محكمة العدل العليا تؤجل البت في قضية فصل نقابيين في جامعة القدس

وطن: قررت محكمة العدل العليا، اليوم الأربعاء، في جلستها المنعقدة برام الله، تأجيل جلستها بخصوص قضية فصل إدارة جامعة القدس لرئيس وأعضاء من نقابة العاملين فيها، إلى الرابع من الشهر المقبل.

ويقول رئيس نقابة العاملين، وعضو مجلس اتحاد الجامعات الفلسطينية، د. مجدي حمايل، إنّ إدارة الجامعة ممثلة برئيسها وبشكل منفرد أقدمت على فصله هو وأمين سر النقابة واتحاد النقابات في الجامعات د. عبد الله نجاجرة، وأستاذ القانون الدولي د. محمد عمارنة، بعد نزاع عمّالي مع إدارة الجامعة، والمحكمة وضعت يدها على الملف، وبدأت بالإجراءات بالشق الإداري.

ويبيّن أن الفصل جاء في يوم إضراب للنقابة، "فتوجهنا لمحكمة العدل العليا برام الله، لنخاصم القرار الإداري الصادر عن رئيس الجامعة، بعد رفض كلّ التدخلات من وزارات العمل والتعليم العالي ومجلس الوزراء".

وأشار إلى أن إدارة الجامعة وقعت مع النقابة على اتفاقية، تقضي بالموافقة على بعض الحقوق العمّالية والإدارية، وبعد مطالبة النقابة للجامعة بتنفيذها رفضت الإدارة، "فذهبنا إلى إضراب تحذيري أول وثاني وثالث"، فأقدمت الإدارة على فصل أعضاء النقابة "لضرب العمل والحريات النقابية في الجامعة، وصدّ حقوق العاملين على مستوى الجامعات الفلسطينية".

أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس د. محمد عمارنة، هو أيضًا أحد الذين صدر بحقهم قرار الفصل، يقول إنّ الحركة النقابية واتحاد نقابات الجامعات وجهوا دعوات لحضور الجلسة التي تحاكم وتخاصم القرار الإداري المخالف للقانون، والمخالف للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

ويضيف عمارنة، أنّه يعتبر القرار منعدم، لأنه مخالف لجميع الأعراف القانونية والإدارية والقوانين الفلسطينية، مثل قانون التعليم العالي، إذ أنّ الوزارة لها الإشراف الكامل والسلطة على مراقبة أعمال الجامعة، خاصة القانونية منها.

ويقول المحاضر في الجامعة، د. مازن دويك، أنّه جاء متضامنًا مع زملائه، وفي نفس الوقت لمتابعة ماذا سيجري في هذه القضية، آملًا في أن يكون القضاء نزيهًا، ويعيد الحقّ لصاحبه، وأن يسود العدل، وأن تنظر الجامعة للموضوع بمنظار الحق والعدل، وأن يرفع الظلم.

ويؤكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسّام الصالحي، الذي حضر أيضًا، على ضرورة كفالة حرية العمل النقابي بشكل واضح وصريح، بما لا يمس عمل أو وظيفة أي نقابي يقوم بدوره النقابي، ويدفع ثمنها، سواء بالفصل أو عقوبات العمل.

ويبيّن أن القضية فيها إجراء مرتبط بالأداء النقابي لعدد من العاملين، "وهذا أمر مخالف للقانون أصلًا، ومرفوض جملة وتفصيلًا، والأفضل أن يحل، خصوصًا أنه يجري في مؤسسة أكاديمية فلسطينية".

ويقول محامي المدعين في الطعن الإداري المقدم من الأعضاء، عبد الله مصلح، إنّ القرار الصادر من الجامعة منعدم، يستوجب البطلان، وولد باطلًا، لعدة أسباب؛ منها أنه لم يصدر من صاحب اختصاص، وليس طبقًا للإجراءات القانوية الواجب اتباعها.
ويوضح أنّه "يجب تشكيل لجنة تحقيق إذا طرأ أي مشكلة أو خطأ من أي عضو هيئة تدريسية، ومن ثم تصدر توصياتها لرئيس الجامعة للقيام بالإجراء اللازم".