ممثلو القوائم الانتخابية يدعون القضاء عبر "وطن" الى قول كلمته بكل وضوح والإعلان عن موعد محدد لإجراء الانتخابات.

رام الله - وطن للانباء : نظّم ممثّلون عن القوى الوطنية والحراكات الشعبية والقوائم الانتخابية والمجموعات الشبابية، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية بعنوان "الانتخابات حق دستوري وليس منّة"، أمام مجمّع المحاكم في مدينة رام الله.

وجاءت الوقفة بالتزامن مع جلسة نظر ثانية عقدتها المحكمة الإدارية للنظر في الطعن الذي تقّدمت به إحدى القوائم الانتخابية بالمرسوم الصادر عن الرئيس محمود عباس بإلغاء الانتخابات.

وقال الناشط الحقوقي زياد عمرو لوطن، إن الوقفة تهدف إلى لفت نظر الجهاز القضائي في فلسطين إلى أهمية الحكم في القضية بنزاهة، وإدانة عملية تأجيل الانتخابات لأنها غير قانونية، وكي يشعر الناس والسلطة والمجتمع بأن الشرعيات التي تستند إليها السلطة غير قانونية "لأن صلاحية النظام منتهية منذ أكثر من عشر سنوات".

وأضاف عمرو أنّ الشعب بحاجة إلى تحول في الحكم، وإشراكه في الحياة السياسية العامة، للنهوض بفلسطين على طريق التحرير، لانه "بهذا النظام وهذا الأداء لا يمكننا الوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة".

وبيّن أنّ الخطوات اللاحقة التي سوف يقومون بها غير معلنة حاليًا، مضيفا "سنستمر في المسير حتى يتم إحقاق الحق وتنظيم عملية انتخابات نزيهة وكاملة في كل فلسطين، ولإخضاع الممارسة السياسية للمعاهدات والمواثيق، ولن نقبل بالفوضى والاستبداد".

من جانبه عبّر الدكتور عزّ الدين زعول، عن قائمة حراك طفح الكيل، عن أمله في أن يكون قرار المحكمة واضح وصريح وشفاف، وأن لا ينسجم مع الضغوطات السياسية والتنفيذية، داعيًا إلى أن تقول المحكمة كلمتها بكل وضوح، والإعلان عن موعد محدد لإجراء الانتخابات.

وأضاف "جئنا هنا لأن اليوم هناك موعد للنظر في الطعن الذي قدمته إحدى الكتل بعدم شرعية القرار بإلغاء الانتخابات وموعدها".

وكان الرئيس محمود عباس أعلن عن تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، "لأنّ الاحتلال رفض إجرائها في القدس".

وفي سياق قرار تأجيل الانتخابات قال منسق حراك قائمة طفح الكيل جهاد عبدو لوطن إنّ الانتخابات فرصة لكسر الاتفاقيات مع الاحتلال بموضوع القدس، وفرضها بالطريقة الفلسطينية وليس الإسرائيلية، واصفًا ان الرئيس أضاع الفرصة، معربا عن أمله بعودة الانتخابات بقرار فلسطيني في القدس.

وأضاف أنّ "الوقفة اليوم للتأكيد على مطالب شعبنا بالانتخابات كحق دستوري، و قررنا اليوم أن نكون الوقوف امام المحكمة لأن هناك عدة مداولات بالطعن قدمته كتلة برلمانية".

وعبّر عن توقّعه أن يكون القضاء الفلسطيني عادلا ويصدر قرارا برفض قرار الرئيس حول وقف الانتخابات، وان تعود العملية الانتخابية فورا لعملها، "لأنه لا شرعية بلا المواطنين، والقيادة تجاوزت المدة القانونية، والانتخابات الأداة لحل حالة الاحتقان في الشارع".

من جانبه بيّن المحامي ومؤسّس تجمع وقائمة الكل الفلسطيني الانتخابية بسّام القواسمي لوطن أنّ المرسوم الذي أصدره الرئيس غير قانوني وغير دستوري، وفيه مساس لحقوق الإنسان، وإلى مخالفته للقانون الأساسي، وقانون الانتخابات، وكل الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها السلطة الفلسطينية، مشيرً إلى أن هذه الوقفة جاءت من قبل الحراكات و القوائم المترشحة للانتخابات، وأن الجميع يطالب بإجراء الانتخابات العامة.

وقال القواسمي "الانتخابات حق مقدس، تم انتهاكه وقد مضى أربع دورات على اخر انتخابات، والأصل إقامة 4 انتخابات خلال هذه الفترة، ولكن للأسف هناك تعنت وإصرار من قبل السلطات بعدم إجراء الانتخابات، وعدم إجرائها هو سطوة على إرادة الشعب وسرقة إرادته، ولا يعقل أن تكون السلطات موجودة بلا انتخابات لمدة 16 سنة".

وأوضح أنّ اليوم الجلسة الثانية المنظورة أمام محكمة النقض بصفتها الإدارية للنظر في الطعن الذي تقدمنا به لإلغاء مرسوم الرئيس بتأجيل الانتخابات العامة، آملًا من القضاء الفلسطيني أن يقول كلمته بعيدا عن أي ضغوطات أمنية أو تنفيذية، وأن تمثل السلطات الشعب وإرادته، خاتمًا "لا نريد أن نعيش في منظومة منتهية ومخالفة لكل القوانين".