التقاعد القسري لموظفي القطاع العام تم في غياب "التشريعي".. الهيئة المستقلة لـوطن: سنواصل متابعة القضية لمعالجتها

- الحملة الشعبية والتجمع الوطني لإلغاء التقاعد الموحد القسري في غزة لـوطن: مستمرون بحملتنا لحين الغاء التقاعد القسري عن جميع موظفي غزة

- خبيرة قانونية لـوطن: يجب الضغط على مجلس الوزراء بضرورة مواءمة قرارات الشأن الوظيفي مع المعايير والضوابط الوطنية

- الهيئة المستقلة لـوطن: سنواصل متابعة قضية المحالين لتقاعد قسرا لمعالجتها

رام الله- وطن: ألقى الانقسام بظلاله على كافة مناحي الحياة ومنها الانقسام "القانوني" الذي نتج عنه القرارين بقانون رقم 9 و17 لعام 2017 المتعلقان بإحالة بعض فئات الموظفين المدنيين والعسكريين للتقاعد المبكر.

حلقة برنامج "عدل" الذي يقدمه المحامي أنس الكسواني، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ناقشت اليوم الاثنين، "الحقوق القانونية للمتقاعدين قسرا بين دستورية القرار بقانون والمطالبات بإلغائها".

وقال د. جهاد ملكة المتحدث الرسمي باسم الحملة الشعبية والتجمع الوطني لالغاء التقاعد الموحد القسري من غزة، إنه في عام 2014 قامت حكومة رامي الحمدلله بخصم 30% من رواتب الموظفين في القطاع العام في غزة المدنيين والعسكريين واستمر الخصم لثلاث سنوات، بعد ذلك في عام 2017 استحدثت السلطة قانونا للتقاعد وهو قرار بقانون رقم 9 للعام 2017 ضاربة بعرض الحائط قانون التقاعد العام، والذي استهدف نسبة كبيرة من العسكريين في قطاع غزة بتمييز عنصري لا سابق له في تاريخ السلطة.

واضاف، أن قرار التقاعد الاجباري يندرج في اطار سياسة حكومية عنصرية لحكومة رامي الحمدلله استهدف موظفي قطاع غزة وعائلاتهم وألقت بهم على قارعة الفقر والعوز، واخرجت بموجبه 17500 موظف عسكري للتقاعد مقابل 170 عسكري في الضفة الغربية، وعاد مؤخرا معظمهم للخدمة.

واكد أن هذا يعد مخالفا للقانون الفلسطيني والقوانين الوطنية المنظمة للخدمة المدنية والخدمة في قوى الامن وقانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005 وتعديلاته.

وقال إنه في اي تعديل او اقرار لقانون للمتقاعدين يجب ان يتم من قبل السلطة التشريعية ولكن الحكومة استغلت غياب التشريعي وقامت باعداد قرار بقانون مجحف بحق ابناء غزة.

وعن الضرر المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي ترتب على القرار بقانون، تحدث انه من الناحية المالية في عام 2014 تم خصم 30% من قيمة الراتب، ثم في 2017 تم احالتهم للتقاعد على 70% فأصبحت نسبة الراتب التي يتقاضونها 49% ، وهذا يعتبر جريمة بحق الانسانية، ومن الناحية الاجتماعية تم احالة صف ضباط كانوا يستحقون رتبة الضابط على سن 35 عام وتم احالة رتب عليا على سن 45 عام.

وعن الخطوات والتحركات التي نفذوها بها، قال إنه في بداية التقاعد القسري تقدمنا للمحكمة العليا في رام الله فرفضوا القضية بحجة الولاية الجغرافية وقالوا انه يجب التوجه للمحكمة في غزة. مشيرا إلى أنه في غزة لا يوجد قضاء تابع للسلطة الفلسطينية.

وأضاف: تواصلنا مع الاخوة في الضفة وخرج حسين الشيخ وقال إن الرئيس ابلغهم بإلغاء التقاعد القسري، فقال ان الامر لدى الحكومة الان، وخرج اشتية وقال القرار ألغي ولكن طلب من كل ضابط ان يأتي بورقة من جهازه تثبت أن الجهاز يطلبه للخدمة، وقد خضنا اعتصامات واضرابات، لم نرى شيء من الوعودات، ونحن مستمرين بحملتنا الى حين الغاء التقاعد القسري عن جميع موظفين قطاع غزة.

خبيرة قانونية: يجب الضغط على مجلس الوزراء بضرورة مواءمة قرارات الشأن الوظيفي مع المعايير والضوابط الوطنية

من جانبها قالت الخبيرة القانونية د.هبة الدنف، إن الضوابط القانونية المتعلقة بالقرار تشير إلى شبهات ومخالفات قانونية جسيمة، فالحكومة تعهدت بالتراجع عن اجراءاتها وصرحت بانها مؤقتة ومحددة بفترة زمنية معينة ومرتبطة بازمة مالية تمر بها السلطة. مضيفة: هذا امر لا يمكن التسليم به، باعتبار ان التقاعد استحقاق يحمل صفة الديمومة والاستمرارية بطبيعته بالتالي لايمكن ربطه بفترة زمنية معينة.

