أستاذ الاعلام سعيد أبو معلا لوطن: المطلوب هو تشكيل جسم تمثيلي مستقل للإعلام الفلسطيني تشارك فيه كل الأطراف

وزارة الإعلام ليست جسماً يمكن أن نبكي عليه

الجسم الصحفي يتمنى عملية إصلاح شاملة لمنظومة الإعلام سواء كان حكومي أو غير حكومي

رام الله – وطن: كشفت مصادر خاصة لــ "وطن" يوم أمس إن رئيس الحكومة محمد مصطفى قرر حل وزارة الاعلام، وانه جرى إبلاغ طاقم الوزارة أمس الاثنين بالقرار، مرجحة ان يصدر القرار عن مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة للحكومة، وإحالة مرجعية وسائل الاعلام الى وزارة الاتصالات، وإسناد كل المهمات الخارجية لوزارة الاعلام الى هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية.

وتعقيبا على ذلك وتداعيات القرار على المشهد الإعلامي ووسائل الاعلام الفلسطينية قال الباحث والمختص في المجال الإعلامي والصحفي د. سعيد أبو معلا ان "قرار حل الوزارة لم يصدر حتى الآن، وما علمناه انه جرى تبليغه شفويا وقد يصدر في القريب العاجل".

وقال أبو معلا "ان ما كان يتمناه الجسم الصحفي يختلف عن القرار، اذ كان يتمنى احداث عملية إصلاح شاملة لمنظومة الإعلام الفلسطيني سواء كان حكومي أو غير حكومي".

ولفت أبو معلا ان "القرار المتوقع ان يصدر لم يستشار فيه أحد، ولذلك كان يمكن أن يكون هناك لجنة أو مجلس تنسيقي عام يضم جميع الأطراف كنقابة الصحفيين او المؤسسات الإعلامية أو أجسام تنظيمية خاصة بالصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني او مؤسسات حقوقية لوضع تصور للإعلام الفلسطيني الرسمي وغير الرسمي خلال 6 أشهر".

وتابع أبو معلا في حديثه لبرنامج " شد حيلك يا وطن" ضمن موجة "غزة الصامدة غزة الأمل" عبر شبكة وطن الإعلامية "اعتقد ان انشاء هذا المجلس التنسيقي كان يجب ان يحدث، وكان يمكن أن يضمن أن الإعلام الفلسطيني الذي يمر بمرحلة مهمة من التحول يسير في الطريق الصحيح، خاصة مع سماعنا كثير من الأحاديث حول إصلاح الاعلام.

وقال أبو معلا "ان الملف الأول الذي يجب إصلاحه هو الإعلام الرسمي وتحديدا البت في مسألة تحوله الى إعلام عمومي، أي اعلام يعبر ويعكس عمومية الشعب الفلسطيني بكل تياراته وفئاته، علما ان الرئيس عباس أصدر مرسوم في 2010 يقضي بتحول الاعلام الرسمي الى اعلام عمومي، لكن كل من يتابع الاعلام الرسمي يعلم انه لم يتم تنفيذ ذلك".

ولفت أبو معلا الى وجود أفكار وآراء عديدة بعضها مخيفة في التعامل مع وسائل الاعلام منها " تحويل جانب من صلاحيات وزارة الإعلام في علاقتها مع وسائل الإعلام مثلا إلى وزارة الداخلية وهذه مسألة مقلقة جدا لكل وسائل الإعلام".

وأكد أبو معلا ان " وزارة الإعلام لم تكن تخدم الإعلام الفلسطيني بالصورة التي كنا نريدها أن تكون، لكن السؤال الآن ماذا بعد وزارة الإعلام؟ واضح لنا حتى اللحظة أنه ليس هناك شيء واضح حول الخطوة المقبلة".

واستعرض أبو معلا بعض التجارب العربية والدولية، والتي اتجهت لتشكيل مجلس أعلى للأعلام، بحيث يكون جسم تمثيلي مستقل يقع على عاتقه إدارة ملف وسائل الإعلام كلها، ولا يتبع الحكومة، وخارجا عن سيطرتها.

وتابع أبو معلا ان المطلوب هو "جسم تمثيلي مستقل تشارك فيه وتحضر كل الأطراف، لان الاعلام شأن يتعلق بكل مجالات الحياة"، مضيفا " ان تشكيل مجلس أعلى للإعلام يمكن ان يكون نموذج مثالي، او الإعلان عن تأسيس هيئة يقع على عاتقها وضع تصور لإدارة الاعلام الفلسطيني بكل تبعاته ليكون جزء من حالة إصلاح عامة".

وحول ما بعد وزارة الاعلام قال أبو معلا "هناك إحساس من المجتمع الصحفي بوجود بوادر تحول ما، وهذا ظهر قبل أيام بالإعلان عن مجلس تنسيقي للإعلام الفلسطيني ضم أربع جهات (نقابة الصحفيين، مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، واتحاد الناشرين هو هيئة جديدة تحت التأسيس، وجهة تمثل الإذاعات الخاصة) وهذه خطوة اعتقد انها تعكس مخاوف ما".

ولفت أبو معلا خاصة ان "نقابة الصحفيين قدمت لرئيس الوزراء الجديد محمد مصطفى رؤيتها الخاصة لإصلاح الاعلام الفلسطيني، ويبدو ان الحكومة تولي أهمية لهذا الملف خاصة ان كتاب التكليف وقبولها له تضمن ملف الحريات وإصلاح الاعلام".

ولفت أبو معلا "من الصعب الحكم على قرار مجلس الوزراء من الآن، لأنه لم يصدر بشكل رسمي ونهائي وبالتالي علينا ان ننتظر".