"هيئة الأسرى" لـوطن: نأمل بأن تثمر جهود محامي الهيئة في انتزاع قرار لاستلام جثمان الشهيد داوود الخطيب

رام الله- وطن: أكد مدير دائرة الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ثائر شريتح، أن الاحتلال نقل جثمان الأسير الشهيد داوود الخطيب لمعهد الطب العدلي لإجراء تشخيص طبي وبعض الصور في سبيل تبرير الجريمة، مؤكدا أن الاحتلال والمجتمع الدولي الصامت هو من يتحمل المسؤولية عن هذه الجريمة.

هذا وتسود حالة من الاستنفار في سجن "عوفر" ومختلف سجون الاحتلال منذ ليلة أمس، حيث قام الأسرى بالطرق على الأبواب والتكبير منذ لحظة سماعهم نبأ استشهاد الخطيب، وقاموا بإغلاق كافة الأقسام، معلنين حالة الحداد.

وتابع شريتح، "من قتل 225 أسيراً داخل السجون لن يكون لديه أي خطوط حمراء أو حواجز للنيل من أسرانا، فقد تم رش غرف الأسرى بالغاز وحتى اللحظة هناك أسرى يعانون كثيرامن أعراض الغاز، ويوجد 8 أسرى تم قمعهم ونقلهم إلى أماكن غير معلومة، وكأن الاحتلال يقول للأسرى: نريد أن نقتل منكم المزيد وأن ننكل بكم، وليس لديكم أي مساحة للاحتجاج".

وتمنى شريح خلال حديثه لبرنامج " وطن وحرية" الذي يقدمه عبد الفتاح دولة ويبث عبر شبكة وطن الاعلامية، أن يكون استشهاد الأسير الخطيب نقطة تحول لإيقاظ الضمير الصامت للمجتمع الدولي غير القادر على تحمل مسؤولياته، فإسرائيل تتعامل وكأنها خارج القانون ولا ترى مؤسساته.

موضحاً أنه كان هناك مداولات وجهود كبيرة لمنع تسليم جثمان اي شهيد فلسطيني، وليس هناك ما يمنع احتجاز جثمان الشهيد الخطيب، ونتمنى أن تثمر جهود محامي الهيئة في انتزاع قرار لاستلام جثمانه.

من جانبه، تحدث مازن أبو عون محامي مؤسسة الضمير، عن تعذيب الأسيرة تسنيم القاضي والانتهاكات بحقها، منذ اعتقالها بداية الشهر الماضي من منزلها في رام الله، ونقلت لمركز تحقيق "بتاح تكفا"، وتم عزلها 26 يوما منعت خلالها من لقاء المحامي، وتعرّضت للتنكيل مستمر والتحقيق معها لساعات الصباح والشبح على الكرسي، ووجهت لها تهديدات بالاعتقال الإداري...

وأضاف أنه يجري محاكمتها من خلال نظام الشاشة بسبب الكورونا، الأمر الذي يفقد الأسير الكثير من حقوقه من حيث الاستشارة القانونية والرقابة القضائية على المحققين، مردفاً :في هذه الحالة أنا كمحامي لا أعلم من يقف خلف الشاشة وكيفية جلوس الأسيرة إن كانت مقيدة الأيدي أو الأرجل، مشيرا إلى أنه بالأمس فقط، تمكن من الترافع وجاهيا أمامها وتحدث اليها بشكل قانوني.

وأشار أبو عون إلى أن الاحتلال أجاد استخدام وتجيير جائحة الكورونا لصالحه من حيث العزل والاعتقال والاحتجاز للمعتقلين 14 يوم دون التحقيق معهم بحجة أن نتيجة فحوصات كورونا لم تظهر!

وطالب أبو عون بأن يتم العمل على إلغاء نظام المحاكم عن طريق الفيديو، بما تسببه من ضرر للمعتقلين، ويحرمهم الحق من الدفاع والرقابة على سلطات التحقيق.

وأكد أن الأسرى بحاجة لوقفة شعبية ورسمية، مردفاً: "قدمنا التماسات لمحكمة لعدل العليا ولكن بحاجة لتضافر الجهود من هيئة شؤون الأسرى، وضرورة تشكيل ائتلاف وطني لكل القوى والفصائل، فتنفيذ الاعتصامات أمام مقر الصليب لا تكفي، ويجب تفعيل القضية دولياً واعلامياً.