التفكجي لوطن: الاحتلال اتبع سياسة الـ"خطوة خطوة" للوصول للهدف الاستراتيجي.. وهو مليون مستوطن في الضفة

هيئة مقاومة الجدار لوطن: نقل سجل أراضي المستوطنات إلى وزارة قضاء الاحتلال معناه تنفيذ الضم "الصامت".. والخميس سنعقد اجتماعاً بحضور الفصائل بما فيها الجهاد وحماس

30.12.2019 11:46 AM

رام الله- وطن: أوضح رئيس هيئة مقاومة الجدار والإستيطان، وليد عساف، أن تعليمات وزير الحرب الإسرائيلي بنقل سجل أراضي المستوطنات إلى وزارة القضاء الإسرائيلية يهدف إلى تنفيذ الضم الفعلي"الصامت"دون الإعلان السياسي عن عملية ضم الضفة الغربية، والتي شملت (المستوطنات، و مناطق ج، والاغوار). مشيراً بضرورة اتخاذ اجراءات بمقاطعة محاكم الاحتلال بشكل كامل.

وقال: "القشّة التي ستقسم ظهر البعير هو أعلان ضم مناطق (ج) والأغوار.. وستنتظر إسرائيل ما الذي سيحدث".

وأوضح خلال حديثه بأن اجتماعا سيعقد اليوم في الهيئة وبحضور ممثلون عن الرئاسة والأمانة العامة، وشؤون المفاوضات في منظمة التحرير، ووزارة الخارجية، وسلطة الأراضي، ودائرة الأملاك، ووزارة القدس. بجانب مجموعة من المحامين المختصيين بملف الأراضي.

وبيّن عساف: "سندرس ما هي أبعاد وخطورة نقل الملكية إلى ما يطلق عليه وزارة العدل الإسرائيلية، حيث سنقوم برفع توصيات لمستويات دولية لاتخاذ ما يمكن اتخاذه حول تعليمات حكومة نتنياهو".

وأوضح خلال حديثه بأن اللجنة الوطنية التي شُكلّت لمتابعة محكمة الجنائية الدولية، ستعقد اجتماعاً يوم الخميس القادم لمناقشة القرارات القادمة حول قرار المحكمة، وبمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، وبما فيها حركتي الجهاد الاسلامي وحماس، بجانب منظمات المجتمع المدني.

وقال عساف خلال استضافته في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية: "كل قرار سيصدر عن اللجنة الوطنية، نتفذه القيادة الفلسطينية، ونحن بحاجة لفعل في الميدان، وقد قمنا في الهيئة بتحضير عدة تقارير مهمة وسيتم تقديمها خلال الأسبوع القادم للجنة والقيادة ووزارة الخارجية لفضح جرائم الاحتلال، وستكون أساس مهم في محاكمة الاحتلال وحكومته وأعضاء الكنيست، وقيادته".

وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أوقف أصدار قرارا بضم الأغوار، وتحديداً بعد قرار الجنائية الدولية المعلن بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني خلال الشهر الحالي.

وقال: "حكومة نتنياهو  اتخذت طريقا التفافيا بديلاً لتنفيذ الضم دون الإعلان عنه".

وأوضح أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد نجحت خلال الخمسة سنوات الماضية بمنع تهجير مواطن واحد من المناطق المصنفة (ج)، غير أن جميع المنازل والقرى التي هدمها الاحتلال أعيد بناءها بشكل كامل.

وقال: "جميع المناطق التي تعرض لها الاحتلال بالهدم في مناطق (ج) أعيد بناءها، وقد تصدينا لعملية الترحيل في الخان الأحمر، سوسيا، جبل البابا، أبو نوار، عين الرشراش، الحديدية وغيرها... لذا فقد فشلوا في خطة التهجير التي أراد الاحتلال تنفيذها قبل إقراره للضم".

وأوضح بأن الهيئة وخلال السنوات الخمسة الأخيرة، عملت على إفشال صفقات بتسريب 40 ألف دونم، وكشف عمليات التزوير فيها. وقال: "آخر صفقة لم يعلن عنها بعد، حيث افشلنا محاولة تسريب 4 آلاف دونم في قرية عقربا التابعة لمحافظة نابلس، بشكل نهائي، وحصلنا على حكم نهائي بالقضية، والمحكمة أصدرت قراراً بتغريم الشركة التي قامت بالتزوير بمبالغ مالية".

التحركات ما قبل عملية الضم...

وأضاف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: "علينا وقبل أن يقوم الاحتلال بتنفيذ تعليماته بضم مناطق (ج)، بمنع تهجير أي فلسطيني، وإعادة بناء ما تم هدمه من قبل الاحتلال، ومواجهة البؤر الاستيطانية، وملاحقة الاحتلال وجرائمه بالتوجه للمحاكم الدولية ورفع قضايا ضده وضد قادته.

وقال : "نحن نفوم بجزء كبير من تلك الإجراءات ولكن علينا أن نبذل مجهوداً أكبر، وفخورين بكل ما تم تحقيقه، حيث استعدنا عشرات آلاف الدونمات خلال السنوات الأخيرة، وأفشلنا مشروع تسجيل الأراضي لدى للإدارة العسكرية الإسرائيلية".

