"تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأسرى داخل المعتقلات وطرق أبواب محكمة الجنايات الدولية"

موجة مفتوحة لـ "الضمير" و"وطن": الأسرى كبار السن بأمس الحاجة لبرنامج وطني نضالي يصل بقضيتهم الى المستوى الدولي

01.10.2020 05:32 PM

 

رام الله – وطن: اثنان وخمسون اسيرا فلسطينيا مسنا ما زالو يقبعون وراء قضبان الاحتلال لغاية اللحظة، أكثر من 12 أسيرا منهم معتقلون قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وبناء على ما سبق، أطلقت مؤسسة الضمير بالتعاون مع "وطن" موجة مفتوحة للأسرى، بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، ضمن برنامج "وطن وحرية" الذي يعده ويقدمه الزميل عبد الفتاح دولة.

ودار النقاش في الموجة المفتوحة حول أسباب بقاء الأسرى المسنين داخل معتقلات الاحتلال لغاية اللحظة، والإهمال الطبي المتعمد الذين يتعرضون له خصوصا في ظل انتشار جائحة كورونا، كما تطرقت الموجة لسياسة العزل الانفرادي وظروف اعتقالهم القاسية.

محاكم الاحتلال لا تفرق بين طفل ومسن..
وقالت مديرة مؤسسة الضمير المحامية سحر فرنسيس لوطن إن قضية الأسرى كبار السن تتطلب تدخلا سريعا للافراج عنهم، وعلى القيادة والمؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى طرح هذا الملف في جميع المحافل الدولية للضغط على دولة الاحتلال لتحقيق ذلك.

وتابعت: يجب عدم التعويل على قضاء الاحتلال، المعروف بالسياسة العنصرية والتمييز الصارخ تجاه المعتقلين عامة وليس الأسرى كبار السن فقط، إذ حان الوقت كي نسائل أنفسنا كقيادة ومجتمع فلسطيني، ماذا فعلنا لهم على أرض الواقع، داعية الى ضرورة إطلاق برنامج وطني تضامني ونضالي يعيد قضية الأسرى المسنين الى سلم الأولويات الوطنية، خصوصا في ظل ما يتعرضون له من نقل وتعذيب وإهمال طبي.

طرق أبواب محكمة الجنايات الدولية..
بدوره  قال المحامي والأسير المحرر وائل ابو نعمة المختصص في القانون الدولي، وشقيق الأسير سمير أبو نعمة الذي أمضى 35 عاما داخل المعتقلات، إن "إدارة معتقلات الاحتلال لا تفرق بين مسن وامرأة ورجل وطفل.. كلنا في سجون الاحتلال نتلقى ذات المعاملة القاسية".

وتابع: يجب على دولة الاحتلال الالتزام باتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على الشعوب التي تخضع للاحتلال، وهناك الكثير من الضوابط في الاتفاقية التي لا يجوز لسلطات الاحتلال تجاوزها، وبالتالي علينا النضال على مختلف الأصعدة لتطبيق هذه الاتفاقية داخل المعتقلات.

وألقى المحامي أبو نعمة جانبا من اللوم على تقصير السلطة الوطنية في هذا الملف، حيث قال: يفترض بأن تكون السلطة رأس الحربة في الدفاع عن الأسرى كبار السن، ويتوجب عليها بذل المزيد من الجهود المحلية والدولية لمتابعة هذه القضية الهامة.

ونوه الى جانب مع معاناة الأسرى كبار السن، والمتمثل بنقلهم الى معتقلات داخل الأراضي المحتلة عام 48، حيث أكد أن هذا النقل مناف للقانون الدولي، وتهدف دولة الاحتلال من ورائه الى حرمان عوائل الأسرى من زياتهم، وهذا ما يحدث على أرض الواقع.

ودعا الى مقاطعة المحاكم الإحتلالية، والتوجه فورا لمحكمة الجنايات الدولية، حيث قال في هذا الصدد: آن الأوان أن نستعمل هذا المنبر ليس كوسيلة مساومة للدخول في المفاوضات، بل كوسيلة حقيقة لانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني بدءا من موضوع المستوطنات ومروا بالاحتلال وانتهاءً بالأسرى والتعذيب، ويجب أن نعد ملفات حقيقية وشاملة لأسرانا.

آثار نفسية مضاعفة..
من جانبها، قالت د. سماح جبر رئيسة وحدة الصحة النفسية في وزراة الصحة، إن دولة الاحتلال خلقت كل الأدوات لحجب النظرة الانسانية عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأِشارت إلى أن الضرر على الأسير المسن في سجون الاحتلال سيكون بالغاً جدا، بسبب العزل والآثار النفسية للشيخوخة، ما سيفاقم من وضعه الصحي وتجربة الاعتقال القاسية.

وقالت، لولا الأمل لفقد الأسرى عقولهم، لكن الأمل يحتاج لرافعة، تبدأ محليا بالتضامن الشعبي، على أن يترجم ببرامج وسياسات وحملات مناصرة.

أما نديم يونس، شقيق عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس، فقال لوطن: اليوم تم نقل كريم من معتقل مجدو إلى جهة غير معلومة، كل هذه الإمور تقلقنا على الدوام، وهذا الأمر يؤثر على الأسرى سلبا، لكن كريم يحاول أن يظهر لنا خلال الزيارات أنه ما زال قويا ونشيطا.

من جهتها، حذرت نهى عروق ابنة الأسير موفق عروق، من حالة والدها الصحية خصوصا وأنه يعاني من مرض السرطان ويعيش في حالة توتر بسبب انتشار فايروس كورونا وغياب اجراءات الوقاية داخل المعتقلات، مناشدة جميع المؤسسات المحلية والدولية بضرورة التدخل العاجل لانقاذ حياته، قبل فوات الأوان.

 

تصميم وتطوير