"أمان" يعرب عبر وطن عن رفضه لمسودة قانون الشركات الجديد ويطالب بتعديلها

رام الله - وطن: عبر المستشار القانوني لائتلاف "أمان" بلال البرغوثي، عن استيائه الشديد من النسخة الحالية لمسودة قانون الشركات الجديد، وتمريره بسرية، بعيداً عن الشفافية وبدون إشراك الأطراف ذات العلاقة وأصحاب الشأن، إلى جانب سياسة تهميش المجتمع والتقليل من دوره في صنع القرار، داعيا الى فتح حوار حول تلك المسودة.

وقال البرغوثي أن مشروع القانون لا يراعي تجنب تضارب المصالح، ما يجعل مدير الشركة مثلاً يقرر لنفسه مكافأة مالية دون رقابة، كما أن القانون يكرس الهيمنة الحكومية على عمل الشركات التي يعاني بعضها إلى درجة الانتهاء، بسبب  التشريعات الحالية التي تفرض على الشركات التي تتلقى تمويلاً، الحصول على موافقة مجلس الوزراء، مما يجعل حصول الشركات المعارضة للحكومة على التمويل أمر صعب.

وأشار البرغوثي خلال حديثه لبرنامج "صباح الخير يا وطن"، الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الاعلامية،  أن "أمان" خصصت جلسة لتناول ومناقشة مشروع قانون الشركات، بهدف دراسة دور القطاع الخاص وعلى رأسه الشركات التجارية الكبرى بمكافحة الفساد عبر حوكمة هذه الشركات، إضافة لحوكمة الشركات الحكومية التي تعتبر ذات أهمية كبرى كون أموالها جزء من أموال المال العام، لذا ينطبق عليها التشريعات الرقابية المتعلقة بحسن إدارة المال العام.

وأضاف البرغوثي أن من الأهداف الرئيسية لهذه الجلسة، هو دراسة قطاع الشركات غير الربحية ، بعد جنوح الحكومة نحو الهيمنة على القطاع الأهلي، مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد يعزز استمرار هذه الهيمنة التي بدأت منذ عام 2009، وتركيز تنظيم هذه الشركات بيد الحكومة.

ونوه البرغوثي إلى أن الجلسة شارك فيها العديد من الجهات المختصة التي أكدت أن القانون لم يراعي بالمطلق مبادئ الحوكمة، مستشهداً بوضع صغار المساهمين الذين لم تقدم لهم الحماية المطلوبة.

وفيما يخص الجوانب الإيجابية لمشروع القانون الجديد، قال البرغوثي إنها تتلخص في مبادئ الحوكمة التي كانت مفتقدة في  التشريع السابق، ووضع ضوابط أكثر لمنع تضارب المصالح في إدارة الشركة، ومساءلة الإدارة التنفيذية عن التعويض عن الأضرار التي تحدث للشركة والمتعاملين معها، إلى جانب أن سجلات الشركات ستكون مفتوحة للجميع وهو ما يسهل محاسبتها.

وجدد البرغوثي التأكيد على التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل التي شاركت فيها كافة القطاعات بما فيها الرسمية،واهمها عدم إصدار التشريع وفق المسودة، ومعالجة العديد من المسائل المتعلقة بها وطرحه لمشاورات مجتمعية واسعة، تضبط عملية التوازن بين المصالح المختلفة للمخاطبين بهذا القانون، لإيصاله إلى مستوى من التشريع الجيد.