هل باتت عودة العمال الفلسطينيين للعمل بالداخل المُحتل قريبة؟

وطن للانباء: تدرس حكومة "إسرائيل" إمكانية فتح المجال أمام العمال الفلسطينيين لاستئناف العمل في الداخل المحتل، بعد أن فشلت في مرات سابقة بالتوصل إلى اتفاق حول التصويت، ووفقاً لتقارير صحافية إسرائيلية فإن الحكومة تناقش اقتراحاً لنموذج تجريبي، يتم بموجبه السماح بالعمل للعمال الفلسطينيين الذين تبلغ أعمارهم 45 عاماً فما فوق، والذين خضعوا للتحقيق، ولديهم أقدمية في العمل داخل "إسرائيل".

وزراء الصهيونية الدينية يهددون بإسقاط الحكومة حال موافقتها على عودة العمال
النقابي العُمالي في الداخل المحتل جهاد عقل، يتوقع عدم التوصل إلى ردود إيجابية بخصوص عودة العُمال الفلسطينيين في الداخل المحتل، لأن وزراء الصهيونية الدينية يهددون بإسقاط الحكومة، في حال الموافقة على عودة العمال الفلسطينيين.

وكان الأعضاء المنتمون لحزب الليكود، بالإضافة إلى وزيرين، قد دعوا وزراء حزبهم إلى الامتناع عن دعم أي قرار، للسماح للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بدخول "إسرائيل".

ويشير عقل في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية" وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعيش حالة من الارتباك في ظل الضغوط المُشغلين وأصحاب والعمل من جهة، وفي ظل تهديد وزراء الصهيونية بحل الحكومة في حال الموافقة على عودة العمال الفلسطينيين من جهة أخرى.

عودتهم محفوفةٌ بالمخاطر
ويوضح أن المعالجات الأمنية المطروحة للنقاش، مثل التحقيق وتأمين الحراسة على العمال الفلسطينيين، من شأنها أن تزيد تكلفة التشغيل على المُشغل الإسرائيلي، وأن تخفض من إنتاجية العامل الفلسطيني، وسيعمل وكأنه في "حصار أمني"، يُضاف إلى ذلك ارتفاع مستوى التحريض ضد الفلسطينيين في المجتمع الإسرائيلي، وهو الأمر الذي سيجعل عودة العُمال الفلسطينيين محفوفة بالمخاطر. 

غيابهم يكبّد اقتصاد "إسرائيل" خسائر هائلة (قرابة مليار دولار يومياً)
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن 12 عضواً من الكنيست، في شهر كانون ثاني الماضي، قولهم إن تجمد قطاعات اقتصادية في إسرائيل نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين للعمل يكّلف 3.1 مليارات شيكل يومياً (820 مليون دولار) بناء على بيانات وزارة المالية الإسرائيلية.

استقدام عمالة أجنبية بدلاً عن العمالة الفلسطينية أمرٌ ممكنٌ
وعن إمكانية استقدام عُمال أجانب لسد الثغرة في سوق العمل الإسرائيلية، يشير عقل إلى أن التجارب السابقة، خلال الانتفاضتين الأولى والثانية، أثبتت أن استقدام عمالة أجنبية بدلاً عن العمالة الفلسطينية أمرٌ ممكنٌ، مع ضرورة الإشارة إلى انخفاض مستوى المهارات للعمال الأجانب في مختلف القطاعات، لا سيّما في قطاع البناء.  

رغم المخاطر المُحتملة "إسرائيل" ماضيةٌ باستقدام عمال أجانب
وقررت حكومة الاحتلال، جلب 35 ألف عامل أجنبي من خلال شركات خاصة، مما أثار مخاوف بشأن احتمال ارتفاع عمليات الاتجار بالبشر، وفقا لصحيفة كالكاليست الإسرائيلية المتخصصة، وكانت وزارة العدل في دولة الاحتلال قد حذرت من المخاطر المحتملة لمثل هذا القرار، لأنه قد يؤدي إلى زيادة وتيرة الاتجار بالبشر.

وفي تعليقه عى ذلك يقول عقل: "تم إلغاء القانون الذي وضع ضوابط لاستقدام عمال أجانب عن طريق شركات تلتزم بقانون منع الاتجار البشر، والحكومة الإسرائيلية غضت النظر وأعطت تصاريح لعدد من الأشخاص لاستقدام عُمال أجانب".

وجاء عن رئيس اتحاد المقاولين في إسرائيل قوله إن الحكومة تحاول إفشال الأمر، ولكنها تغض النظر وتعطي تصاريح لاستقدام عمال أجانب. 

العامل الفلسطيني يدفع الثمن
وأخيراً يُشار إلى أن العامل الفلسطيني يدفع الثمن وحيداً في كلتا الحالتين، الاولى تعطله عن العمل قسراً في الداخل المحتل، والثانية عودته إلى العمل ضمن "معالجات أمنية إسرائيلية"، قد تكلفه حياته في سبيل لقمة العيش.