محامي عائلة بنات لوطن: النيابة وجهت تهمة جديدة للعناصر التي شاركت في اعتقال نزار بنات وهي عدم اطاعتهم للأوامر بنقل بنات للمستشفى

رام الله - وطن: انتهت النيابة العسكرية من التحقيق في مقتل المعارض السياسي نزار بنات، حيث وجهت اتهامات مباشرة الى اعضاء الفرقة التي أوكل لها مهمة القبض عليه، لكن النيابة وفي تحقيقها نفت ان يكون قد صدرت اوامر من جهات عليا بقتل بنات.

ومن المقرر ان تبدأ الثلاثاء القادم محاكمة العناصر الـ 14 وفقا لما تقدمت به النيابة العسكرية من لائحة اتهام، حيث قال محامي عائلة بنات المحامي غاندي الربعي في "برنامج شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الاعلامية والذي تقدمه ريم العمري "ان تحقيقات النيابة العسكرية انتهت، ولكن لا يزال التحقيق مفتوح بشكل عام والتحقيق النهائي أمام المحكمة المختصة، وهذا ما سنذهب له يوم الثلاثاء القادم في محاكمة المتهمين في قضية نزار بنات".

وقال الربعي " ان التحقيقات توصلت إلى أن وقوع جريمة الضرب المفضي للموت بدلالة القصد واستخدام الشدة والتعذيب، وكذلك عدم اطاعة الأوامر العسكرية"، حيث تبين ان "هناك تهمة جديدة وجهت للمتهمين من قبل  النيابة وهي عدم إطاعة الأوامر بنقل نزار بنات للمشفى عندما وصل الى مقر جهاز الامن ، حيث كان يمكن علاجه" ولكن النيابة كشفت في تحقيقها، انه جرى التأخر في تقديم العلاج .
ولفت الى انه "حسب لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة  فان العقوبة في حدها الأدنى تصل الى 7 سنوات وحدها الأعلى المؤبد مع الأشغال الشاقة ."

وذكر الربعي أن الصور والفيديوهات الخاصة بالحادثة والتي تم الاطلاع عليها أظهرت ارتباك الأجهزة الأمنية في التعامل مع الحادث، وتظهر الطلب من قائد المجموعة الأمنية نقله للمشفى ولكن لم ينفذ القرار ، وهناك شهود على ذلك، وبناء عليه تم توجيه التهمة له ولضباط اخرين، لأن حياة نزار كانت ضمن مسؤوليتهم.

ونوه الربعي الى عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن أن لائحة الاتهام الخاصة بالقضية اقتصرت على الجنود وضباط الأمن الوقائي وتبرئة من أصدر "الأوامر المستوى السياسي".

وحول وجود أوامر من جهات عليا للفرقة التي نفذت الاعتقال قال الربعي  أن "المتهمين 14 التزموا الصمت حتى اللحظة، اي أنهم لم يؤكدوا او ينفوا تلقي أوامر من جهات عليا،  ولكن جلسة المحكمة قد تحمل مفاجأت بهذا الشأن لذلك نحن ننتظر أيضاً أن يتم الإفصاح عن معلومات في المحاكمة من قبل المتهمين".

وتابع الربعي "المستويات العليا حتى الآن تفيد بأن لديها تعليمات مكتوبة وأوامر مفهومة تمنع الضرب أو التعذيب في التوقيف أو لاعتقال، ولذلك تم توجيه تهمة عدم إطاعة الأوامر للعناصر في الفرقة، أي أن هناك تهمة مرتبطة أن المستوى الأعلى قال أنه لم يصدر أوامر التعذيب ."
واوضح الربعي ان "تهمة عدم إطاعة الأوامر تهمة غليظة ومشددة، والأن المتهمين الـ 14 أمام خيارين الأول الإفادة بوجود أوامر من مستويات عليا، أو الاستمرار في الالتزام بالصمت وبالتالي يتم معاقبتهم جميعا."
ولفت الربعي أنه كان هناك بيئة تحريضية على نزار  قبل مقتله، فقد تم في أحداث سابقة إطلاق النار على منزله، كما كان هناك بيئة تحريض ضده على مواقع التواصل الاجتماعي ، وبالنظر لهذه البيئة قد نذهب للقول أنه كان هناك فعلاً أمر بقتله، ولكن في التحليل القانوني يجب ان يكون واضحا من أعطى هذا الأمر

وتابع "إذا كان هناك أمر قد صدر فهو يصدر الى قائد الفرقة او  أحد ضباطها، وإذا استمرت حالة صمت المتهمين هنا يتم قطع وصول التهم للمستويات العليا ."
وبين الربعي" هناك أكثر من سيناريو للجريمة فربما كان هناك أوامر بالتعذيب، ولكن في نفس الوقت كيف تصل الى حقيقة من أصدر الأمر، فالوقائع القانونية التي نتحدث عنها نريد إثباتها في المحكمة وهناك فرصة كبيرة للتأكد من ذلك اثناء  مواجهة المستويات العليا بالمتهمين وامكانية أن يحدث أمر ما، والسؤال كيف ذهبت مذكرة الإحضار من النيابة إلى جهاز الشرطة وكيف وصلت لجهاز أخر، وهذا يعني أن هناك تجاوز للقانون بشكل واضح."
وذكر الربعي أن محاكمة المتهمين في قضية مقتل الناشط نزار بنات ستبدأ الثلاثاء القادم وستكون علنية ومن يرغب في تسجيلها وتغطيتها إعلاميا عليه تقديم طلب من الأن للمحكمة العسكرية، لأن الظروف الامنية في محيط المحكمة ستكون مشددة.
وعن موقف عائلة نزار قال الربعي أن "عائلة نزار لن يعوضها جميع رجال الأرض ولا مالها عن فقدانها لنزار وهذا حقهم، لذلك نحن نسعى لتحقيق العدالة النسبية وليس العدالة المطلقة من خلال استخدامنا للقوانين وصولاً لإدانة المتهمين والمحاكمة بتهمة القتل ومن أعطاهم الأمر ، وهذا متوقف على إجراءات المحاكمة.
وتابع " لدينا ما يقارب 20 شاهد والمحكمة سوف تستمع الى  4 شهود في كل جلسة ، وهناك اسبوع بين كل جلسة وجلسة وهذا يعني أن إجراءات المحاكمة ستكون سريعة"، مشيرا الى انه تم يوم أمس تمديد توقيف المتهمين الـ 14  من الأمن الوقائي حتى انتهاء المحاكمة.

وأوضح الربعي أن هناك تهم مشددة وجهت لقائد الفرقة وباقي الضباط أما باقي العناصر، ووجهت لهم تهمة الضرب المفضي للموت، خاصة ان تقرير الطب الشرعي بين ان بنات تعرض للضرب الشديد في استخدام " عتلات" على مختلف أنحاء جسمه بشكل شرس، اذ ان مجموع الضربات غطت 21% من جسد نزار والغاز وهذا ما سبب وفاة نزار .