وأوضح أن من يقود ملفات الأراضي لدى ما يطلق عليها بـ"الإدارة الأمنية" الإسرائيلية هم مستوطنون، وبالمقابل من سيتحكّم في ملفات وتسجيل الأراضي لمستوطنين في وزارة العدل هم قضاة مؤمنون بتشريع الاستطيان والضم.

عمليات تزوير الأراضي نستبها 95%

كا وأكد عساف بأن عمليات تزوير الأراضي تصل إلى ما نسبته 95%، واصفاً تلك العمليات بالكبيرة، حيث تباع الأراضي وبشكل غير حقيقي.

مشيراً إلى أن الشركات الإسرائيلية قد استخدمت 27 طريقة للتزوير والتحايل من أجل الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية.

في ذات السياق، أوضح بأن عمليات التزوير التي تقوم بها الشركات الإسرائيلية تتم عبر تزوير (البصمة، والتوقيع، والوكالة، وحصر الإرث، وجواز السفر، والهوية). مشيراً إلى أنّ القضاء الإسرائيلي والذي يدّعي عدالته لم يحاسب أي مزور أو شركة.

وأضاف: "هو يريد نقل ملف ملكية أراضي المستوطنين إلى وزارة القضاء، وهو بالمقابل لم يحاسب أي شخص قام بعملية تزوير... كيف تؤتمن ما يطلق عليها بوزارة العدل الإسرائيلية على مصالح المواطنين، ولا يمكن أن نقبل ذلك، حيث سيتم اتخاذ اجراءات بمقاطعة محاكم الاحتلال بشكل كامل، ونحن ندرك الثمن الكبير الذي سندفعه، ولكن يجب التصدي للقرار بتفعيل المقاومة الشعبية".

وعن دور المقاومة الشعبية في التصدي للاحتلال، أكد عساف بأن المقاومة لعبت دوراً فاعلا في مواجهة الاستيطان، موضحاً "قبل عدة أشهر المقاومة الشعبية ساهمت بإزالة 10 بؤر استيطانية، وخلال شهرين تمكنا من إزالة بؤرتين جديدتين في منطقتي ترمسعيا وصوريف".

وأوضح بأن تراجع دور المقاومة الشعبية مرتبط بالفصائل الفلسطينية وبكافة مكوناتها. وقال: "الفصائل الفلسطينية لم تولي المقاومة اهتماماً كبيراً وبشكل جدي، حيث أن بعض الفصائل وعلى رأسها حركة فتح تحاول بأن تشارك في المقاومة، إلا أن التحركّات بقيت في إطار النخب ولم تتحول إلى مقاومة شعبية واسعة النطاق".

وأضاف: "القانون الدولي ضمن لناإزالة الاحتلال بكل الوسائل، ولكنا اخترنا المقاومة الشعبية لأنها الاكثر جدوى".

التفكجي: "الاحتلال يتبع سياسة الخطوة خطوة للوصل إلى هدف استراتيجي"

من جهته، قال مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس، خليل التفكجي، إن هذه السياسة التي ينتهجها الاحتلال هي سياسة الخطوة خطوة، فنحن نرى أن الجانب الإسرائيلي بدأ منذ فترات طويلة بالتطهير العرقي أولا في منطقة البدو، وإعلانها أملاك دولة، وأيضا الإعلان أن هناك أراضي غير معروفة وليس لها مُلاك، وهي أملاك غائبين، وايضا قضية اعتبار المستوطنين سكّان للضفة مواطنين، وفتح شوارع التفافية وتنفيذ شوارع عسكرية، كل ذلك تقوم به "إسرائيل" منذ فترات بالضفة.

مردفا: الجانب الإسرائيلي اتبع سياسة الخطوة خطوة للوصول للهدف الاستراتيجي، وهو مليون مستوطن في الضفة، وهذا الموضوع بانتظار قرار الكنيست بعد الانتخابات.

وأشار خلال حديثه أن هذا القرار يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية، في ذات الوقت فرض أمر واقع على الأرض في الضفة.

وأضاف التفكجي أن الاحتلال لا يعتبر الضفة أراضي محتلة، هو يعتبرها مناطق متنازع عليها، وبالتالي قرار 242 وقرار 338 لا يسري، باعتبار أن ضم الضفة للأردن كان قسرا وليس بخاطر السكان، موضحا أن دولة الاحتلال تستند إلى بعض القرارات الدولية.

ووجه التفكجي دعوة لرئيس هيئة مقاومة الجدار والإستيطان، وليد عساف، بضرورة الضغط من أجل الإسراع بالاعتراف بالتجمعات داخل الأغوار ومسافر الخليل.

موضحاً أن الجانب الأمريكي يدعم الاحتلال، وأعطاه الضوء الأخضر لشرعنة الاستيطان، وحكومة الاحتلال ترصد مبالغ ماليه ضخمة من أجل الاستيطان، فمثلا في عام 2017، كان هناك حوال 1.7 مليار شيكل للاستيطان، وفي عام 2018 كان هناك 1.4 مليار شيكل لذات الموضوع.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير