى اليسارية (مثلًا)، مستذكرةً موقف الجبهة الديمقراطية التي –بحسب النتشة- استعجلت في التسجيل للانتخابات، قائلةً:"لم يكن هنالك مجالًا للحوار بين الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة، كما أن المواطنين لم يكونوا مصدقين بأنّ الانتخابات ستجري، ولم يأخذوا الموضوع بجدية".

وفي الشأن ذاته؛ تحدّث الخبير في الانتخابات الدكتور طالب عوض خلال مشاركته قائلًا:"إنّ غياب الممارسة الانتخابية، والتي كانت استهلت عام 1996؛ أضعف القوائم والبرامج الانتخابية، وأيضًا التغيّرات في نظام الانتخابات، حيث كانت انتخابات عام 1996 ضمن نظام الأغلبية، والبرامج كانت برامجًا فرديةً، وتجربتنا عام 2006؛ كان هنالك نظامًا مختلطًا، لكن لم تكن البرامج فرديةً؛ بل كان هنالك برامجًا اقتصاديةً وسياسيةً واجتماعيةً".

واستطرد عوض مستكملًا:"كنا ننتظر البرامج الانتخابية للقوائم، لكن تأجيل الانتخابات؛ ألغى الحديث عنها، فيما يخص الأحزاب السياسية؛ فهي تستطيع أن تكون برامجها مأخوذةً من مؤتمراتها وبرنامجها السياسي وانتخاباتها الداخلية، أمّا برامج القوائم المستقلة تأخذ شكلًا مختلفًا؛ إلّا أنّ العامل السياسي يلعب دورًا حاسمًا في العملية، بالرغم من اهتمام المجتمع بقضايا المرأة والشباب، لكن العامل السياسي لا زال يؤثر على سلوك الناخب الفلسطيني".

وأردف مضيفًا:"الإشكالية هي في قرار إجراء الانتخابات وتاريخه الذي يعتبر غير مناسب من ناحية التحضير والتوقيت، خاصّةً أنّ فترة الحملة الدعائية كان في شهر رمضان الماضي؛ وهذا غير مناسب، ناهيك عن الملاحظات حول النظام الانتخابي النسبي الكامل (بحدّه الأدنى 16 وحدّه الأعلى 132 ونسبة حسم 1.5 بالمئة للقائمة الواحدة). لذا؛ كان متوقعًا حينها لو جرت الانتخابات؛ أن تجتاز (9) قوائم فقط نسبة الحسم؛ وذلك حسب استطلاعات المركز الفلسطيني للبحوث.

وختم عوض حديثه منهيًا:"كثير من القوائم المستقلة لم يكن لديها الوقت كي تلتقي مع بعض للاتفاق، وهنالك قوائم مستقلة كرّرت نفسها، وكان يمكن أن يتحد اليسار الفلسطيني في قائمة واحدة، ولو كان هنالك انتخابات دورية؛ لاستطاعت هذه القوائم أن تحضّر نفسها بشكل أفضل، لكننا نتفاجأ بالانتخابات، ومثال على ذلك؛ الانتخابات البلدية التي تم تأجيل موعدها ثم حل المجالس المحلية، ونتمنى أن يكون هذه الحل لمدّة محدودة وليست مفتوحةً، ونتمنى أن يتم إجراء حوار سياسي لكي نتفق على ما نريده، ونصل إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تستجيب للأزمة الوطنية، تحديدًا أنّ هنالك جيلًا جديدًا يشكل (55) بالمئة من الناخبين لم يمارسوا حقهم في الانتخابات، فيما هنالك دول كدولة الاحتلال أجرت (4) انتخابات خلال عامين، كما أنّ الانتخابات الدورية تطوّر البرامج الانتخابية للقوائم عبر المراجعة والمناقشة، ومن المهم؛ إشراك الناس في صياغة البرامج الانتخابية لا أن يتم إسقاط هذه البرامج عليهم، ومن المهم أيضًا؛ أن يكون هنالك آلية لاختيار المرشحين".