"الدخل الأساسي الشامل".. خطة اقتصادية لإعادة إحياء اقتصاد غزة بعد وقف العدوان

وطن: من أجل احياء اقتصاد قطاع غزة بعد العدوان.. خطة اقتصادية بعنوان "الدخل الأساسي الشامل" التي تنص على تقديم المساعدة المالية للأفراد والسكان، لتأمين احتياجات الافراد مالياً لجميع سكان قطاع غزة دون استثناء.

الخطة الاقتصادية قدمت خلال الطاولة المستديرة، في مدينة رام الله اليوم، بتنظيم من معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)  بعنوان "دخل أساسي طارئ لفلسطين" بمشاركة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين، لمناقشة مدى امكانية تطبيقها... علما أن فكرتها جاءت من خلال ورقة بحثية أعدها  الباحث في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن جاي ستاندنج، والباحث المساعد في معهد ماس قيس عويضات.

وقال مدير عام معهد  أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس" رجا الخالدي لـوطن: إن الخطة الاقتصادية "الدخل الأساسي الشامل"، هي فكرة مناسبة لما يواجه الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة وما يحصل من عدوان على القطاع، مردفا: هذا المقترح ليس لتقديم المساعدات الإنسانية وإنما تأتي في مرحلة ما بعد الاغاثة أي لإحياء الاقتصاد.

وأضاف، بأن الخطة جاءت لإحياء القطاع الخاص من خلال الدخل الاساسي الشامل للفرد وما يحتاج لتأمين احتياجاته اليومية، وتتمثل في توفير مبلغ مالي شهري للأفراد في قطاع غزة ويتمثل في 150 دولار للفرد البالغ و100 دولار للطفل شهريا، وذلك على مدار عام الى عامين. 

وبدوره أكد رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليلية لـوطن أنه بموجب الخطة يتم تقديم المساعدات على مستوى فردي، لكم المبلغ المالي لهذه الخطة كبير جداً، وهناك أولويات أخرى في قطاع غزة، مشيرا أن الأولويات تتمثل في توفير الماء والغذاء والمسكن. 

وتابع: الخطة تقترح تجربتها أولا في أحد مخيمات الضفة الغربية لمعرفة مدى نجاعتها، لكن نعتقد أنه إذا طبقت هذه التجربة في أحد المخيمات ستقوم الأونروا بالتخلي عن خدماتها ودورها داخل المخيم، وهذا ما لا نريد أن يحدث، لذلك طلبنا أن تكون التجربة خارج المخيمات في حال التوافق عليها.