انعقاد المجلس المركزي اليوم وسط مقاطعة واسعة

06.02.2022 09:13 AM

وطن: تنطلق، اليوم الأحد، أعمال المجلس المركزي الفلسطيني في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وسط مقاطعة واسعة للعديد من الفصائل والشخصيات الوطنية.

وستتواصل أعمال الدورة الـ 31 للمجلس المركزي، على مدار يومين، وستبحث خلالها العديد من القضايا السياسية، بهدف اتخاذ قرارات تتعلق بالعلاقة مع الاحتلال الإسرائيل، والولايات المتحدة، إلى جانب قضايا تتعلق بالمقاومة الشعبية، والمصالحة الفلسطينية الداخلية.

وسيلقي الرئيس محمود عباس، كلمة في افتتاح أعمال الدورة الجديدة التي ستكون تحت مسمى “تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية".

وتجري أعمال الدورة في ظل مقاطعة واسعة لها، حيث أعلنت بعض الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية، وشخصيات مستقلة عديدة مقاطعتها اجتماعات المركزي التي تغيب عن اعمالها حركتا حماس والجهاد الاسلامي غير المنضويتين في اطار منظمة التحرير.

ومن بين الشخصيات التي اعلنت مقاطعتها اجتماع المجلس التشريعي، عضو اللجنة التنفيذية المستقيلة الدكتورة حنان عشراوي، والدكتور حسن خريشة النائب السابق لرئيس المجلس التشريعي، واحسان سالم العضو بالمجلس المركزي، وتيسير الزبري عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وجورج جقمان، وفيحاء عبد الهادي، وأحمد جميل عزم ومحسن أبو رمضان.

وعزت الشخصيات التي اعلنت امتناعها عن حضور اجتماع المركزي الى "عدم تنفيذ قرارات المجلسين المركزيين، بتاريخ 5 آذار 2015، و15 كانون الثاني 2018، وقرارات المجلس الوطني، بتاريخ: 30 نيسان 2018، فيما حذرت الفصائل المقاطعة من تعميق الانقسام ومن تداعيات خطيرة على الساحة الفلسطينية، واعتبرت بعضها ان احد ابرز اهدافه يتمثل بملء بعض الشواغر.

وفي المقابل أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مشاركتها في اجتماع المجلس المركزي، متجاهلة الرفض الواسع داخل صفوفها إلى جانب الرفض الواسع من الفصائل والشخصيات المستقلة لعقد جلسة بعيدا عن التوافق الوطني.

وقالت الجبهة في بيان إن القرار جاء "بعد حوار ديمقراطي واسع ومعمق دار في الهيئات القيادية لمختلف منظماتها داخل الوطن وفي الشتات".

وجاء قرار المشاركة وفق التوقعات، بعد حديث مصادر مطلعة عن "صفقة مصالح وامتيازات" عقدتها قيادة الجبهة مع حركة فتح.

واعتبرت فصائل فلسطينية منها التي قاطعت الاجتماع وأخرى غير منضوية تحت إطار منظمة التحرير  عقد المجلس المركزي بدون توافق وطني ومشاركة كل الفصائل، بأنه "فاقد للشرعية".

 

تصميم وتطوير