موظفو سلطة المياه في بيت لحم لوطن: لن نعود عن الاضراب الا بعد تلبية مطالبنا المُقرّة من عام 2019، وباب الحوار لازال مفتوحاً

رام الله - وطن: يواصل موظفو سلطة المياه في بيت لحم إضرابهم المفتوح عن العمل منذ يوم الأربعاء الماضي، ونفذوا اليوم الاثنين اعتصاما أمام مبنى محافظة بيت لحم للمطالبة بحقوقهم، متهمين مجلس إدارة السلطة بالتنصل من حقوقهم والتزاماتها.

وقال م. حمزة حلايبة، أحد موظفي سلطة المياه في بيت لحم، "نحن في نقابة موظفي سلطة المياه في اخر سبع سنوات كان لدينا مطالب حقوقية، في ظل حالة من الفوضى الإدارية والمالية في هذه المؤسسة، وهي مطالب عمالية تتعلق بتطبيق نظام واضح للتعامل مع الموظفين، في ظل وجود حقوق مالية معلقة للموظفين".

وتابع خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية ان سلطة المياه تقدم خدماتها (توزيع المياه، الصرف الصحي وخدمات اخرى)  لـ 120 ألف مواطن في محافظة بيت لحم، موزعين على 10 بلديات ومخيمات، من خلال 80 موظف وعامل يبذلون جهدا مضاعفا، وبالتالي من حقهم نيل مطالبهم الحقوقية.

 واضاف حلايبة " من حق المواطن الحصول على خدمة المياه والخدمات الطارئة" مشددا على المواطن سيتلقى هذه الخدمات دون اي تعطيل حتى خلال الاضراب، قائلا " لن نستخدم حق المواطن كوسيلة للضغط لتحصيل حقوقنا."

وعن أصل الأزمة، قال حلايبة "في عام 2014 صدر قرار بإيقاف كافة علاوات الموظفين من المجلس السابق بحجة تطبيق هيكلية جديدة ولكن الموظفين يستشعرون وجود خلل ومماطلة وحالة من الفوضى، يجب وضع حد لها وتشديد الرقابة من الجهات الرسمية المسؤولة على ما يجري في هذه المؤسسة في ظل تفاقم المشاكل .

"وأشار حلايبة "الى أنهم نفذوا خمس اضطرابات عبر النقابة الماضية والحالية، كان اخرها عام 2019، واستمر لـ17 يوما نتج عنه اتفاق مكتوب وموقع من كافة اعضاء مجلس الادارة بانهاء الاضراب مقابل صرف كافة حقوق الموظفين ضمن الإجراءات القانونية وتطبيق نظام عمل واضح وعادل بمرجعية قانون الهيئات المحلية المعمول به في فلسطين".

وتابع حلايبة " كان الاتفاق أن يتم تنفيذ كل ما ورد في القرارات العشرة، واهم قرارين هما: صرف كافة حقوق الموظفين وتطبيق نظام عمل واضح وعادل للموظفين، خلال 3 شهور، لكن المدة المحددة مضت ومن ثم دخلنا في جائحة كورونا، وحتى الان يكون قد مضى عامين ونصف على الاتفاق".

ولفت الى أن الإضراب بدأ منذ يوم الأربعاء الماضي ونتمنى ان لا يطول،لافتا "منذ اليوم الاول دعونا تشكيل لجنة خارجية من مؤسسات رسمية تكون فيها وزارات العمل والحكم المحلي وشخصيات اعتبارية ومؤثرة تشرف على احتواء الإضراب منعًا لتفاقمه، مضيفاً، تلقينا رسالة واحدة منذ بدء الإضراب فيها رسالة تهدد بأننا المسؤولين عن فشل الحوار.

وأكد أن مطالباتهم تم إقرارها وموقع عليها من أعضاء المجلس منذ سنتين ونصف وبانتظار تنفيذها قبل مغادرة المجلس الحالي، ولن نعود عن خطوة الاضراب الا بعد تلبيتها، لايزال باب الحوار مفتوح من خلال الجهات الخارجية وليس من خلال النقابة لاحتواء الموقف وعدم اطالة امد الازمة بسبب الحالة التي نعيشها والمحافظة على تقديم الخدمات لأهالي بيت لحم.