عبد الرحمن التميمي لـوطن: الاحتلال سيستخدم المياه كورقة ضغط سياسية لتنفيذ ضم الأغوار والصيف المقبل سيكون صعباً على المواطنين

وطن- وفاء عاروري: قال عبد الرحمن التميمي مدير عام جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين إن هذا الصيف سيكون صعباً جدا نتيجة تناقص كميات المياه المتاحة للفلسطينيين من قبل الاحتلال، خاصة في محافظات بيت لحم وجنوب الخليل وسلفيت.

وأوضح التميمي خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، أن هذا التقليص أُبلغت به السلطة الفلسطينية منذ فترة، وعلى أرض الواقع تم تقليص هذه الكميات بالفعل.

وقال التميمي إن سلطات الاحتلال وبالذات شركة "ميكروت الإسرائيلية" التي تنوب عن سلطات الاحتلال في تزويد المناطق الفلسطينية بالمياه، اعتادت بداية كل صيف أن تقوم بإجراءات واستخدام ورقة المياه من أجل قضايا سياسية.

وتابع: الآن بدأوا بهذه الإجراءات مع خطة الضم، حيث بدأ تقليص المياه بشكل كبير في المناطق الأكثر احتياجا لها، كما هو الحال في بيت لحم وجنين وسلفيت وجنوب الخليل.

وأضاف: بالتالي هم يحققون مكاسب سياسية من هذا التقليص ويريدون إيصال رسالة مفادها أنه حتى لو حدث الضم فلدينا أوراق للضغط على المواطنين من أجل ضمان عدم المقاومة لهذه المخططات.

وأوضح التميمي أنه رغم الزيادة السنوية في عدد السكان الفلسطينيين ورغم النمو الحضري الفلسطيني إلّا أن كميات المياه المتاحة للشعب في تناقص سنويا، إذا ما قارنا ذلك مع حجم الطلب على المياه.

وأكد التميمي أن حجم المياه التي تصلنا سنويا هي 120 مليون متر مكعب سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال شرائها من شركة "ميكروت"، في حين أن احتياجنا السنوي من المياه يصل الى 450 مليون متر مكعب، أي أننا نتلقى تقريبا 40 إلى 45% من احتياجنا.

وأشار التميمي إلى أن الاحتلال يحاول بيعنا مياه من الداخل المحتل لتخفيف الضغط على المياه الموجودة في الضفة الغربية لاستخدامها في توسعة الاستيطان.

ولفت إلى أن خطة الضم إلى جانب ما ستسيطر عليه من أراض، ستسرق 95% من المياه المتدفقة من الينابيع الطبيعية في الأغوار، إضافة الى عشرات الآبار الزراعية التي ستذهب في الضم.

وقال: في اعتقادنا انه يجب أن نبدأ مبكرا بالتحذير من تأثير خطة الضم على مصادر المياه بالذات، خاصة وأن هذه الخطة ستلغي الزراعة المروية في فلسطين، خصوصا وأن الزراعة المروية في مناطق الجدار في قلقيلية وطولكرم قليلة جدا، وكل ما تبقى من زراعة مروية لدينا موجود في الأغوار.

وتابع: إذا حدث الضم ستنتهي الزراعة المروية أيضا في الأغوار، وستكون نسبتها قريبة من الصفر، مشيرا إلى أن المياه هي المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية او حتى الاجتماعية في أي مكان، ولن يحل مشكلتنا سوى مياه الشرب.

وأكد التميمي انه على المؤسسات الرسمية الفلسطينية التحرك باتجاه حقوقي فورا في هذا الموضوع، ومن باب حقوق الانسان، خاصة وأن الامم المتحدة كل عام تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في السيادة على مصادره.

محذراً من خطورة أن تذهب السلطة إلى خيار شراء المياه من الاحتلال، لأن قرارات تقليص المياه يجب أن تقاوم الضغط.

وأضاف: نحن تأخرنا وقصرنا بحق الأغوار، وكان من المفترض أن نركز مشاريعنا الزراعية والصناعية فيها لهدف سياسي، وليس اقتصادي بالدرجة الأولى، من أجل جذب عدد كبير من السكان إلى الاغوار.

وتساءل التميمي: ما الذي يمنع إيجاد معاهد تدريب في الأغوار، أو مركز صيانة المعدات الثقيلة أو إنشاء كلية صناعية، هذا كله سيجيء بالسكان إلى الأغوار لأن مصدر رزقهم سيكون فيها، والناس تتبع مصادر رزقها.

وأكد التميمي أن هناك قصور كبير من كل المجتمع تجاه الأغوار فقبل أيام كانوا يناشدون لإيجاد آليات لتسويق منتجاتهم سواء الحيوانية او النباتية، ومنها البطيخ والخضروات وغيرها، لكن لا يوجد أي تحرك من أجل ذلك، مقابل شعارات كثيرة هنا وهناك لدعم صمود المزارعين.

وقال: في تقديري، الحل الرئيسي هو القيام بمشاريع سريعة تجذب السكان إلى الأغوار حتى يحماها المواطنون، مشيرا إلى أن هناك عشرات آلاف الدونمات لوزارة الأوقاف يجب العمل بشكل سريع من أجل تضمينها للأفراد وهذا سيساعد بجلب سكان كي يزرعوها وتعزيز صمودهم.

وأشار التميمي إلى مشكلة أخرى أيضا تواجه الأغوار وهي عدم وجود تكاملية وبناء في العمل المؤسساتي، فمثلا الأغوار مقسمة ما بين 4 إلى 5 محافظات، وكل المؤسسات الرسمية فيها تعمل بشكل منفرد دون تنسيق مع غيرها من الأطراف الشريكة، وهذا يشتت العمل ويضعف التكامل.

وأكد التميمي، أنه وخلال زيارته للأغوار قبل 3 أيام، لاحظ أن خطة الضم بدأت فعليا والاحتلال بدأ بتطبيقها على أرض الواقع، وهناك مسّاحين وكرفانات فيها، وما قد يؤجل هو فقط الإعلان السياسي لضم الأغوار، أما الضم الحقيقي فقد بدأ.