خلال اعتصام امام مجمع المحاكم في البيرة

أهالي موقوفي اعتصام "طفح الكيل" لوطن: نناشد الرئيس بالإفراج عن ابنائنا

26.07.2020 12:59 PM

 

وطن- إبراهيم عنقاوي: ناشد أهالي النشطاء الموقوفين لدى النيابة العامة على خلفية اعتصام "طفح الكيل" الرافض للفساد، الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، بالإفراج عن أبنائهم.

وخلال اعتصام للأهالي أمام مجمع المحاكم في البيرة، صباح اليوم، طالبت الطفلة نور الهدى ابنة الناشط الموقوف اسامة العزوني في حديثها لـوطن، الرئيس ورئيس الوزراء بالإفراج عن والدها وعن جميع النشطاء الموقوفين لدى النيابة العامة.

كما طالبت والدة زوجة الناشط العزوني في حديثها لـوطن، بالإفراج عنه خاصة أنه يخوض اضرابا عن الطعام لليوم الثامن على التوالي، وحالته الصحية لا تسمح بذلك.

من جانبها، قالت اسلام فايز زوجة الناشط الموقوف محمد القروي لـوطن، "زوجي تم اعتقاله ثاني يوم من الدعوة للاعتصام الذي لم ينظم أساسا، وكان في الحجر في شركته للاشتباه باصابته بكورونا، لكنه نتيجته ظهرت سلبية". مضيفة أنه في اليوم التالي خرج للعمل وتم اعتقاله من الأجهزة الأمنية، واثبتنا لهم أنه كان في الحجر ولم يذهب للمشاركة في الاعتصام، لكن لم يستجيبوا.

وأوضحت أن النيابة قامت بتوجيه له تهمة التجمهر غير القانوني وخرق اجراءات الطوارئ، وتم تمديد اعتقلهم جميعا لمدة 15 يوما لدى النيابة العامة، حيث وافق القاضي على طلب النيابة بتمديد توقيفهم دون الاطلاع على الملف التحقيقي، وهذا غير قانوني.

وأكدت أنهم مستمرون لليوم الثامن بالإضراب عن الطعام وبعضهم بدأ اضرابا عن الماء. مشيرة الى أنه يجري توقيفهم في ظروف غير صحية، حيث يتم احتجزاهم في غرفة مساحتها 6 متر مربع، وهناك إمكانية لأن يكون زوجها مصابا بالفيروس.

أما الطفلة سلمى ابنة الناشط الموقوف جميل أبو الكباش، فقد قالت لـوطن، "اطالب بالافراج عن والدي لانه مظلوم ومضرب عن الطعام والشراب".

من جهتها، وجهت عروب ابنة الناشط الموقوف جهاد عبدو رسالة للرئيس ورئيس الوزراء قالت فيها "نحن نريد حوارات وليس اعتقالات".

وأكدت في حديثها لـوطن، أن صحة والدها سيئة جدا، ولديه عملية قسطرة اليوم في مجمع فلسطين الطبي، وتمنع زيارته ولا تعرف العائلة عنه شيئا.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية منعت تنظيم اعتصام "طفح الكيل" الرافض للفساد، وسط رام الله، الأسبوع الفائت، بدعوى خرق إجراءات الطوارئ والإجراءات الصحية، وقامت باعتقال عدد من النشطاء قبل وصولهم لمكان الاعتصام، وتم تحويلهم للنيابة العامة وتمديد توقيفهم لمدة 15 يوما، فيما طالبت مؤسسات حقوقية عديدة بالإفراج عنهم فورا.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير