خلال جلسة للفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة.. وزارة المالية تؤكد بدء تنفيذ جزء من القرارات الإصلاحية للحكومة

رام الله- وطن: عقدّ الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، في مقر ائتلاف أمان بمدينة رام الله، جلسة نقاش ورقة بحثية حول: "مجالات خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات لمواجهة الأزمة المالية الراهنة". والتي تهدف إلى الخروج بتوصيات بتحديد مجالات وأوجه ضبط وتخفيض الإنفاق العام، والبحث في فرص زيادة الايرادات لمواجهة العجز والأزمة المالية المستمرة.

افتتح الجلسة المدير التنفيذي لائتلاف أمان عصام حج حسين، مؤكدا أنّ أهمية الورقة البحثية وتوقيتها، أنها تأتي في ظل تعمُّق الأزمة المالية في ظل حرب الإبادة التي تمارس ضد شعبنا في قطاع غزة وهجمات المستوطنين في الضفة والقدس، وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة المالية سببه قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموالنا وسيطرته على مواردنا، أي أنّ جزءًا من الأزمة هو انعكاس لتحديات سياسية أيضا. وأنّ هذه الورقة تأتي كجزء من مساهمة المجتمع المدني والفريق الأهلي في اتجاه تقليل الفجوة المالية، خصوصًا في ظل حكومة جديدة لديها الرغبة والإرادة لتحسين إدارة المال العام. وأشاد حج حسين -في الوقت ذاته- بانفتاح وزارة المالية وتعاونها وتوفيرها للمعلومات المطلوبة لإعداد الورقة.

ملامح الأزمة المالية وأسبابها:

استعرض الورقة البحثية معدّ الورقة الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم، موضحًا ملامح الأزمة المالية وأهم أسباب تعمُّقها، إذ تجاوزت حدود الفجوة المالية الى شح في السيولة، وفقدت منذ 7 أكتوبر الماضي وبداية الحرب على غزة ما بين 40-50% من تدفقاتها النقدية الواردة، دون أي تغيرّ يُذكر في السلوك الإنفاقي، مما راكم الدين العام ليصل إلى حوالي 60% من الناتج المحلي، منه 35% تعاقدي رسمي والباقي تجاري.

ومما ساهم في استمرار الأزمة المالية وتعمّقها، تقييد الاحتلال لحركة الأفراد والتجارة، ومنع العمالة الفلسطينية في الداخل المحتل، وقرصنة الاحتلال لحوالي نصف أموال المقاصّة، إضافة لانخفاض الدعم الخارجي إلى أقل من 10% عن مستواه قبل عشر سنوات، وضعف الحوكمة في إدارة السياسة المالية العامة.

المعالجات المقترحة لخفض الإنفاق

تميّزت الورقة البحثية، التي أعدها د. نصر عبد الكريم، بأنها تناولت بالأرقام والبيانات؛ المجالات المتاحة لتقليل الإنفاق وزيادة الإيرادات، مبيّنة في الوقت ذاته، بأنّ الاستدامة المالية يصعب تحقيقهـا بمعزل عـن تحفيـز النمو الاقتصادي، وهذا مرهون برفـع قيود الاحتلال عن النشاط الاقتصاديّ الفلسطيني.

ومن الممكن تصنيف النفقات في الموازنة العامّة إلى ثلاث اصناف: أولاً: نفقات تعاقدية لا يمكن وقفها بشكل فوري نتيجة ارتباطها بتعاقدات من غير القانونيّ إلغاؤها أو تجميدها، وثانياً: نفقات غير مرتبطة بعقود لا يترتّــب على وقفها أو تأجيلها إلتزامات قانونية أو إدارية. وثالثاً: نفقات غير تعاقدية ولكنها ملزمة أخلاقيًا للسلطة من واقع مسؤولياتها الوطنية والاجتماعية تجاه الفئات المحتاجة أو المتضررة من الاحتلال. وقدّمت الورقة البحثية عدة مقترحات لخفض حجم الإنفاق، بنحو 2016 مليون شيكل سنويًا، نصف هذا المبلغ تقريبًا في متناول الحكومة، وذلك من خلال:

- تجميد قرارات إنشاء مؤسسات جديدة والشروع في إعادة الهيكلة المؤسسية للسلطة.

- البدء بتنقية فاتورة الرواتب ومعالجة ظاهرة الموظفين الوهميين.

- تجميد الإنفاق على بدلات السفر والمهمات الخارجية، والنفقات الرأسمالية كالمركبات الحكومية والمعدات غير الضرورية والتجميد لبعض المشاريع التطويرية غير الحيوية.

- تفعيل فوري لأدوات وإجراءات الرقابة الداخلية والخارجية على أداء الدوائر المختصة في ملف التحويلات الطبية ووقف التحويلات الاستثنائية غير المبررة وغير الملحة صحياً.

-  معالجة صافي الإقراض من خلال التخطيط الجيد والتنسيق بين ذوي العلاقة والجدية في التطبيق، من خلال تفعيل اللجنة المختصة بالملف، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لشعبنا في المخيمات.

- ضرورة أن تنأى السلطة الوطنية الفلسطينية، ما أمكن، بالخدمات الاجتماعية عن أيّة مخاطر تمويلية؛ نظراً لأهمية تلك الخدمات، وأثرها الكبير على الفئات الفقيرة والمهمّشة.

الحلول المقترحة لزيادة الإيرادت

كما قدّمت الورقة البحثية معالجات لزيادة إيرادات السلطة بنحو 1355 مليون شيكل سنويًا، منها حوالي 200 مليون شيكل يمكن زيادتها بدون عوائق، وذلك عبر:

- تأجيل المزايا (الإعفاءات والاسـتثناءات الضريبية والجمركية)، التي تتمتع بهــا المشاريع الاستثمارية لعام 2024، عن طريق إما وقف العمل بها نهائيًا، أو تشديد معايير وشروط منْحها ومتابعة تقييم عوائدها.

- تكثيف التنسيق بين وزارتي المالية والاقتصاد الوطني فيما يتعلق بالسلع الأساسيّة (الغذائية)، الخاضعة لنظام "كوتا السلع" والعمل على مأسسة وتحسين إدارته ليصب في مصلحة المواطن.

- إلزام كبار المكلّـفين بالتسديد المبكر (الفوريّ) للضريبة عن أرباحهم المتوقعة عن العام الحاليّ، ما يوفّر سيولة فورية.

- إنشاء صندوق تبرعاتٍ لتمويل برنامج "تعـافي" متماسك.

- حثّ الشركات على تكثيف تحسين إدارة ملف المسؤولية الاجتماعية، وتوجيهها للجهود الإغاثية والصحية.

وزارة المالية: جزء كبير من الإصلاحات التي أقرتها الحكومة تحققت
وخلال مداخلة له، أكدّ أ. طارق مصطفى، مدير عام الموازنة العامة في وزارة المالية، على قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، بتشكيل لجان للإصلاح، ودراسة محاور الإنفاق في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتقديم مقترحات لها علاقة بتخفيض النفقات وترشيدها. مشيرًا إلى أن تلك القرارات دخلت حيّز التنفيذ بشكل عاجل، مثل ملف المركبات الحكومية ومهمات السفر والمباني الحكومية المستأجرة. وأكدّ مصطفى أنّ الأرقام الواردة في الورقة البحثية، واقعية. مؤكدًا جدية قرار مجلس الوزراء بالانفتاح والتعاون مع المجتمع المدني وتوصياته.

وتطرّق أ. مصطفى للنقاط الواردة لإصلاح جانب الإيرادات التي وردت في الورقة البحثية، وقال إن جانبًا كبيرًا منها قد تحقق، وانّها نمتْ خلال السنوات العشرة الأخيرة، إلى ما قبل الحرب الأخيرة على شعبنا في قطاع غزة، بنسبة تزيد عن 110%.

وقال أ. مصطفى إنّ وزارة المالية قدّمت للجنة الإصلاح مقترحات لمعالجة صافي الإقراض والنظام الصحي بشكل عام، بما يشمل التأمين الصحي والتحويلات الطبية، والاستثمار بإصلاح جذري للنظام الصحي وتقليل الاعتماد على التحويلات للقطاع الخاص.

أما فيما يتعلّق بفاتورة الرواتب، أشار أ. مصطفى إلى صعوبة هذا الملف، محيلًا جزء من المشكلة إلى الاتفاقيات التي عقدتها الحكومات السابقة مع بعض النقابات، والتي أدت أيضا إلى فجوة في الرواتب ما بين موظفي وزارة/مؤسسة وأخرى. وقال إن وزارة المالية تقوم حاليًا بمراجعة قانون الخدمة المدنية، لتوحيد سلّم الرواتب بين الوزارات. مؤكدًا أن المؤسسات بحاجة لإعادة هيكلة، بتحديد الفائض واحتياج كل مؤسسة من الموظفين، وهذا يحتاج لوقت لتحقيقه.

ديوان الرقابة المالية والإدارية: جاهزون للرقابة على تطبيق القرارات الإصلاحية لمجلس الوزراء

من جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة للرقابة على الاقتصاد من ديوان الرقابة المالية والإدارية، معاوية أسعد، أن الديوان جاهز للرقابة على تطبيق قرارات مجلس الوزراء، وإعداد التقارير بهذا الخصوص. وأشار إلى أنّ الديوان يعمل حاليًا على إعداد تقرير عن التأمين الصحي، وسيصدر قريبًا للجهات ذات الاختصاص وسيتم نشر التقرير على الموقع.

مؤكدًا في الوقت ذاته، اعلى أهمية قرار الحكومة السابقة بإعداد حسابات ختامية لكافة مراكز المسؤولية، لتعزيز المساءلة والشفافية. والعمل جارٍ لإعداد سبعة حسابات ختامية لأهم الوزارات.

وقد أجمع الحضور، على ضرورة إجراء عمليات إصلاحية عاجلة، وتنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة بشفافية، لزيادة الإيرادات وترشيد النفقات من أجل التغلّب على الأزمة المالية التي تزداد عمقًا يومًا بعد يوم.