"العمل" الدولية: التزامنا بدعم بناء دولة فلسطينية ذات سيادة أكثر قوة الآن

رام الله - وطن: أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، بأن"التزام منظمة العمل الدولية في دعم بناء الدولة الفلسطينية ذات السيادة هو الاكثر قوة الان من أي وقت مضى".

جاء ذالك في التقرير السنوي  الذي اصدرته المنظمة  امس المتعلق بوضع العمال  في الأراضي العربية المحتلة والذي دعا الى استئناف المفاوضات ورفع القيود وتحسين أوضاع العمال وأصحاب العمل الفلسطينيين في سوق العمل .

وأوضح التقرير إن نسبة البطالة ارتفعت في كل من الضفة الغربية وغزة بينما شهد معدل النمو الفلسطيني مزيداً من التراجع خلال الاثني عشر شهراً الماضية. كما  اشار بأن الأوضاع في قطاع غزة مأساوية بسبب الحصار الذي شلّ معظم النشاط الاقتصادي وأدى إلى اعتماد 80٪ من السكان على المساعدات الدولية.

وأشار التقرير الى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل من العمال والعاملات الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة  حيث ارتفع من 256,000 عام 2012 إلى 270,000 عام 2013، أي بزيادة قدرها 5.6 %

كما بين التقرير المقدم إلى مؤتمر العمل الدولي السنوي الذي  سيعقد في حزيران القادم تفاصيل القيود الكثيرة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي  على النشاط الاقتصادي في لضفة والقدس الشرقية وبان عدم إحراز تقدم في المفاوضات الفلسطينيه الاسرائيليه  سيبقي  الاقتصاد الفلسطيني رهن القيود الكثيرة المفروضة عليه ، وإذا لم تجر إزالة هذه القيود فمن غير الممكن توقع أي تحسن او تغيير  في وضع العمال وأصحاب العمل الفلسطينيين.

ومن جانب اخر تحدث التقرير عن تزايد خطر استغلال العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات بسبب الأوضاع المعيشية على يد السماسرة وأصحاب العمل "عديمي الضمير "  .

وعن عدد الفلسطينيين العاملين  في سوق العمل  الإسرائيلي افاد التقرير ان وصل الى ما نسبته  19.6 ٪من قوة العمل الفلسطينيه   بما يتجاوز ذالك عدد العاملين بتصاريح دخول وعمل للعام 2013، وعن نسبة البطالة  في صفوف الشباب الباحثون عن عمل كتحدي  أكثر خطورة بين التقرير ان معدل البطالة بين الشباب 40 ٪ في عام 2013. حيث بلغ بين الشباب الذكور 36.9 ٪ في حين كان بين الشابات أعلى بكثير إذ بلغ 64.7٪.

ووصف  تقرير منظمة العمل الدولية قطاع  غزة بأنه برميل بارود حيث يمكن لشرارة واحدة أن تشعل ناراً منه وفيه وسوف يكون من العسير جداً احتواؤها.

ودعا التقرير إلى اتخاذ تدابير ملحة للسماح بانتقال الأشخاص والبضائع وتقديم العون إلى سكان قطاع غزة لا سيما ان  أربعة أخماس سكانها  يعتمدون على المساعدات الإنسانية، حيث نشاطها الاقتصادي  في وضع مشلول وحلم تحقيق العمل اللائق فيها تحول أكثر فأكثر إلى سراب وفق ما جاء في التقرير و بان  ثلث (32.5 ٪) المشاركين في القوى العاملة في غزة  كانوا عاطلين عن العمل في عام 2013 وبلغ معدل بطالة الشبان  فيها  ما نسبته 51.8٪ بينما بلغت بطالة الشابات معدلاً استثنائياً وصل إلى 86.3 ٪ في الفئة العمرية 15-24 عاماً.

وأولى  تقرير منظمة العمل  اهتماما  بارزا  حول انخفاض معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة الفلسطينية الى جانب تراجع تمثيلها في هيئات صنع القرار.

وفي الجانب السياسي اشار  التقرير إلى التشاؤم الناجم عن عبثية وغياب اية نتائج ملموسة لجولة المفاوضات الأخيرة لعملية السلام  وأوضح انه بدلاً من تحقيقها الانفراج باتت هذه العملية الآن مهددة بالانهيار الكلي  مما يزيد من  تدهور وضع العمال والاقتصاد الفلسطيني.

وقال التقرير إلى أنه خلال المفاوضات تم تكثيف  الاستيطان الإسرائيلي وزادت أعمال العنف المرتبطة بالمستوطنتين وصارت الوعود بتحقيق تقدم اقتصادي حبراً على ورق .

وأكد التقرير  على انه لن  يحدث نموا وشيكاً في ظل الظروف الراهنة بسبب انعدام فرص وصول الفلسطينيين إلى الموارد بما فيها الأرض والمياه ولا زالت هناك عقبات رئيسية أمام حرية حركة السلع والخدمات والاستثمار في القطاع الخاص.

وخلص التقرير إلى ان الاحتلال  الاحتلال الاسرائيلي لا يستمر في إحكام قبضته على الارض الفلسطينيه ومواطنيها  فحسب بل يتوسع كذالك في  بناء المستوطنات مما يعرض  دوما احتمالات قيام دولة فلسطينية ذات سيادة تتمتع بالسيطرة الكاملة على النشاط الاقتصادي، وسوق العمل الوطني ، والسياسة الاجتماعية
وحماية أبسط الحقوق الأساسية لمواطنيها .