ملكية النساء للأصول وتمكينهن اقتصاديا.. ركيزة أساسية في تنمية المجتمع

مجلة الشرق الأوسط للأعمال وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، تعقد ندوة تحت عنوان "ملكية النساء للأصول ودورهن في الأمان والاستقلال الاقتصادي وإنشاء الأعمال"، بالشراكة مع معهد (ماس) وتحت رعاية البنك الأهلي الأردني

وطن: انطلاقا من اعتبار التمكين الاقتصادي للمرأة أساسا لتغيير مكانتها النمطية وتنمية المجتمع، عقدت مجلة الشرق الأوسط للأعمال وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، اليوم الاثنين في رام الله، ندوة تحت عنوان ملكية النساء للأصول ودورهن في الأمان والاستقلال الاقتصادي وإنشاء الأعمال، بالشراكة مع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) وتحت رعاية البنك الأهلي الأردني، وذلك في مقر (ماس) في رام الله.

وفي مقابلة مع وطن، أوضحت المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة، إن هذه الندوة جاءت لبحث السبل مع سلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي والقطاع الخاص، لدفع حق النساء في الملكية قدما، ومواجهة كل التحديات في هذا الحقل.

وأشارت إلى أن نسبة ملكية النساء للأصول لا تزيد عن 33 % بعد مشروع الطابو، مضيفة أن هذه الندوة تضيف معلومات وتوصيات للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية لتحسين مكانة المرأة في الحصول على الأملاك بسهولة وضمن الحقوق.

في حين ذكرت رئيسة تحرير مجلة الشرق الأوسط للأعمال أمل دراغمة مصري لوطن، أن ريادة الأعمال أحد أهم الحلول للنساء من أجل استقلالهن اقتصاديا. مضيفة أنه لتحقيق ذلك بحاجة لتقوية ملكيتهن للأصول حتى تستطيع التصرف بها، ويشاركن في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وبيّنت المؤسسة الشريكة في المجموعة القانونية إيكويتي، المحامية لبنى كاتبة في حديثها لوطن، أن الندوة سلّطت الضوء على الإطار القانوني الناظم لعملية تملك النساء للأصول والأراضي والشقق.

وأوضحت أن الندوة تضمنت ثلاثة محاور فكان المحور الأول عن المعيقات الإسرائيلية وما تبع ذلك من احتلال واستيطان وتقسيم للأراضي بموجب اتفاقية اوسلو لمناطق ( أ، ب، ج) وإعاقة عمليات التسوية السارية وقت الإدارة الأردنية، أما المحور الثاني فتحدث عن السياسات الحكومية الفلسطينية نحو تمكين المرأة بشكل عام وتسجيل الأراضي والعقارات والأصول بشكل خاص، فيما ناقش المحور الثالث التشريعات الناظمة للملكية والأراضي منذ زمن القوانين العثمانية والبريطانية والأردنية والمصرية والإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من معيقات في  فهم المرأة لوضعها القانوني بخصوص ملكيتها وانتقال إرثها أو تسجيل حقوقها المتعلقة بالعقارات وغيرها من الأصول.

يذكر أن كل من مجلة الشرق الأوسط للأعمال وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، تقومان بشكل دوري في عقد ندوات من أجل التوعية في مختلف المواضيع الاقتصادية، للخروج بتوصيات لأصحاب القرار لتحسين أوضاع النساء اقتصاديا وتطوير المجتمع.