مؤسسات محلية ودولية تتداعى لبحث سبل حماية النساء في غزة

رام الله- وطن: تسليط الضوء على المجازر التي ترتكب بحق النساء والأطفال في غزة ورفعها للمحافل الدولية، واستقطاب لجان لتقصي الحقائق حول الجرائم التي ترتكب بحق النساء، والمساهمة في رفع قضايا ضد الاحتلال في المحافل الدولية، هذه التوصيات وغيرها تسعى وزارة شؤون المرأة العمل على تطبيقها في الأشهر والسنوات المقبلة، لضمان حماية المرأة الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال كما أعلنت الوزارة.

وقالت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي لـوطن: إن الاجتماع يهدف إلى التنسيق مع المؤسسات المحلية والدولية من أجل التعرف على رؤية الوزارة الجديدة، للعمل على القضايا التي تخص المرأة في غزة والضفة.

وأضافت، أنه سيتم تقديم إحاطة بالوضع السياسي الراهن عن واقع المرأة في قطاع غزة، وما يجب العمل عليه لحماية المرأة من العنف وجرائم الاحتلال.

وبدوره قال المستشار الخاص لوزيرة شؤون المرأة د.حنا نخلة لـوطن: إن هذه الدعوة ضمن مجموعة عمل خاصة بالنوع الاجتماعي في مشروع لجنة تنسيق المساعدات لحكومة فلسطين في ظل العدوان على القطاع، لذا قمنا بالدعوة لهذا الاجتماع من أجل تنسيق الجهود لمساعدة النساء.

وكانت 26 مؤسسة أممية وحكومية ومجتمع مدني ومندوبون عن ممثليات أجنبية.. اجتمعوا في مدينة رام الله بدعوة من وزارة شؤون المرأة لتعزيز الشراكة، والعمل على اصدار قرار أممي يعالج خصوصية المرأة تحت الاحتلال، واصدار القوانين التي تحمي النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي.. 

وأكدت مسؤولة برنامج الجندر في صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين سناء العاصي"UNFPA" لـوطن أن وجود المؤسسات الدولية اليوم هو من أجل تعريفهم بما نقوم به من جهود للمرأة الفلسطينية واحتياجاتها، والتحديات التي تواجهها في ظل وجود الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة بحق النساء والأطفال.

من جهتها، قالت مسؤولة التواصل والتنسيق بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "اوتشا" كيمبرلي لتز لـوطن إنها اجتمعت اليوم مع مجموعة من الملهمين والطموحين الذين يملكون أفكاراً طموحة في أوقات صعبة، مردفة: زرت مؤخراً قطاع غزة وتحدثت مع النساء اللواتي يعشن ظروفاً قاسية.. لديهن قابلية في الاستمرار بالحياة، وهو ما يعطينا الأمل في تحسن الوضع في قطاع غزة مستقبلا

ووفقا للكثيرين فإن أمام وزارة شؤون المرأة تحديات كثيرة لا تبدأ عند الجرائم اليومية بحق النساء في غزة، ولا تنتهي عند الضغط لإصدار قوانين محلية مضى على نقاشها الداخلي أكثر من سبعة عشر عاما، مثل قانون حماية الأسرة من العنف على سبيل المثال.