مختص بالاعلام العبري لوطن: الاعلام العبري اهمل الحديث عن "صفقة تبادل" وأولى "التهدئة" تركيزا أكبر
وطن: قال المختص بشؤون الإعلام العبري عماد أبو عواد إن "الإعلام العبري لم يولي ملف "تبادل الأسرى" مع حركة حماس التي يزور وفد كبير منها القاهرة في الفترة الحالية الاهتمام الواضح، فيما سلط الضوء كثيرا على ملف التهدئة، مبررا ذلك بعدم وجود قناعة لدى حكومة الاحتلال بوجود صفقة في المدى القريب، لأن ذلك يعني تآكل إضافي لقوة الردع الإسرائيلية وإظهار حماس بمظهر المنتصر.
وقال ابو عواد " أن الضغط على قيادة الاحتلال من الشارع الإسرائيلي ليس بالمستوى المطلوب، لأن الأخير تشبع بفكرة أنه لا يوجد جنود أحياء لدى المقاومة. ومن المهم القول إن كثيرا من الأخبار المتداولة ليست صحيحة، وهي من صنع البعض، نظرا للحالة العاطفية الكبيرة التي تتعلق بملف الأسرى".
وفي حديث لبرنامج "صباح الخير يا وطن" الذي يقدمه سامر خويرة، عبر شبكة وطن الاعلامية، أكد أبو عواد أنه وعلى النقيض تماما فإن الاعلام العبري يولي أهمية كبيرة للحديث عن التهدئة والوصول إلى هدنة طويلة الأمد مع غزة. ليس فقط في الاعلام بل في مراكز البحث والأمن الإسرائيلي.
وأوضح ابو عواد أن الملفين منفصلين تماما، نظرا لوجود تفاهمات سابقة برعاية مصرية يمكن أن تقود إلى الهدوء، وتمهد لوجود تهدئة طويلة الأمد.
ولفت إلى وجود أربعة تيارات داخل دولة الاحتلال، الأول الأكثر تطرفا يرى بضرورة قمع المقاومة واستمرار القتال والحرب والذهاب بعيدا لاحتلال غزة، والثاني اليمين المعتدل نسبيا، الذي يؤمن بـ"الهدوء مقابل الهدوء"، على أن لا يتم منح غزة اي شيء، مع ضرورة وجود عمل إسرائيلي واضح لمنع اطلاق الصواريخ"، و"التيار الثالث الذي يمثله "المركز"، فيدعو إلى السير في ترتيبات تقود لتهدئة حقيقة، ومنح غزة بعض التسهيلات الحياتية البسيطة، فيما التيار الرابع يدعو علانية لهدنة طويلة الأمد ولو وصل الأمر إلى تقديم كثير من التسهيلات".
وفيما يخص لقاء الرئيس أبو مازن بوزراء من حزب "ميرتس"، قال ابو عواد ان اللقاء لم يتعد العلاقات العامة، وأهميته الوحيدة هي نشر صور اللقاء وإعطاء شعور بأن هناك جهة في الحكومة الإسرائيلية معنية بحل الدولتين، لكن على أرض الواقع، هذا اللقاء لن يحدث أي تغيير سياسي".
وتابع "أن السلطة تحاول ان تبرر للمجتمع الفلسطيني وجودها، وأن هناك حراك سياسي".
وشدد على أن هناك اتفاق داخل حكومة الاحتلال الحالية على أن أي موضوع جذري وعليه خلاف لن تجرى مناقشته حتى تبقى الحكومة الإسرائيلية قائمة، وأن التعامل مع الفلسطينيين سيكون من البوابة الأمنية والاقتصادية فقط.
