حزب الشعب والديمقراطية لـ وطن: الشهر لا يكفي للوصول إلى صيغة موحدة للضمان ويجب أن تصل فترة السماح لستة أشهر

وطن- وفاء عاروري: طالب نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم عبر وطن، بأن تمتد فترة السماح التي أعلنت عنها الحكومة إلى ستة أشهر، يجري خلالها العمل على تعديل قانون الضمان الاجتماعي.

جاء حديث عبد الكريم لـ وطن على هامش لقاء حواري عقدته شبكة المنظمات الأهلية، ظهر اليوم في رام الله، مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، واعضاء من المجلس التشريعي، من أجل تقريب ودهات النظر حول القانون وإشكالياته.

وقال أبو ليلى لـ وطن: "هناك ما يشبه الإجماع على ضرورة أن تكون هناك فترة سماح للمؤسسات والمنشآت للانضمام إلى قانون الضمان الاجتماعي، تمتد إلى ستة أشهر، وأضاف: وخلال هذه الفترة يجري الحوار على كل التعديلات المطلوبة على القانون ويتم اثناء ذلك التطبيق التدريجي له على المؤسسات بدءا بالمؤسسات الكبيرة، مع إلغاء الغرامات التي يجب أن تدفع من المؤسسات التي تتخلف عن الانضمام الى الصندوق، خلال الشهور الستة الأولى."

وأكد أبو ليلى أن هذا هو المخرج المناسب للأزمة الحالية حول قانون الضمان الاجتماعي، مضيفا أنه سيجري بحثه مع الحكومة خلال الأيام القادمة، وآملا أن يكون هناك استجابة لهذا الحل الذي يستجيب لمصالح جميع الأطراف.

من جهته قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي لـ وطن: إن الشهر غير كافي من أجل الوصول إلى صيغة موحدة لقانون الضمان الاجتماعي، ووجهة نظرنا يجب أن يكون هناك فترة اطول.

وأوضح الصالحي أن الوصفة الذهبية للخروج من المأزق الحالي حول قانون الضمان الاجتماعي، هي فترة سماح في تطبيق القانون تمتد من 3 إلى ست شهور.

وأضاف: وخلال هذه الفترة يأخذ الحوار مداه ويجري تعديل ما يجب أن يعدل، والشركات تاخذ فترة من أجل الانضمام والالتزام بالقانون.

وقال الصالحي: نحن في حزب الشعب نقدر بشكل كبير كل مظاهر الاحتجاج وهو حق مشروع يجب كفالته للناس، وأضاف: وفي نفس الوقت يجب أن يكون هناك حوار حول القانون من أجل تعديله وليس الغاؤه كما يطالب البعض.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس، في رام الله، البدء بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لجدول زمني بالشركات والمؤسسات يصدر عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بحيث يتم البدء بالشركات والمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 200 موظف.

كما قرر المجلس تأجيل فرض الغرامات الواردة في القانون لمدة شهر على من يتخلف عن الانضمام وفقاً للجدول الزمني الذي سيصدره مجلس إدارة المؤسسة.