عمر رحال لـوطن: جهود "شمس" و"ديكاف" المستمرة منذ سنوات أدت لانفتاح مهم من المؤسسة الأمنية تجاه المجتمع المدني

وطن: أكد د. عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، أن مركز "شمس" بالتعاون مع مركز "ديكاف" تمكنا من تقليص الفجوة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع المدني، وإحداث انفتاح مهم، من خلال العمل على مدار سنوات طويلة.

وقال رحال إن ِمركز "شمس" بدأ العمل مع مركز "ديكاف" منذ عام 2007، ولأول مرة يكون هناك عمل مباشر بين المؤسسة الامنية الفلسطينية وبين مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين ، من خلال لقاءات مفتوحة نظمها "شمس" وحضرها ممثلون عن مختلف الاجهزة الامنية بالاضافة الى محافظي المحافظات.

وأوضح رحال خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية: كانت فكرة البداية كيف لنا ان نردم الفجوة الكبيرة بين المؤسسة الامنية والمجتمع؟ استطعنا ان نجمع المواطنين والمؤسسات في لقاءات وورش عمل ودورات تدريبية.

وأضاف: نحن مازلنا بحاجة ماسة للعمل الجاد في الميدان مع المؤسسة الامنية من اجل ان نحدث الفرق والتغيير، رغم الصعوبة التي كانت في البداية ولكن هذه الايام هناك انفتاح مهم أبدته المؤسسة الامنية في العمل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وهذا النجاح يعود لمؤسسة "ديكاف".

ورأى أن المؤسسة الامنية الفلسطينية لا يوجد عليها اجماع فلسطيني سواء بسياستها الامينة او اداءها او تشكيلها، فهناك اربع وجهات نظر حولها، الاولى ترى انها مؤسسة وطنية ونواة للجيش الوطني وتتبناها حركة فتح وبعض الفصائل الحليفة لها، والاخرى ترى ان المؤسسة الامنية لم تأتي في سياق فلسطيني طبيعي، وهناك نظرة تشكيكية وانها جاءت استنادا لاتفاقات اسرائيلية فلسطينية وهذه وجهة النظر تتبناها قوى الاسلام السياسي وبعض قوى اليسار ، والنظرية الثالثة تقول ان المؤسسة الامنية هي مؤسسة قامعة للحريات وتتبناها بعض مؤسسات المجتمع المدني والحقوقية، وجهة النظر الاخيرة تتحدث ان المؤسسة الامنية هي مكان للاسترزاق ويتبناها الشارع وجزء كبير من الشعب الفلسطيني.

وتساءل رحال ماذا نحتاج لإحداث التغيير ؟ . وقال: مطلوب ان يكون لدينا مجلس تشريعي هو الذي يراقب ويسائل المؤسسة الامنية الفلسطينية، لأن له علاقة بإقرار القوانين والرقابة والمساءلة والمحاسبة على مؤسسات السلطة، والامر الاخر مرتبط بالإرادة السياسية، ففي كثير من الأحيان تُجلد المؤسسة الامنية وتتحمل فوق طاقتها والسبب انها تأتمر بأمر المستوى السياسي.

وتابع: اضافة الى ضرورة احترام القانون، يجب ان يكون لدى المؤسسة الفلسطينية الثقافة من اجل احداث التغيير.

وتجدر الإشارة إلى ان مركز "ديكاف" لحوكمة قطاع الأمن (DCAF)  أعلن قبل يومين انضمام مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" د. عمر رحال إلى سلسلة الأبطال في برنامج Champions، وذلك لمساهماته الاستثنائية في مجال إصلاح قطاع الأمن والحكم الرشيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعن ترشيح رحال لسلسلة الابطال، قالت إيمان رضوان القائم بأعمال مدير مكتب "ديكاف" في رام الله: اشعر كفلسطينية ان هذا انجاز، لانه على مستوى العالم، لدينا 8 فروع في انحاء العالم وعضوية 65 دولة في مجلس ادارة ديكاف، عندما يخرج فلسطيني من ضمن الابطال الذين لهم علاقة بالحوكمة والقطاع الامني وحقوق الانسان هذا يعني انني حجزت مكان كفلسطيني دوليا.

وحول دور مركز "ديكاف"، قالت رضوان إن "ديكاف" مؤسسة سويسرية تعمل في فلسطين منذ سنوات، وكانت من اوائل المؤسسات التي اهتمت بقضايا الامن والمؤسسة الامنية، وتؤمن بمبدأ الملكية المحلية، ونبنى برامجنا بناءً على الاحتياج الوطني الموجود.

وأضافت، عملنا على تطوير الأطر القانونية الناظمة لقطاع الأمن، وللأسف مع غياب المجلس التشريعي، كنا نقوم بجهد كبير عند مناقشة اي مسودة قانون، وضمان وجود حوكمة داخل القانون وتعزيز مستويات الرقابة في اي اطار قانوني ناظم للقطاع الأمني، كما عملنا على تطوير قدرات العاملين في قطاع الامن.

وأوضحت أن هناك تغير في التعامل والعمل مع المؤسسة الامنية اليوم بعد عشر سنوات سابقة، اضافة الى أن التزام دولة فسلطين بعدد من المواثيق الدولية يشكل ضغطا على المؤسسة الامنية بضرورة التغيير والالتزام. مشيرة إلى أن بناء الحوكمة داخل المؤسسة الأمنية، يستفيد منه كل فلسطيني.

وتحدثت عن بعض الجهود الايجابية التي أدت لانفتاح المؤسسات الحكومية على المواطنين منها نظام الشكاوى ، الذي تم اقراره في عام 2016، حيث تم إنشاء 5 دوائر شكاوى في المؤسسة الامنية في 2019 وارتفعت الآن الى 12 دائرة، وهذا جيد، ولكن يجب ان نبني على ما ننجزه، فيجب ان نتعرف على نوعية الشكاوى والاستجابة والردود عليها، فمثلا الشكاوى المتعلقة بالفساد في المؤسسة الأمنية، يجب أن نعمل على كيفية معالجتها واتصالها بالهيئات الرقابية الأخرى.

وأكدت أن الشكاوى هي مؤشر مهم لردم الهوة بين المواطن والمؤسسة الامنية وإحداث الرقابة والمساءلة على المؤسسة الأمنية.