الاتحاد العام للمعلمين لوطن: نحن بانتظار تعليمات جديدة من سلطة النقد تراعي أزمة الرواتب وإلا سيكون لنا خطوات احتجاجية على أبوابها

وطن – وفاء عاروري: قال الأمين العام للاتحاد العام للمعلمين سائد ارزيقات صباح اليوم، إنهم بانتظار بتعليمات جديدة من سلطة النقد، بشأن الشيكات المعادة، خاصة دفعات القروض وفوائد التأخير وعدد من القضايا البنكية التي تمس حقوق المعلمين، بالإضافة إلى العاملين في مختلف القطاعات، في ظل فترة الطوارئ المعلنة.

وأكد خلال استضافته في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري، أن الاتحاد تواصل مساء أمس الأحد، مع رئيس الوزراء محمد اشتيه، بعد وصول عدد كبير من المعلمين رسائل من البنوك المختلفة تُعلمهم فيها بأنه سيتم خصم دفعات من القروض حال إيداع رواتبهم في حساباتهم البنكية، وهو ما رفضه المعلمون ورفضه الاتحاد على حد سواء.

وبين أن رئيس الحكومة وعدهم بأن هذا الموضوع سينتهي اليوم، وأن سلطة النقد ستصدر قرارا بتأجيل الدفعات، وتعيد دراسة القرارات التي أصدرتها سابقا بخصوص الشيكات وفوائد التأخير وغيرها.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية اعلن في مستهل جلسة الحكومة انه تم الاتفاق مع محافظ سلطة النقد على إلغاء كامل الغرامات المترتبة على الشيكات الراجعة، وانه لن يخصم أي مبلغ (سواء دفعات قروض أو غرامات) من الراتب الذي سيصرف اليوم وغدا.

وأوضح ارزيقات أنه من غير المعقول أننا شارفنا على الدخول في الشهر الثالث وحتى اليوم لم يستلم الموظفون إلا نصف راتب فقط، وفي نفس الوقت يتم تحميلهم أعباء مالية تفوق طاقتهم.

وعن اجتماع الاتحاد أمس مع محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، قال ارزيقات انه تم ابلاغها بنية الاتحاد الاعتصام يوم غد امام سلطة النقد احتجاجا على تعليماتها التي لا تراعي الحالة العامة وأزمة الرواتب وفقا لقوله.

وقال: أبلغناها أننا لا نريد أن نصل لحالة صدام وتحد للقوانين ورجال الأمن، ونحن نلتزم بقانون الطوارئ والقيادة الفلسطينية ولكن إذا ما عادت سلطة النقد وأصدرت بيانا بتعليمات جديدة تراعي أزمة الرواتب فسينفذ الاتحاد احتجاجاته.

الاتحاد: نتابع مع سلطة النقد منذ منتصف حزيران

وأضاف: نحن نتابع موضوع الإجراءات البنكية بخصوص الموظفين، منذ منتصف حزيران وراسلنا سلطة النقد تداركا منا للأزمة التي ستتفاقم مستقبلا، وإن لم تكن هناك تعليمات واضحة تتناسب مع صعوبة المرحلة وتعزز من صمود المواطن الفلسطيني، إلا أن سلطة النقد لم تستجب وأصدرت مجموعة تعليمات لا تراعي الحالة.

وتابع: اعترض الاتحاد على التعليمات الجديدة، وكان هناك تحرّكا لنا على عدة مستويات، وقبل أسبوعين كان هناك بيانا للاتحاد طالبنا فيه بإيقاف كل دورات التعليم الالكتروني في المدارس، واوقفنا تدريب المعلمين على التعليم الالكتروني، بهدف الضغط عليهم.

وأردف: كما طالبنا بأن يكون هناك حماية للموظف من "قرصنة البنوك" ومن الإجراءات البنكية، ولا زلنا ننتظر أن يستجاب لمطالبنا.

وأوضح ارزيقات أنه نتيجة التواصل على عدة مستويات، مع سلطة النقد ومع الحكومة، كان هناك اتفاقا ضمنيا مع سلطة النقد، بإلغاء كل الخصومات على الشيكات المعادة، وان يتم إعادة كل ما تم خصمه من الموظفين عن الشيكات المعادة خلال الأشهر الماضية، ولكن الإجراءات التي أعلنتها في البيان الأخير لم تكن بالمستوى المطلوب.

طالب سلطة النقد بإعادة النظر في "التصنيف" في ظل أزمة الرواتب

كما طالب الاتحاد بإعادة النظر في التصنيف الخاص بسلطة النقد، والغرامات التي تفرضها على الشيكات المعادة، مشيرا أنه بناء على البيان الأخير لها، خفضت رسوم الشيكات المعادة في البنوك من 60 إلى 20 شيكل بينما أبقت الـ 50 شيكل التي تتقاضاها هي عن كل شيك يعاد كما هو.

وقال: إذا تم تحميلنا المسؤولية كاملة كموظفين، فإن الحكومة يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ذلك، لأنها هي سبب تأخير الرواتب وإعادة الشيكات.

وأضاف: نحن نقول لسلطة النقد إنها يجب أن تراعي المصلحة العليا للشعب الفلسطيني وليس المصلحة العليا للبنوك، نحن الآن في حالة طوارئ، والإجراءات التي يتم اتخاذها تراعي مصلحة البنوك وليس مصلحة الشعب.

وأكد أن الاتحاد لن يسمح بأن يُقتطع شيكل واحد من المعلمين عن الشيكات المعادة، وفوائد رسوم تأخير دفعات القروض.

وأشاد ارزيقات بموقف النقابات الموحد في قضية الإجراءات البنكية الخاصة بالموظفين في ظل أزمة الرواتب وحالة الطوارئ المعلنة، معتبرا إياه موقفا نقابيا وطنيا متقدما، لافتا إلى وجود اتصالات بين جميع النقابات ليكون هناك حراكا نقابياً ضد "قرصنة البنوك"، في حال لم تصدر قرارات جديدة من سلطة النقد بهذا الخصوص.