إسرائيل بدأت "سرًا" باعتماد توصيات لجنة ليفي التي لا تعتبر الضفة أرضًا محتلة

رام الله - وطن: بدأت الحكومة الاسرائيلية "سرًا" باعتماد إجراءات من شأنها عرقلة مهمة طرد المستوطنين الذين يقومون بالسيطرة عنوة على أراض فلسطينية وتسهل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

الإجراءات التي بوشر باعتمادها، رغم أنها لم تقر رسميا بعد في الحكومة الإسرائيلية، هي توصيات كانت قد بلورتها لجنة برئاسة القاضي المتقاعد أدموند ليفي، وتقضي بإقامة محاكم خاصة للبت بالنزاعات التي تنشأ حول الأراضي في الضفة الغربية، وتقليص استخدام أوامر الإخلاء ضد المستوطنين.

صحيفة "هآرتس" التي أوردت النبأ في موقعها على الشبكة، اليوم الثلاثاء، أفادت أن تقرير لجنة ليفي الذي عالج قضايا قضائية مختلفة تتعلق بالأراضي في الضفة الغربية قدم للحكومة الإسرائيلية في شهر تموز 2012 وهو يقرر بأن الضفة الغربية ليست أرضا محتلة، من الناحية القانونية، ويضيف عددا من التوصيات الهادفة إلى تسهيل الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.

وفي حينه تراجعت الحكومة الاسرائيلية، التي كانت تعتزم تبني التوصيات وقامت بتحضير مسودة قرار بهذا الخصوص، في اللحظة الأخيرة خشية من رد فعل الدولي شديد وقررت إركان التقرير على الرف.

ولكن في غضون ذلك، فأن أجزاء من التوصيات يتم اعتمادها "من فوق"، كما تكشف "هآرتس"، والتي تقول إن وزير الأمن موشيه يعالون أمر منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية بالاستعداد لتبني التوصيات المركزية في التقرير، وفي مقدمتها إقامة محكمة متخصصة بشؤون الأراضي في الضفة الغربية، وأشارت إلى مباشرة التحضيرات لإقامة هذه المحكمة.  

الإجراءات الجديدة ستحرم الفلسطينيين من حق التوجه إلى الإدارة المدنية وجيش الاحتلال لإخلاء مستوطنين قاموا بغزو أرضهم والسيطرة عليها، بل سيتوجب عليهم التوجه للمحكمة المتخصصة التي سيتم انشاؤها لهذا الغرض، ناهيك عن تقليص استخدام الأمر القضائي الذي يخول رئيس الإدارة المدنية طرد مستوطنين قامو بالغزو والسيطرة على أراض خاصة حتى لو لم يتقدم أصحاب الأرض بشكوى ضدهم .

ترجمة عرب 48