"نابكو للألمنيوم " لـوطن: ننافس عالميا من حيث الجودة، ويجب أن يكون المنتج الفلسطيني الخيار الأول في العطاءات الحكومية

وطن: أكد مدير عام الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات "نابكو" عنان عنبتاوي ، أن الشركة تنافس المنتجات الإسرائيلية والعالمية، وتقوم بتشغيل أكثر من 250 موظف في خطوط الإنتاج، بالرغم من الصعوبات الكثيرة التي واجهت الشركة منذ تأسيسها، لذلك يجب أن تكون منتجات الشركة هي الخيار الأول في العطاءات الحكومية.

جاء حديث عنبتاوي خلال استضافته في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الإعلامية ريم العمري، في زاوية "منتج من بلدي"، ضمن مبادرة دعم وتشجيع المنتج الوطني التي أطلقتها شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني، من أجل تعزيز ثقة المواطن بالمنتجات الوطنية وتسليط الضوء على قصص نجاح الصناعات الفلسطينية رغم معيقات الاحتلال، والعمل على تعزيز الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال لجعل الاحتلال خاسرا.

رحلة "نابكو" عصيبة

وقال عنبتاوي إن شركة "نابكو" تأسست عام 1991 في نابلس، وسجلت كشركة في 1993، وبدأ الانتاج عام 1995 برأس مال فلسطيني، وفي عام 1996 دخلت شركة (أيبك) في الاستثمار.

وأوضح أن رحلة "نابكو" كانت عصيبة منذ التأسيس، قائلاً: عانينا لفترة طويلة في الانتفاضة الثانية، حيث كانت مساحة المصنع 30 دونم محاطة باسلاك شائكة، وكنا نمنع من الدخول للمصنع، واخراج المواد الخام وتوصيلها، وعند تأسيس الشركة حصلنا على كهرباء من الاسرائيليين بقدرة 1 ميجا واط فقط، مع العلم ان تشغيل المصنع بحاجة الى 5 ميجا واط، وفي العام الماضي حصلنا على زيادة القدرة، لذلك قمنا بتدارك الوضع لزيادة قدرة الكهرباء، من خلال استخدام الطاقة المتجددة عبر الطاقة الشمسية التي تزود المصنع بـ1 ميجا واط اضافي.

وأضاف عنبتاوي أن الشركة عانت ايضا في خط الأكسدة، حيث كان خط الاكسدة هو الاستثمار الكبير بقيمة 4 ملايين دولار، وتم الاستثمار فيه 1998، وتشغيل عام 2000، إذ أن المادة المستخدمة في هذا الخط حامض الكبريتيك، التي تعتبر ثنائية الاستخدام، فلم يكن لدينا كهرباء كافية لتشغيل الماكينات المستخدمة في الاكسدة، مما دفعنا لشراء مولدات لزيادة القدرة الى 3 ميجاواط، وبعد اشهر قليلة من تشغيل الخط منعت هذه المادة من الدخول الينا بدعوى امكانية استخدامها لاغراض اخرى، بالتالي تم منع تشغيل خط الاكسدة 18 سنة، مما أفقدنا 40% من مبيعاتنا، وبعد مفاوضات سمح الاحتلال باعادة استخدام المادة.

وأشار عنبتاوي إلى أنه بالرغم من تغلب الشركة على الصعوبات التي واجهتها، وإعادة خطوط الإنتاج لعملها المعتاد، تسعى الشركة لاستعادة حصتها في السوق، وهذه بحاجة لفترة طويلة.

وبيّن أن السوق الاستراتيجي للشركة في الضفة وغزة، بالرغم من الصعوبات في الوصول لغزة، كما يتم بيع منتجات الشركة في أراضي48، بالرغم من ان الشركة ممنوعة من الحصول على شهادات الجودة الاسرائيلية، إضافة إلى ذلك يتم تصدير منتجات الشركة للأردن.

جودة المنتج عالية ونحافظ على البيئة

وبشأن المحافظة على البيئة والتخلص من نفايات المصنع الخطيرة، قال عنبتاوي "واجب اي مصنع ان يحافظ على البيئة، وهذا شعارنا دائما، بالرغم من عدم وجود آليات حكومية للتحقق من ذلك، حيث نسير في طريقة العمل بالحفاظ على المواطن والبيئة".

وأضاف: اهتمامنا في البيئة ينبع من قناعتنا ان المواطن يجب ان يحصل على الأفضل، من حيث المنتج والبيئة، بالتالي قمنا بالاستثمار بوحدة معالجة مياه كيميائية وهذا من بداية تأسيس المصنع، والتي تقوم بالتخلص من خطر المواد الكيميائية، وهذه المواد الكيميائية قمنا باعادة استخدمها في مجال مواد صديقة للبيئة وهذه الآلية لا يتم تطبيقها في كثير من المصانع الاسرائيلية، حيث نقوم بإرسال المخلفات التي تنتج عن طريقة معالجة المواد الكيميائية، الى مكبات نفايات معتمدة في "اسرائيل" مما يكلفنا سنويا مئات آلاف الدولارات.

250 عامل في خطوط الانتاج

وأكد أن "الشركة تقوم بتوفير فرص عمل لـ250 عامل في خطوط الانتاج، بينهم نساء عاملات، حيث وصلت نسبة وجود المرأة كمهندسة او ادارية حوالي 14% وهذه النسبة في ارتفاع، وثبت ان النساء اقدر في عملهم من الرجال، فنحن نعمل على تمكين المرأة حتى يسهل حصولها على مستقبل مهني افضل في "نابكو" وكل شركات المجموعة "الشركة العربية للاستثمار (أيبك)".

المنتج الفلسطيني يجب أن يكون الخيار الأول في العطاءات الحكومية

وفيما يتعلق بالعطاءات الحكومية، قال عنبتاوي: من سياستنا في الشركة اننا لا نطلب الدعم والتوصيف فقط لاننا شركة فلسطينية، وانما لأننا ننافس من حيث الجودة محليا وعالميا، لذلك يجب ان نكون الخيار الاول في العطاءات الحكومية، ويجب الا تكون المنافسة سعرية فقط، وإنما من حيث المواصفات والجودة، واذا ارادت الحكومة أن ننافس سعريا يجب عليها ان تسعادنا في ذلك بتخفيض سعر الكهرباء وغيرها.

وأضاف: اذا ارادت دولة مانحة دعمنا  يقال انها تشترط ان تكون المواد من بلدها، وهذا غير عادل، إذ يجب الا يتحكم فينا المانح، لان جزء من المنحة خلق فرص عمل ودعم المنتج الوطني، كما أنه لا يوجد رقابة على البضائع التي تدخل فلسطين، بالتالي تصبح المنافسة السعرية غير عادلة، لذلك على الحكومة ألا تشجع التجار الذين لا يوجد لديهم ملف ضريبي في المنافسة بالعطاءات.