وزارة الاقتصاد توضح عبر "وطن" خُطتها الخاصة لمراقبة وضبط الأسواق خلال رمضان

وطن: قررت حكومة تسيير الأعمال، يوم الإثنين الماضي "الأول من شهر رمضان"، تكليف وزارات الاختصاص من الاقتصاد الوطني والزراعة والحكم المحلي والداخلية، بمتابعة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، والتأكد من استمرار توفر المواد الأساسية وكذلك مراقبة الأسعار.

من جهتها تقول مديرة مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة رام الله والبيرة هزار أبو بكر، إن الوزارة اعتمدت خطة خاصة للتأكد من توفر السلع الأساسية في الأسواق، مشيرة إلى إن وفرة السلع تساهم بضبط الأسعار ومعقوليتها، مؤكدة وفرة السلع الأساسية واستقرار أسعارها.

وتوضح أبو بكر في حديثتها لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، عقد اجتماع ثنائي لوزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة، لبلورة حلول لارتفاع أسعار الخُضار الطازجة واللحوم، مشيرة إلى فتح كوتا اللحوم المجمدة بشكل استثنائي خلال شهر رمضان، لتفادي أي نقص مُحتمل في كميات اللحوم المُجمدة، وبالتالي تجنب رفع السعر على المستهلك النهائي.

وتقول ضيفتنا إن خطة الوزارة، تتضمن العمل مع الجهات الرقابية الشريكة، لتكثيف الجولات الرقابية على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، للتأكد من سلامة السلع ومطابقتها للمواصفات والمقاييس.

وعن آليات التعامل مع التجار المُخالفين توضح أبو بكر أن كبار التُجار والموردين تعهدوا بعدم رفع الأسعار خلال الشهر الفضيل، وتشير إلى أن الوزارة لن تتهاون مع التُجار المُخالفين، وسيتم تحويل المُخالفين إلى نيابة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، وفقاً لقانون حماية المُستهلك.

وينص قانون حماية المستهلك المعدل على إغلاق المنشأة في حال مُخالفتها لشروط الصحة والسلامة العامة، وبيع السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، وينص بحبس التاجر المُخالف 6 أشهر إضافة إلى غرامة مالية قدرها 1000 دينار أردني، في حال عدم إشهار الأسعار على السلع، وفقاً لضيفتنا التي توضح أن إشهار الأسعار على مختلف السلع من شأنه التخفيف على المواطنين، حيث إنه " الإشهار"، يتيح الفرصة للمستهلك لاختيار السلعة بالسعر الذي يتناسب مع قدرته الشرائية.

وفي ختام حديثها تشدد على ضرورة التبيلغ عن المُخالفين، من خلال التواصل مع دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، على الرقم المجاني 129، مؤكدة أن الوزارة تتعامل مع كافة الشكاوى الواردة.