الأزمة المالية تدفع المواطنين لبيع مدخراتهم الذهبية

وطن: أظهر تقرير لوزارة الاقتصاد، ارتفاعا في عمليات بيع الذهب بالسوق الفلسطينية، الأمر الذي قد يعود للأزمة المالية الراهنة.

وبينت الوزارة أن كميات الذهب الواردة لمديرية المعادن الثمينة انخفضت خلال شهر حزيران الماضي بنسبة 6% مقارنة مع ذات الشهر من العام المنصرم والتي بلغت  789 كغم تقريبا.

وينظر المستثمرون إلى الذهب باعتباره ملاذآ آمنا يقبل عليه المواطنون في أوقات الازمات والمخاوف الاقتصادية.

وبين مدير عام مديرية المعادن الثمينة، يعقوب شاهين، أن محلات الذهب ستواجه أزمة سيولة، والذهب المدموغ يتم عرضه من جديد.

وتوقع شاهين في حديثه لوطن، استمرار عمليات البيع في ظل تواصل وتفاقم أزمة الرواتب، نتيجة اقتطاع إسرائيل أموال المقاصة.

بدوره، أكد عامر الحواري، أمين سر نقابة الصاغة في رام الله، لوطن، الإقبال المتزايد للمواطنين على عمليات بيع المصوغات الذهبية.

وقال إن الأمر سبب أزمة سيولة في بعض محالّ الذهب، مشيرا إلى أنه ومن شكل عمليات البيع، فإنه يبدو أن المواطنين يبيعون آخر ما يملكون من المدخرات الذهبية.

من جهته، بين رئيس جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين د. رسلان محمد، لوطن، أنه في ظل العسر المالي الذي تعاني منه السلطة ودفع نصف راتب للموظفين، فإن ذلك سينعكس على كافة مجالات الحياة، ويدفع بكثير من الموظفين لصرف أي مدخرات من الذهب بحوزتهم، لمواجهة الأزمة.

لكنه أضاف أن سعر الذهب لن ينخفض برغم تزايد عمليات البيع، لارتباطه بالأسعار العالمية.