نهاد أبو غوش يكتب لوطن: السقوط الأخلاقي لمجلس سلام غزة

سقطة أخلاقية وسياسية جديدة، تؤكد أن مجلس سلام ترامب الذي بات مسؤولا عن قطاع غزة، ليس سوى ذراع سياسي لآلة الحرب الإسرائيلية، وماكينة غسيل وتبييض دولية لجرائم الاحتلال. فهذا المجلس الذي لم يفعل شيئا على الإطلاق لمصلحة سكان غزة، على امتداد عام كامل من تنصيبه، خلال هذا العام لم يطلق الفلسطينيون طلقة واحدة على قوات الاحتلال التي على العكس من ذلك تماما، لم تُمرّر يوما من دون مواصلة خروقاتها واعتداءاتها اليومية التي أوقعت حتى الآن أكثر من 1620 شهيدا، كان آخرهم شهداء الهجوم الغادر على مستشفى ناصر في خانيونس والذي أودى بحياة سبعة شهداء من بينهم الطبيب الدكتور رزق ابو شعيرة، وعدد من أفراد الطواقم الطبية والمرضى.

مجلس السلام، الذي يشرف عليه رئيسه التنفيذي، الصهيوني نيكولاي ملادينوف، أقر بأن إسرائيل هي التي نفذت الضربة، ووصف الخسائر في الأرواح بأنها ماساوية، مؤكدا " ضرورة التنفيذ الفوري لخطة الرئيس دونالد ترامب للسلام، دون اي تأخير إضافي". لكنه لم يذكر أو يسمي الجهة المسؤولة عن تعطيل وإعاقة تنفيذ الخطة المقرة منذ أكثر من عام. لا بل زاد على ذلك، متراجعا عن حياديته الشكلية، فدان ما وصفه باستمرار استغلال حركة حماس للمستشفيات وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية الحيوية لأغراض عسكرية!!

يتجاهل مجلس السلام أن إسرائيل ما زالت متمسكة بخطة التهجير، وأنها تفعل كل ما في وسعها لمنع تعافي غزة، وانتقالها إلى المرحلة الثانية، ولذلك يواصل التعمية والتمويه فيلوك حجج إسرائيل ويعيد تقديمها بوصفها استنتاجات ذات صفة دولية وأممية.

لم يقدم مجلس ترامب هذا أي دليل على مزاعمه، أو كيف استخدمت حماس البنى التحتية المدنية لأغراض عسكرية، ويبدو أنه لا يرى أي ضرورة لتقديم اي إثبات أو دليل، فهو يتبنى الرواية

الرسمية الإسرائيلية دون تدقيق أو تحوير، وكأن تدمير المستشفيات وقتل الأطباء والمرضى يصبح مشروعا إذا تواجد فيه أحد عناصر المقاومة سواء كان جريحا أو مريضا أو زائرا، متناسيا أن إسرائيل دمرت أربعة وثلاثين مستشفى واخرجتها عن الخدمة، بنفس الحجة التي يحظرها ويجرمها القانون الدولي، ناهيك عن أن حركة المقاومة لم تنفذ اي نشاط عسكري منذ عام كامل، وبالتحديد منذ موافقتها على خطة ترامب في تشرين الأول من العام الماضي.

وما هي حجة استخدام المرافق المدنية هذه؟ إنها حجة مستهلكة تستخدمها إسرائيل، وتستخدمها الولايات المتحدة في إيران، لتبرير قتل المدنيين لمجرد أن عنصرا من المقاومة استخدم الطرق أو المستشفيات أو الأبنية الحكومة أو العمارات المهدمة والتكايا والمساجد، أو مقرات وسائل الإعلام. أي أن على عناصر المقاومة أن يحكموا على أنفسهم بالموت أو أن يعيشوا في اللامكان.

في الجوهر لا جديد في موقف مجلس السلام هذا، وهو الذي سبق له أن قدم تقريرين لمجلس الأمن الدولي بيّض فيهما صفحة إسرائيل، وأبدى رضاه عما تحقق حتى الآن من خطة ترامب، ثم أتبع ذلك بعديد المواقف الغريبة والمستهجنة، ومن بينها التراجع عن خارطة الطريق التي وقعها الوسطاء الدوليون مع مبعوثي الرئيس ترامب ويتكوف وكوشنير، وبحضور ملادينوف نفسه مع المقاومة، فتراجع عنها حين اعترضت عليها إسرائيل وقالت أنها لم توقع عليها ولا توافق عليها ولن تنفذها.

وكرر مجلس السلام عبر ملادينوف نفسه، او عبر متحدثين لا يميزون انفسهم وصفاتهم، اتهام المقاومة الفلسطينية بأنها هي التي تعيق تنفيذ الخطة لرفضها نزع السلاح أولا، علما بأن قضية نزع السلاح منصوص عليها حرفيا بأنها ستتم تحت إشراف اللجنة الإدارية الفلسطينية – التي لم تسمح إسرائيل بدخولها رغم مرور أحد عشر شهرا على تشكيلها- وبوجود الشرطة الفلسطينية المدربة – التي لم تتشكل بعد- وبحماية قوات حفظ الاستقرار الدولية – التي لم تتشكل ولم يسمح

لها بالدخول حتى الآن- . وزد على ذلك بأن إسرائيل أعلنت على رؤوس الأشهاد تعطيل عدد من بنود خطة ترامب ومن بينها تأهيل الشرطة وقوة حفظ الاستقرار.

ومجلس السلام هذا هو الذي خرج عن نطاق اختصاصه وصلاحياته فأعلن – متبنيا الموقف الإسرائيلي بحذافيره- بأنه لا وجود لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مستقبل غزة. وكأن مهمة مجلس السلام المزعوم هذا هي استكمال المهام والأهداف التي لم تنجح آلة الحرب الإسرائيلية في تحقيقها واستكمالها وفي مقدمتها تهجير الفلسطينيين وتصفية قضية اللاجئين.

وبعد، المشكلة ليست في مجلس السلام وما يمثله، فقد شبعنا مراقبة ومتابعة وتحليلا. والمشكلة في من ما زال يراهن عليه، ويضع ثقته فيه، فالوضع زاد عن حده وتجاوز الحدود، وآن الأوان لنزع الثقة عن هذا المجلس ورئيسه والضغط على كل الدول الوسيطة والدول المشاركة في مجلس السلام نحو مجلس اكثر توازنا، ونحو دور مباشر للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لوقف هذا الموت المجاني، ولتوفير الحد الأدنى من شروط الحياة الإنسانية. فقيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وقيادات المقاومة كلهم مطالبون بنزع الثقة عن هذا المجلس والتحرك لبناء موقف عربي ودولي لإلزام إسرائيل وراعيتها الولايات المتحدة بوقف الحرب والموت والتهجير