"بيسان" تحذر من التبعات الاجتماعية لإلغاء الحكومة للتأمين الصحي للعاطلين عن العمل

رام الله- وطن: تلقى مركز بيسان وعدد من المؤسسات والفعاليات المجتمعية المحلية، التي تعمل على الحقوق الإقتصادية ومن ضمنها الحق في الصحة، باستهجان واستغراب اقدام الحكومة على اتخاذ قرار، يوم 24 من الشهر السابق، "الغاء جميع التأمينات الصحية الصادرة للعاطلين عن العمل ابتداء من الأول من آذار 2017". وعليه يؤكد المركز وشركاؤه على التالي:

·تحميل الحكومة المسؤولية الكاملة عن المخاطر الإجتماعية التي سيتعرض لها أكثر من 100 الف مواطن فلسطيني وأسرهم، إقصائهم خارج أدنى درجات الحماية الإجتماعية لهم ولأسرهم.

·كان الأجدى للحكومة أن تنهمك أكثر في توفير العمل للعاطلين عن العمل، وان تسعى لتقديم شكل ومضمون  الحماية الإجتماعية لهم لحين وجود الفرص اللائقة لهم، فلا يعقل أن هذه الشريحة الكادحة من أبناء شعبنا، تركت خارج تغطية قانون الضمان الإجتماعي الأخير، واليوم تترك للإنكشاف فيما يتعلق بحقوقها الصحية الدنيا.

·الحكومة كمسؤول اول عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين، مطالبة بالتراجع الفوري عن هذا القرار، والإيفاء بمتطلبات الحماية الإجتماعية وللعاطلين عن العمل وأسرهم، وضرورة وجود قانون تأمين اجتماعي لضمان كرامة عيش هذه الفئة الكادحة من شعبنا.

·نتوجه بدعوة النقابات العمالية على مختلف توجهاتها وقطاعاتها، للإلتئام وقيادة حوار مجتمعي واسع ومتنوع، للوقوف على الخطوات المجتمعية الواجب اتخاذها للنضال من أجل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، وخاصة لمواجهة إقصاء العاطلين عن العمل من حقهم في الخدمة الصحية.

·على القوى والإحزاب السياسية ان تتحمل مسؤوليتها اتجاه الإجحاف الجاري بحق العاطلين عن العمل، في عدم جود تأمين اجتماعي خاص بوضعهم.

إن مركز بيسان وشركاءه، يؤكدون على ضرورة تناول هذه المسألة كأولوية مجتمعية اولى، وخاصة أنها تأتي في سياق الفقر والبطالة المتزايدتين، وفي سياق السياسة الحكومية التي لا تراعي الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطن، وتمعن في سياسة الخصخصة، ورعاية الشركات الإحتكارية (مثلا في الإتصالات والكهرباء...) في السر والعلن.

وكانت وطن للانباء نشرت أمس تقريراً مفصلاً عن قرار الحكومة الغاء التأمين الصحي للعاطلين عن العمل، ولمشاهدة التقرير اضغط هنا