الجمعية الفلسطينية لصاحبات الاعمال " أصالة " : نحن بحاجة لسياسات وقوانين تشجع النساء في اطلاق مشاريعهن وتسجيلها رسميا في الدوائر الحكومية

وطن للانباء : عقدت الجمعية الفلسطينية لصاحبات الاعمل – أصالة لقاءا اليوم في رام الله لعرض نتائج ورقة السياسات بعنوان " الانتقال من العمل غير المنظم الى المنظم " السياسات والفرص المتاحة أمام النساء صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارات الاقتصاد الوطني وشؤون المرأة ووزارة العمل ومرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية وبدعمٍ من حكومة كندا .

واكدت المديرة العامة للجمعية الفلسطينية لصاحبات الاعمال – أصالة رجاء رنتيسي  لوطن أن هذا اللقاء يأتي بهدف إطلاع المشاركين معنا وصانعي القرار والمؤسسات التي لها علاقة بهيكلة العمل غير المهيكل وبالتحديد المختص بالنساء من اجل مناقشة الدراسة التي تم العمل عليها والخروج بحلول وتوصيات لدمج اكثر للنساء في قطاعات العمل ما يعني نجاح مشاريعهم .

كما أكدت رنتيسي انه من المهم جدا التشارك والتحاور بين كافة الاطراف من اجل دعم النساء في سوق العمل غير المنظم ، وبالتالي هذا الامر يشكل قوة للنساء في التعداد والاحصاء وايضا يشكل قوة لهن في امكانية ان يصلوا لاماكن صنع القرار ، كما اننا قمنا في اصالة في عمل دراسة سيتم اطلاقها قريبا حيث تناولت الدراسة عمل النساء في قطاعي " الزيتون والاغنام " واظهرت الدراسة ان 80% من النساء العاملات في هذه القطاعات غير مسجلة رسمية لدى الدوائر الحكومية ، وبالتالي من المهم وجود سياسات تشجيعية للنساء من اجل دعمهم في مجالات عملهم المختلفة وتسجيله في كافة الدوائر .

بدورها اكدت الباحثة في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية ومعدّة الدراسة سجى ترمان لوطن أن الدراسة التي تم اجراءها تطرقت لموضوع النساء في سوق العمل غير المنظم او غير المهيكل وهو السوق الذي يضم الفئة الاكبر من النساء العاملات لاسباب معينة لتجاوز العقبات الموجودة في سوق العمل المنظم ، اضافة الى ان سوق العمل النسوي يحكمه الى حدٍ ما العادات والتقاليد وبالتالي نرى ان كثير من النساء يلجئن الى سوق العمل غير المنظم .

كما اكدت ترمان الى ان الكثير من النساء العاملات في هذا الحقل " العمل غير المهيكل " لا تلجأ لتسجيل طبيعة عملها في وزارة الاقتصاد الوطني لان الكثير من هؤلاء النسوة لا يجدن جدوى من التسجيل لدى وزارة الاقتصاد بمعنى انه لا يوجد اي انعكاس ايجابي من التسجيل على اعمالهم اي انه لا يوجد سياسات تشجيعية للنساء من اجل خوض النساء لموضوع تسجيل اعمالهم في وزارة الاقتصاد او في الغرفة التجارية الى جانب ان الاجراءات المتبعة في تسجيل اعمال النساء يحكمها الطابع " البيروقراطي " الى جانب ان كثير من النساء لايعرفن كيفية التسجيل وهو الامر الذي يحتاج لاستشارة قانونية لكل خطوة قد يتخذوها في هذا السياق وهو الامر الذي يعني مزيدا من دفع الاموال .

بدوره أكد وكيل وزارة العمل سامر سلامة لوطن أن التشغيل بأجر بات محدودا نتيجة الازمة الناجمة عن انتشار فايروس كورونا وبالتالي قدرة الاقتصاد الفلسطيني على توفير فرص عمل اصبحت محدودة جدا لذلك نحن نعمل في وزارة العمل على توجيه المواطنين وخاصة النساء لانشاء مشاريعهم الخاصة ، ونؤكد اننا قمنا بوزارة العمل في تنفيذ مشروع مشابه بدعمٍ الماني للمشاريع النسوية البيتية ونجح هذا المشروع في صيغته التجريبية .

كما اكد سلامة انه وبالعودة الى تاريخ الاقتصاد الفلسطيني نلاحظ ان هذا الاقتصاد كان في كل مراحل تطوره قد قام على المشاريع الصغيرة ، ووفقا لارقام الجهاز المركزي للاحصاء فإن 99% من منشأت العمل في السوق المحلية هي منشآت متوسطة وصغيرة وبالتالي بنية الاقتصاد الفلسطيني تقوم على المشاريع الصغيرة ، لذلك نحن في وزارة العمل نعوّل على هذه الانشطة كهذا النشاط الذي قامت بتنفيذه مؤسسة اصالة ونؤكد اننا في وزارة العمل وكافة الزملاء في الحكومة جاهزين للمساعدة والتعاون والشراكة من اجل النجاح ودعم المراة في اعمالها ومشاريعها .

من جانبها اكدت رئيسة ديوان وزير الاقتصاد سهى عوض الله أن قانون الاستثمار تطرق الى دعم المنشأت الصغيرة التي قيمة رأسمالها يقل عن مئة الف دينار  ، ومن ناحية اخرى تقوم وزارة الاقتصاد بتقديم الخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نوحن ليس الهدف لدينا التسجيل في الوزارة من اجل التسجيل وانما بهدف ان يكون التسجيل نتيجة حتمية لتوزيع الاعمال وتطويرها ولدينا الكثير من قصص النجاح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .