عباس ملحم: صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية يهدف للارتقاء بالنشاط الزراعي وتعويض المزارعين

وطن: قال المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين الفلسطينيين عباس ملحم إن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية انبثق عن قانون درء المخاطر والتأمينات الزراعية، وهذا الصندوق يعنى بتوفير ثلاثة خدمات للمزارعين وهي درء المخاطر وهذا يعني الارتقاء بحالة النشاط الزراعي وان تكون متقدمة ومتطورة ومربحة وليست عشوائية، ثانيا تعويض المزارعين في حال حدوث الكوارث، حيث نص القانون أنه في حال حدوث الكوارث الطبيعية يتم تعويض المزراعين عن الكوارث التي لحقت بهم بفعل الطبيعة، وثالثاً وهو الأهم التأمينات الزراعية .

وأضاف: صندوق درء المخاطر فريد من نوعه في المنطقة التي نعيش فيها ، يعني أننا سبقنا كثير من الدول في المنطقة العربية بوجود هذا الصندوق، وهذا جاء بمطالب المزراعين وبنضالات طويلة خضناها نحن في اتحاد المزراعين وغيرنا ممن يؤمنون بمطالب المزارعين ، وأكد أن ما يتوقعه اتحاد المزراعين والمزارعون من الصندوق هو النشاط السريع، والتعويضات والتأمينات الزراعية للمزارعين.

تمويل الصندوق

وبشأن تمويل الصندوق، أوضح ملحم أن الصندوق حسب القانون له مصادر مالية محددة، أهمها: الاستردادات الضريبة الخاصة بالمزارعين، والرسوم التي تجبيها المجالس الزراعية، والصادرات الزراعية بنسبة 1% والمنح والقروض وغيرها.

وأشار إلى أن النسبة المقتطعة من الاستردادات الضريبية للمزارعين وهي (30% من القطاع النباتي، و25%من القطاع الحيواني)، وهي نسبة قد يراها المزارعون ونحن عالية، وقد تكون منطقية في حال عادت على المزراعين على شكل خدمات.

وأكد أن المزارع غاضب من الاسترداد الضريبي، بسبب خصميات غير المبررة من قبل وزارة المالية، والعُملات التي يتم استيفائها على الرديات الضريبية بشكل مجحف، وهناك بنود تغطي المزارع تترتب مصاريفها على وزارة المالية، لكن يتم خصمها من الاسترداد الضريبي للمزارعين ، وهذا يتم بشكل غير قانوني  ، وأكد أن أكبر الموارد المالية للصندوق تأتي جيوب المزارعين، وبالتالي من حقهم المساءلة في طريقة صرفها.

آليات التعويض عن الكوارث

وبشأن آليات التعويض في حال الكوارث، قال ملحم إن هناك اشكالية في الكوارث فهي ليست موضحة إن كانت بسبب الطبيعة او الكوارث السياسية "الاحتلال او هجمات المستوطنين".

وأضاف: في صندوق التعويضات هناك آلية في تعويض الأضرار التي يتسبب بها المستوطنون أو الدمار الذي ينتج فعل جيش الاحتلال، إذ أن هناك آلية من الاتحاد الاوروبي وتنفذ من خلال الصندوق، وتم تعويض العديد من المزارعين من خلالها.

وأوضح ملحم أن من المشاكل التي تواجه المزارعين هي الجدول الزمني لصرف تعويضات الكارثة، إذ يجب ان يكون التعويض اسرع ما يكون حتى يتمكن المزارع من اعادة ما دمرته الكارثة، لكن عند الصرف تأخذ التعويضات وقت كبير قبل ان يتم صرفها، حيث هناك ملفات من 2015، وما زال المزارع ينتظر.

3870 ملف تعويض

وبيّن أن عدد الملفات الموثقة بالاضرار لدى الصندوق بلغت 3870 ملف تعويض منها ثلاثة آلاف ملف تعويض قيمة التعويضات فيها 7 آلاف شيقل وما دون، والملفات الأخرى أعلى من سبعة آلاف شيقل.

وأشار إلى الثلاثة آلف ملف تتراوح قيمتها ما بين (19-21) مليون شيقل، وصدر قرار بصرفها وتم صرف جزء منها ولم يستكمل صرف الباقي.
وشدد على ضرورة أن يكون المزارع هو الأولوية رغم الأزمة المالية وغيرها، لأن الصراع مع الاحتلال على الارض والمزارع هو الذي يحمي الارض.

وأكد على ضرورة تفعيل قوانين وصناديق أخرى حتى يتمكن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية بعمله حسب موارده المالية، لأنه مرتبط بصناديق وقوانين أخرى.

قانون الاسترداد الضريبي للثروة الحيوانية

أوضح ملحم أن اتحاد المزراعين تمكن منتصف العام الماضي من استصدار قرار بقانون من الرئيس، اعاد حق الاسترداد الضريبي للثروة الحيوانية، لكن هذا القانون لم يتم العمل به.

وأضاف أن هذا القانون أوقع الاتحاد والمزارعين بإشكال، حيث كان المطلب الرئيسي أن يعامل مربو الثروة الحيوانية بالمثل كما يعامل مربو الثروة النباتية، لكن جاء القانون بتسويات بين وزارات معينة، اقر الاسترداد الضريبي للثروة الحيوانية 50% فقط، والـ50% الأخرى تذهب مناصفة بين وزارة الزراعة وصندوق درء المخاطر.

وتساءل ملحم: بأي حق يتم صرف جزء من الاسترداد الضريبي لصالح وزارة الزراعة؟ وبأي حق تريد وزارة المالية خصم 25% من الاستراداد الضريبي لصالح وزارة الزراعة؟.. هذا غير قانوني وخرق دستوري، بل يشجع المزراعين على عدم دفع الضريبة.

وقال ملحم: سبق وقد تواصلنا مع وزير الزراعة واخبرناه ان الوزارة ترتكب مخالفة بحق الرديات الضريبية للمزارعين ، وقلنا ان هذا الموضوع لا يجب ان يستمر، والوزارة ابدت التعاطي مع هذه الشكوى والمتابعة مع وزارة المالية.

وأضاف: حتى وزارة الزراعة تقر أنه لا يجوز اخذ الـ25% من الاسترداد الضريبي بأثر رجعي لكن وزارة المالية قامت بخصمها بأثر رجعي.

دور اتحاد المزراعين

وحول دور الاتحاد بتعريف المزارعين بشأن أهمية صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، أوضح ملحم أن الاتحاد يقوم بدوره بتعريف المزراعين بالصندوق، إذ قام بطباعة 100 الف نسخة من دليل مبسط ارشادي يحتوي آلية التعويضات.

كما أن الاتحاد ينفذ هذا العام بالتعاون مع مؤسسة "اوكسفام" على برنامج لحماية الاسواق الفلسطينية واتخاذ قرارات تحمي السوق من الخسارة في ذروة الانتاج، كما يعد الاتحاد لهذا الغرض لتعزز التنافسية العادلة، وحماية الاسواق من الإغراق في المنتوجات التي تأتي من دولة الاحتلال.

وأكد وجود أربع منتجات سوف يتم تطبيق التأمينات الزراعية عليها كمرحلة أولى، و هي "البندورة والعنب والزيتون والدواجن" .