الضمير لوطن: هناك سياسة اعتقال ممنهجة بحق الطلبة في جامعة بيرزيت ، وما تعرضت لها الطالبة ميس أبو غوش من تعذيب وحشي هو جريمة وفقا للقانون الدولي

رام الله – وطن: قالت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، سحر فرنسيس، إن هناك سياسة اعتقال ممنهجة بحق الطلبة، لاسيما في جامعة بيرزيت، والذي يهدف إلى التأثير على الطلبة ومستقبلهم، وبالتالي التأثير على جيل كامل من أبناء الشعب الفلسطيني.

ولفتت فرنسيس خلال حديثٍ لوطن، إلى أن غالبية المعتقلين الفلسطينيين الذين يتعرضون للتحقيق في مراكز التحقيق المختلفة، يتعرضون لشكل من أشكال التعذيب وسوء المعاملة، والتي وصفتها مؤسسة الضمير مؤخراً في تقاريرها.

وأضافت " شهد ارتفاعا في وتيرة وكثافة استخدام التعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين، ومن أصعب طرق التعذيب التي تعرض لها المعتقلون هي الشبح سواء بطريقة الموزة أ و على الكرسي أو الحرمان من النوم، والضرب بشكل عنيف ".

وأشارت إلى أن الأسيرة ميس أبو غوش وهي الطالبة في كلية الاعلام بجامعة بيرزيت، تم اعتقالها والتحقيق معها، لعدة أسابيع استخدم خلالها الاحتلال التعذيب بأساليب عنيفة جداً، مشيرةً إلى أن التهم التي وجهت إليها هي حول عضويتها في النشاطات الطلابية في جامعة بيرزيت، و قيامها بتنفيذ بعض هذه النشاطات.

وأوضحت أن ما تعرضت لها ميس أبو غوش من تعذيب شديد، نتيجة مشاركتها في النشاطات الطلابية هو أمر مستهجن.

وقالت إن الاشكالية في المحاكم العسكرية هي الاستناد الى اعترافات أُخذت تحت التعذيب وعدم ابطال هذه الاعترافات بسبب التعذيب، حيث إن هناك العشرات من طلاب جامعة بيرزيت واجهوا مثل هذه الاساليب من التعذيب الشديد، كما الطالب أيضا أمير حزبزون، وغيرهم من الطلاب، ليتم لاحقا اتهامهم إما بتحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بعضوية في منظمة طلابية، لأن كافة الكتل الطلابية الفلسطينية محظورة بموجب الأوامر العسكرية الاحتلالية.

وتابعت أن مؤسسة الضمير والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية بشكل عام تقوم برفع شكاوى حول ممارسة التعذيب للقضايا العينية، للجنة مناهضة التعذيب واللجان الأخرى ذات العلاقة، وهناك تفكير أيضاً لأخذ هذه الملفات إلى محكمة الجنايات الدولية ،لأن جريمة  التعذيب هي جريمة حرب بموجب قانون محكمة الجنايات الدولية.

وكانت حملة الحق في التعليم قالت في تقرير لها قبل ثلاثة أيام، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، منذ بداية العام الأكاديمي 2019-2020، ما يقارب 74 طالباً وطالبة من جامعة بيرزيت، منهم ستة تم اعتقالهم منذ بداية العام 2020.

ولفت التقرير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُمارس حملة شرسة بحق طلبة وأساتذة وموظفي الجامعة؛ شملت اعتقال طلبة وأساتذة فيها. ووصلت الاعتقالات أوجها في الفترة الواقعة بين شهري آب وكانون الأول 2019، والتي اشتملت الأستاذة في دائرة الإعلام وداد البرغوثي، التي تم الإفراج عنها فيما بعد مع فرض الإقامة الجبرية عليها.

وتشير تقارير مؤسسة الضمير لرعاية شؤون الأسرى والمحررين تعرض مجموعة من الطلبة المعتقلين إلى التعذيب أثناء التحقيق، ومنهم الطالبة في دائرة الإعلام ميس أبو غوش، حيث تم اعتقالها في 29 آب 2019، ومارست بحقها سلطات الاحتلال أساليب الشبح لساعات طويلة بطريقة "الموزة، والقرفصاء"، إضافة إلى الاعتداء عليها بالضرب. وكانت الأسيرة أبو غوش قد حرمت من رؤية المحامي لمدة 25 يوماً، بينما كانت المحكمة العسكرية تمدد التحقيق معها أكثر من مرة، على الرغم من حالتها الصحية السيئة جراء ظروف التحقيق القاسية.

وبالإضافةً إلى ميس، خضع الطالب في دائرة العلوم الاجتماعية والسلوكية ربحي كراجة، والذي اعتقل بتاريخ 26 آب 2019 ، لتحقيقٍ امتد إلى 104 أيام في مركز تحقيق المسكوبية. وتعرض كراجة للتعذيب بأشكال متنوعة منها العزل، والشبح، والتحقيق المتواصل، وقد حرم من مقابلة محاميه مدة 40 يوماً.

وعانى الطالب في كلية الهندسة والتكنولوجيا ورئيس مجلس الطلبة السابق أسامة الفاخوري أثناء عملية اعتقاله من سكنه، بتاريخ 2 تموز 2019، بعد تفجير باب منزله واستخدام الكلاب في الاقتحام، حيث أصابت ساقه، وانتزعت الجلد الموجود مباشرةً أسفل الركبة، وتم تركه ينزف. وعند إخراجه من المنزل قام الجنود بلكمه مباشرة في وجهه، ما تسبب له بإصابات بالغة ونزيف أيضاً.

تعرض الفاخوري لتحقيق طويل، امتد إلى 55 يوماً، حرم خلالها من العلاج باستثناء حقنه بلقاح ضد التسمم فقط، وبعد فترة طويلة من الاعتقال منع الفاخوري من لقاء محاميه مدة 40 يوماً، وتعرض أيضاً للشبح والتحقيق المتواصل، والذي كان يمتد لـ 20 ساعة متواصلة في بعض الأيام. وقد تم وصله بجهاز كشف الكذب خلال التحقيق. وما زال حتى الآن يعاني من الآلام بسبب إصابته التي لم يتم علاجها.

وما زال يقبع حتى تاريخ كتابة هذا التقرير ستة من طلبة الجامعة في مركز تحقيق المسكوبية، أربعة منهم ممنوعون من زيارة المحامي، وهم كل من: عبد المجيد حسن، عدي الخطيب، يحيى رمانة وأحمد أبو كويك.

وتدين حملة الحق في التعليم هذه الممارسات وتدعو كافة الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدولية للوقوف أمام الانتهاكات الصارخة بحق الطلبة، وأخذ زمام المبادرة إلى رفع سقف العمل حول هذه القضية حتى تصل إلى كافة الشعوب بهدف الكشف عن الممارسات الصهيونية بحق الطلبة والهيئة الأكاديمية ومحاسبة ممارسات الاحتلال في المحاكم الدولية.