ولفتت الى أنه من الواضح ان المستهدفين من القرار هم موظفي المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، فمن غير المقبول ان يتعرض اي مواطن فلسطيني للظلم اينما كان وفي اي بقعة جغرافية.

وأكدت أن هذا القرار خالف ما حدده قانون الخدمة المدنية في الحالات التي يجب الاحالة فيها للتقاعد.

وشددت الدنف على ان القرارات بقوانين المتعلقة بالتقاعد تعكس النزعة الاجبارية للاحالة للتقاعد المبكر، وهذه النظرة تنضوي بشكل اساسي على مصادرة الحق في الاختيار الذي بني عليها التقاعد المبكر.

واضافت: هناك مشكلة مرتبطة بالتشخيص يجب ان تكون واضحة، قطاع غزة وقع ضمن دائرة التمييز الجغرافي والسياسي، وللأسف من يقع ضمن هذه الدائرة موظفين بسطاء، فهناك مشكلة جسمية بحقوق اساسية يجب ان يحصل عليها الموظف في قطاع غزة.

وأكدت على ضرورة الضغط على مجلس الوزراء لمواءمة قرارات الشأن الوظيفي مع المعايير والضوابط الوطنية، ويجب ان يكون ارتكاز عمل كل المؤسسات الحقوقية خلال الفترة الماضية، وهناك عتب على المؤسسات الحقوقية في هذا الامر.

وقالت: هناك مسؤولية تلقى على الهيئة المستقلة في متابعة هذا الشأن، اتمنى منها ان تتحمل مسؤولية هذا الملف.

وأضافت: ما يطفو على السطح هو التعسف في استخدام صلاحيات السلطة التنفيذية تجاه موظفين المحافظات الجنوبية، ويجب الغاء القرار بشأن التقاعد القسري وهذه اولوية يجب العمل عليها.

الهيئة المستقلة لـوطن: سنواصل متابعة قضية المحالين لتقاعد قسرا لمعالجتها

بدوره، قال المحامي سامي جبارين منسق التحقيقات والشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، إننا نحتاج لمعلومات رسمية واكيدة حول عدد المتقاعدين قسرا في قطاع غزة، ويجب ان نعلم ان أنه وفق قانون التقاعد العام بأنه يحق للجنة الضباط احالة اي عسكري الى التقاعد متى اقتضت الضرورة لذلك، لأن الفكرة احالة اي موظف للتقاعد هناك المصلحة العامة يجب مراعاته واخذها بعين الاعتبار.

وأضاف: كل شخص تضرر من قرار احالته للتقاعد الاصل اللجوء الى المحكمة العليا لانها الاقدر على تحديد توافر المصلحة.

وأوضح جبارين: الاصل العمل بخطين متوازيين، الاول دراسة امكانية اللجوء للمحكمة الدستورية على اعتبار ان المادة 9 من الدستور الأساسي يشترط المساواة امام القانون بالتالي هناك مخالفة بشكل واضح في تطبيق قانون التقاعد على الموظفين في غزة والضفة، اذا تحقق ذلك يمكن اللجوء للمحكمة للطعن بدستورية القرار بقانون ولكن هناك مخاوف من اذا تم الغاء القرار بقانون عن الموظفين الذين تقاعدوا بشكل طوعي هل يقبلون العودة للعمل؟

أما الخط الثاني فأوضح جبارين: الضغط على الحكومة لانها الجهة الادارية وفقا للقانون العام التي تحيل الناس الى التقاعد، لكن كعسكري يحق لهيئة التنظيم والادارة اعادة اي عسكري بعد طلبها.

وقال: الاصل في قانون التقاعد ان يكون شبيه بقانون الخدمة المدنية، في ضمان حياة كريمة لاي شخص استفاد من قانون التقاعد.

واعتبر جبارين أن ما جرى في قطاع غزة من احالة مالية للتقاعد على 70% كان فيه خطأ، وسنتواصل مع الزملاء في غزة لمتابعة ومعرفة قضية المحالين للتقاعد قسرا والية التدخل فيها من حيث صرف رواتب تقاعدية مجدية لهذه الفئة او اعادتهم لعملهم بقرارات صادرة عن التنظيم والادارة وبالتالي حل المشكلة من جذرها وبعدها يخضعون لقانون التقاعد العام الاساسي.

وبيّن أنه وصل الهيئة المستقلة ملف جديد يخص 6500 شخص في الضفة تقاعدوا بشكل طوعي ونتابع ملفهم، لانه لم يجرِ تقاعدهم وفق الاتفاق الذي جرى معهم، بإحالتهم للتقاعد على 70% من الراتب الذي يتقاضونه اضافة الى 300 شيقل منحة الرئيس.