أبو زيد النبالي لوطن: الإغلاق مدمر للاقتصاد وعلى الحكومة إعادة النظر فيه.. ونطالب سلطة النقد بتأجيل القروض وجدولة الشيكات للتجار

وطن - وفاء عاروري: قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة محمد زيد النبالي لوطن، تعقيبا على قرار الحكومة بتمديد الإغلاق 5 أيام، إن الوضع الاقتصادي في كافة القطاعات متردِ والخسائر الاقتصادية كبيرة، مطالبا الحكومة بخطة شاملة وضمن سقف زمني للنهوض بالاقتصاد، كي تعود عجلة الاقتصاد إلى الدوران، ويبقى اقتصادنا صامدا في ظل الجائحة وفي ظل الوضع السياسي الصعب الذي نواجهه.

وأضاف خلال برنامج شد حيلك يا وطن، الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الاعلامية، وتقدمه ريم العمري، أن الوضع كارثي على اقتصادنا ويجب أن يكون هناك نظرة تتلائم مع الواقع الاقتصادي الفلسطيني، مشيرا أنه لا يوجد خطة حكومية مدروسة للتعامل مع الجائحة، وخلق توازن ما بين الصحة والاقتصاد.

اقتصادنا لم يتعافى بعد

وطالب النبالي الحكومة بإعادة النظر في قرارها، لأن الإغلاق قد يكون أسهل قرار ولكنه أسوأ قرار نتيجة آثاره الاقتصادية المدمرة، مشيرا إلى أن اقتصادنا لم يتعافى بعد من آثار الإغلاق في المرة الأولى والذي استمر أكثر من شهرين.

كما طالب سلطة النقد بتأجيل القروض والخصومات على التجار، وجدولة الشيكات الراجعة لهم مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع السيء الذي يعيشه التاجر بسبب الاغلاق، ونتيجه تعطل أعماله، مبينا أن الحفاظ على صمود تجارنا هو حفاظ على صمود الاقتصاد وحفاظ على الوطن.

النبالي: قرار فتح البنوك غير صائب!

وحول عودة البنوك إلى العمل مع إبقاء بقية القطاعات مغلقة، قال النبالي: فتح البنوك قرار غير صائب، نحن مع البنوك ونمثل كل القطاعات، ولكن لا يجوز فتح قطاع دونا عن غيره، إما أن تفتح كل القطاعات وإما أن تغلق كل القطاعات لأن "الظلم على الجميع عدل"، كما قال.

وأضاف: أن "فتح البنوك وحدها يشكل ازعاج وضرر كبير للتجار لان غرفة المقاصة عادت للعمل، والتجار لديهم شيكات وبالتالي كيف سيقومون بتسديدها إذا كانت محلاتهم مغلقة"، مبينا أن "هذا من شأنه أن يخلق أيضا مشاكل اجتماعية بين التجار والموردين وبين المواطنين مع بعضهم البعض."

وناشد النبالي الحكومة للأخذ بعين الاعتبار في قراراتها التجار الصغار الصغار والمنشآت الصغيرة، قائلا "أكثر من 90% من اقتصادنا عبارة عن منشآت صغيرة وصغيرة جدا، بالتالي يجب التفكير بالتاجر الصغير قبل الكبير وليس العكس" مضيفا: لكن يبدو أن الحكومة لا تسمع إلا صوتها.

النبالي: هناك قطاعات لا تشكل خطرا ولم تستثنى من الإغلاق!

وأشار النبالي أن هناك قطاعات بالأساس لا تشكل خطرا على الصحة لأنه يوجد فيها تباعد وعدد العاملين فيها قليل، أو عدد الزبائن فيها قليل، متسائلا لماذا لم تستثنى هذه القطاعات من الإغلاق!

وضرب النبالي أمثلة على ذلك العاملين في قطاع البناء، والعاملين في معارض السيارات، ومحلات الأدوات الكهربائية ومحلات مواد البناء، وقطاع الأثاث، ومحلات الحدادة والنجارة وغيرها من القطاعات، مستهجنا أن يتخذ قرار بإغلاق البلد بأكملها من أجل مدينة أو منطقة معينة، مطالبا الحكومة باتباع خطة إغلاق المناطق الموبوءة فقط، وحصر الوباء فيها، بدلا من الإضرار بمصالح المواطنين وأعمالهم في مختلف المحافظات.

النبالي: الإغلاق يجب أن يقتصر على المناطق الموبوءة

وأكد النبالي أنه في كل اجتماعاتهم مع المحافظة يرفعون توصيات بعدم الإغلاق أو أن يقتصر فقط على الأحياء والمناطق الموبوءة، ولكن هناك تخبط في القرارات الحكومية سيؤدي دون شك إلى زيادة البطالة وزيادة الخسائر على الاقتصادن لافتا أن خسائر بعض القطاعات وصلت 70% مقارنة مع أرباحها في الوضع الطبيعي، ومجمل الخسائر على الاقتصاد في كل القطاعات تجاوزت 40%.