نتنياهو يعمل على سن قانون لإطعام الأسرى المضربين قسرًا

وطن: أوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، صباح الاثنين، أن جهاز الأمن العام (الشاباك) طالب حكومة الاحتلال بإرغام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام بتناول الطعام قسرًا، في حين تواصل الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو رفضها القاطع لإلغاء الاعتقالات الإدارية، الأمر الذي ينذر بتصعيد الأوضاع داخل السجون.

وجاء فيها الصحيفة أن موقف نتنياهو "المتشدد" حيال إضراب الأسرى الإداريين الفلسطينيين عن الطعام يستند إلى توصيات قدمها له "الشاباك"، وفي موازاة ذلك يعمل نتنياهو من أجل سن قانون في "الكنيست" يسمح بإطعام الأسرى المضربين عنوة.

ونقلت أنه خلال مشاورات جرت في الفترة الأخيرة، أبدى رئيس "الشاباك" يورام كوهين،  تأييده لسن قانون يسمح بإرغام الأسرى المضربين على تناول الطعام، ومن شأن قانون كهذا أن يشكل "حلا ملائما" للإضراب عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون الإداريون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.

ووفقا للصحيفة، فإن القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين، تسعى الحكومة إلى سنه بإجراءات سريعة في "الكنيست" في الأسابيع القريبة المقبلة.

وكتبت "هآرتس" أن "إسرائيل لاتزال تحتجز 189 معتقلا إداريا، كما يشارك في الإضراب عن الطعام الذي بدأ في 24 نيسان الماضي ما بين 100 إلى 125 معتقلا يتغذون على الماء والفيتامينات والملح والسكر، وهناك حوالي 70 معتقلا يرقدون في المستشفيات بعد تدهور حالتهم الصحية جراء الإضراب عن الطعام، ويعلن الأسرى الفلسطينيون عن إضراب تضامني عن الطعام في أحد السجون بين حين وآخر ولفترة محدودة".

ويقود رئيس "الشاباك" تعامل إسرائيل مع المعتقلين المضربين عن الطعام، كما يعتبر أن "على إسرائيل التمسك بموقف متشدد ضد المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام وعدم إجراء مفاوضات معهم من أجل التوصل إلى تسوية"، وفق الصحيفة.

وأضافت أن  "أشخاصًا تحدثوا مع كوهين وقالوا  إنه يعتبر أن بإمكان إسرائيل مواجهة هذه الأزمة حتى لو توفي أحد المعتقلين جراء الإضراب عن الطعام، وأن أية مساومة ستضع إسرائيل في مكانة المُبتزة الدائمة بواسطة إضرابات عن الطعام متكررة".

كذلك أفاد محامو قادة المعتقلين الإداريين بأنه وفقا للإيحاءات التي تلقوها من "الشاباك" و"مصلحة السجون" في الأيام الأخيرة، تظهر أنه لا توجد أية نية لإجراء مفاوضات مع المعتقلين، ولأن مطلب إلغاء الاعتقالات الإدارية تحتاج إلى تعديل قوانين، فإن "الشاباك" و"مصلحة السجون" ليسا عنوانًا لهذا المطلب.

بينما نقلت الصحيفة عن محامين قولهم، إن المعتقلين "لم يتلقوا أي اقتراح من شأنه أن يؤدي إلى وقف الإضراب عن الطعام".

ويؤكد "الشاباك"، حسب الصحيفة، أن "الاعتقال الإداري أداة ضرورية في الحرب ضد الإرهاب" ويعترف بــ"عدم وجود أدلة كافية لإثبات تهم ضدهم".