الأزمة المالية الحالية وخمول الاقتصاد الفلسطيني؟

وطن: كتب عقل أبو قرع

لا يجادل احد بمدى الخمول او الركود الذي يعاني منة الاقتصاد والسوق الفلسطيني في الوقت الحالي، وهذا ما يقولة لك صاحب المحل التجاري، وصاحب الملحمة وسائق التاكسي وصاحب الصيدلية، وحتى الحلاق، ويكون الكل ينتظر ويتأهب لاية معلومة حول نزول او صرف الراتب، او بالاحرى النسبة المئوية، اي نسبة ال 60% منة، لكي تدور نصف او ربع او اقل من عجلة الاقتصاد ويبدأ الناس في الشراء وتحريك السوق ولو لفترة مؤقتة، والذي على ما يبدو اصبح مكبلا ومرتبطا بالراتب وبكمية وبتوقيت صرفة، وهذا ما افرزتة وسوف تفرزة الازمة المالية الحالية او الازمات القادمة المتشابهة؟
وحسب تقارير مؤسسات دولية ومنها تقارير للبنك الدولي، فان الاقتصاد الفلسطيني ما زال مكبلا، سواء اكان ذلك بسبب المأزق السياسي وعدم الاستقرار في الوضع العام وما يترتب علية من تبعات وقرارات مالية واقتصادية، ومنها قرار تجميد تحويل الاموال الفلسطينية، او بسبب الانقسام وبالتالي انقسام الاقتصاد بين الضفة وغزة، او بسبب القيود والتعقيدات الكثيرة على المعابر والحدود ونقاط التفتيش المنتشرة هنا وهناك، او بمعنى اخر بسبب الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، والذي هو السبب الاساسي للانتكاسات الاقتصادية وما يتبعها من انتكاسات على الاصعدة الاجتماعية والبطالة وما الى ذلك؟
وحسب التقارير، فإن القطاع الخاص الفلسطيني، الذي يمثل حجر الاساس في الاقتصاد الفلسطيني، لن يحقق النمو اللازم او التقدم المطلوب، سواء اكان ذلك على صعيد تحسين مستوى الحياة، او على صعيد خلق فرص عمل جديدة وبالتالي الحد من البطالة، او على صعيد المساهمة الملموسة في النمو في الناتج القومي الاجمالي، وذلك بسبب هذه القيود، ويبدو ان ذلك لن يختلف عن تقارير السنوات القادمة، اذا ما استمر الوضع بكل ابعادة على ما هو علية الان، هذا ان لم ينحدر نحو الاسوأ او الاعقد او الاكثر قسوة؟
وبالاضافة الى القيود والقرارات الاسرائيلية التي هي مسؤولة عن معظم المشاكل التي يعاني من الاقتصاد الفلسطيني، فأن تقارير دولية اشارت، الى ان الجانب الفلسطيني الرسمي، لم يقم بما فية الكفاية او المطلوب من اجل تحسين بيئة العمل والاستثمار من ناحية سن القوانين والتشريعات، او توحيدها بين الضفة وغزة،، لكي تكون جاهزة، حين يتم  ازالة القيود الخارجية التي تحد من النمو، اي ازالة القيود الاسرائيلية، وهذا بحد ذاتة يتطلب العمل ومنذ الان لوضع التشريعات اللازمة، التي تجلب وتضمن بقاء الاستثمار، والتي تخلق الظروف التي تحقق الفائدة للمستثمر، وللايادي العاملة، وللعائد الضريبي، ولنمو مستدام للاقتصاد، وكذلك تعمل على التشجيع نحو الاستثمار في القطاعات الانتاجية الاساسية؟
ومن ضمن العوامل الاساسية، التي مازالت مكبلة للاقتصاد الفلسطيني، والتي تنضوي تحت الاطار السياسي العام ، هي اتفاقية باريس الاقتصادية، لان هذه الاتفاقية تكبل القطاع الانتاجي في الاقتصاد الفلسطيني، وكان العديد من المسؤولين الفلسطينييين وغيرهم قد طالبوا في الماضي بتعديل الاتفاقية، او بالاحرى بأعادة دراستها، وسمعنا او قرأنا ان غالبية الاقتصاديين الفلسطينيين ينتقدون الاتفاقية ونتائجها على الاقتصاد والمستهلك الفلسطيني، وكيف ان الجانب الاسرائيلي والاقتصاد الاسرائيلي، الذي يقوم بتطبيق بنود الاتفاقية وبشكل انتقائي، هو المستفيد الاكبر منها.
وحسب المختصين، فأن اتفاقية باريس الاقتصادية قد كبلت او قيدت او ربطت الجانب الفلسطيني بالجانب الاسرائيلي اقتصاديا، وحسب الاحصائيات فأن الفلسطينيون يستوردون ما قيمتة حوالي اربعة مليار دولار سنويا، من البضائع  من  خلال الجانب الاسرائيلي، مع تصور الفائدة التي يجنيها الاقتصاد الاسرائيلي من ذلك، ورغم ان البعض يتحدث ان بند من بنود اتفاقية باريس يتضمن السماح لحوالي 150الف عامل فلسطيني بالعمل في اسرائيل، الا ان ذلك لا يحدث او غير موجود في الواقع، وحتى ان الاتفاقية تحدد طريقة وكمية ونوعية المواد التي يرغب الجانب الفلسطيني في استرادها؟
ومع تواصل الازمة المالية الخانقة الحالية، ووصول البنوك الى الحد الاقصى من القدرة على اقراض السلطة،  وتناقص الخيارات المالية التي تملكها الحكومة، وبالتالي الخطورة في عدم القدرة على دفع الرواتب، ان استمر حجز الاموال الفلسطينية، وما لذلك من تداعيات، ليست فقط على الاقتصاد، ولكن قد تكون تداعيات اجتماعية كبيرة، فأنة من المفروض النظر الى استكشاف حلول جذرية لتعافي الاقتصاد الفلسطيني، وليست حلول مؤقتة وغير صحية، يمكن ان تعود بالضرر اكثر على الاقتصاد في المدى البعيد؟