نخوض المعركة عن المواطنين وعليهم الخروج عن صمتهم

نقابة المحامين لوطن: متنفذون في المجلس التنسيقي أفشلوا وقف إنفاذ القرارات بقانون التي تعارضها النقابة

18.07.2022 09:52 AM

وطن: قال أمين سر نقابة المحامين داود درعاوي، بأن "متنفذين في المجلس التنسيقي لقطاع العدالة أفشلوا وقف إنفاذ القرارات بقانون التي تعارضها النقابة، وحاولوا تجزئتها بطريقة تظهر انكسار نقابة المحامين ولي ذراعها وأنها لم تحقق شيء".

ولفت درعاوي الى أن ما يحدث من تجاهل لمطالب نقابة المحامين دليل على التعنت والاصرار على إنفاذ قرارات بقانون تمت صياغتها في جنح الظلام وتستهدف في مضمونها "إذلال كرامة المواطن، والنيل من حقه في الوصول الى العدالة والقضاء".

واوضح درعاوي خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية ان هذه القرارات بدأت تُصاغ منذ تشكيل مجلس القضاء الاعلى الانتقالي وحتى اللحظة، وقد صدر سيل جارف منها، اضافة الى تعديلات طالت نصوصا قانونية إجرائية، وأخرى تتعلق بالسلطة القضائية وتشكيل المحاكم، ما يؤكد ان ما يجري هو لي عنق هذه النصوص للسيطرة على القضاء.

وحول مصلحة بعض أعضاء المجلس التنسيقي لقطاع العدالة في إفشال وقف إنفاذ القرارات بقانون، قال درعاوي "هناك مصلحة مزدوجة، وهي ان مجلس القضاء الاعلى يسعى الى مواجهة الاختناق القضائي، وسرعة الفصل في القضايا من خلال تقليص الإجراءات القضائية والضمانات التي تستوجب المحاكمة العادلة، في ظل النقص الحاد في عدد القضاة، واعضاء النيابة العامة، وموظفي المحاكم، ووجود ابنية ومقرات لا تصلح لمظاهر العدالة".

وأشار الى أن مجلس القضاء الأعلى يريد مواجهة كل ذلك النقص بتقليص إجراءات المحاكمة، وإلغاء المحكمة العلنية في محاكم الاستئناف، وإلغاء درجة النقض في محاكم الصلح، وتمديد المتهمين دون حضورهم ودون رقابة القاضي على سلامتهم، والتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب.

وقال درعاوي: "بدلا من ان تقف السلطة التنفيذية عند مسؤولياتها، التقت مصالحها مع مصالح مجلس القضاء الأعلى، من خلال مضاعفة رسوم المحاكم مئات المرات، لتقليص تدفق القضايا امام المحاكم وجعل القضاء لنخبة معينة" وبالتالي هذا النهج والسلوك غير المستقيم وغير الدستوري سيجعل القضاء خاصا.

ورأى ان "المستهدف في هذه الإجراءات هو المواطن البسيط والضعيف، لان المواطن المقتدر والفئة التي توظف القضاء من أجلها تستطيع حل مشاكلها بألف طريقة، لكن المواطن العادي لن يستطيع تحمل تكلفة الإجراءات القضائية، ولن يضمن ان يُنظر لقضيته محل نظر عادل، وهذا ما يهدد السلم الأهلي ويعزز القضاء الموازي سواء العشائري او غيره".

وأوضح درعاوي ان " الاصرار على تجاهل نقابة المحامين، يهدف إخفاء ما تم تضمينه في هذه التعديلات من استهداف مخجل ومخز لكرامة المواطن".

ووصف تشكيل المجلس التنسيقي لجنة فنية خاصة من ممثلين عن كافة الجهات الممثلة في المجلس التنسيقي لتقوم بدراسة القرارات بقانون، الثلاثة، ولدراسة ملاحظات نقابة المحامين حولها، واقتراح التعديلات المناسبة بشأنها خلال مدة اسبوعين، ورفعها للمجلس لاعتمادها ورفعها للرئيس لإصدارها، وصفها بانها "وضع للعصي في الدواليب ومحاولة فرض وإملاء هذه التعديلات المخجلة على المواطن الفلسطيني وعلى المحاكم".

واكد ان نقابة المحامين تقود المعركة النقابية بالنيابة عن المواطنين، وهي تثمن التضامن الشعبي والمؤسساتي الذي بقي محدودا، وكذلك موقف القضاء في المحكمة العليا على بيانهم المساند.

وأعرب درعاوي عن عدم رضاه من تفاعل المواطنين، قائلا "أصحاب المعركة الأساسيين، هم المواطنون، وما زالوا في موقف متفرج، فهذه معركة الناس وتستهدف كرامتهم، وبالتالي على المواطنين ان يخرجوا عن صمتهم، وان يدعموا النقابة وان لا يتركوها وحيدة".

وتابع "هناك من يريد كسر ارادة العمل النقابي بشكل عام، في ظل حالة من التغول التي نعيشها بسبب غياب مجلس التشريعي وتداول السلطة، وهناك من يسيطر ويستحوذ على البلاد ومن مصلحته لجم اي حراكات شعبية او نقابية مسبقا، وبالتالي ما تقوم به نقابة المحامين مزعج جدا، وهي اعلنت عن خطوة لم يسبق لها مثيل في تاريخ النقابات، حين سينتقل أعضاء الهيئة العامة في النقابة نهاية الشهر الجاري الى سجل المحامين غير المزاولين ما سوف يترتب عليه انهيار شامل لقطاع العدالة".

تصميم وتطوير