الحكومة:صرف المستحقات المالية للموظفين بالكامل حال تحويل أموال المقاصة

رام الله - وطن:أكد مجلس الوزراء أن المستحقات المالية لموظفي القطاع العام سيتم صرفها بشكل كامل حال استلام عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة من الجانب الإسرائيلي.

ودرس المجلس خلال اجتماع لرئيس الوزراء رامي الحمد الله اليوم الأحد بوزراء حكومة الوفاق الوطني قبيل توجههم إلى غزة، إعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة مع الجانب الإسرائيلي لبحث كافة القضايا المالية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة الاقتصادية لبحث الخصومات التي قامت إسرائيل بها، إلى جانب بحث الديون الأخرى التى تدعي إسرائيل تراكمها على السلطة الوطنية.

وأوضح المجلس أن اللجنة ستبحث الديون المستحقة للسلطة على إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل قامت بخصم فواتير الكهرباء والمياه والخدمات من مقاصة أشهر 12-1-2، ولكنها لم تخصم من عائدات الضرائب لشهر 3 ولن تقوم بالخصم من شهر 4، وبناء على ذلك ستقوم الحكومة بصرف راتب شهر 4 كاملا.

وأشاد رئيس الوزراء في هذا السياق بصمود الموظفين في وجه الأزمة المالية التي مرت بها حكومة التوافق الوطني، وانتظامهم في الدوام الرسمي وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، مؤكدا أن رسالة الصمود هذه دليل على التمسك بدعم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة في الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوعز الحمدالله للوزراء بالعمل على إنجاز وحل الملفات العالقة في القطاع، وبشكل خاص قضية الموظفين، مؤكدا أنه وبناء على توجيهات الرئيس محمود عباس فالحكومة تضع قضايا قطاع غزة لا سيما إعادة الاعمار على رأس اولوياتها وتبذل كافة الجهود لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية وتعزيز المصالحة وتحقيق الوحدة الفلسطينية.