"نظام جديد" لتعديل قانون الحماية في قضايا الفساد و"الخلل في القضاء" يؤخر البت

وطن - جهاد قاسم: أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، أن هيئة مكافحة الفساد، "المسؤول الأول والأخير عن إقناع الناس باللجوء إليها للتبليغ عن قضايا فساد، عن طريق إقناع الشارع بجديّة الهيئة ومقدار الإنجاز الذي تحققه في الكشف عن تلك القضايا".

وقال إن هيئة مكافحة الفساد "حريصة على تقديم الحماية لمن يُبلّغ عن أي قضية فساد ضد أي شخص أو مؤسسة"، مُقرّا بوجود "قصور في القوانين التي تحمي المشتكي".
وكشف النتشة عن بدء الهيئة بالعمل على إعداد "نظام جديد من أجل تعديل القانون وإيجاد تفصيلات حول الحماية سواء كانت للشهود أو المبلغين".
وتابع: تدّني نسبة المبلغين عن الفساد مشكلة موجودة في كافة الدول العربية والعالمية لا فلسطين وحدها.
جاءت تصريحات النتشة، خلال برنامج "ساعة رمل"، الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) وتقدمه الإعلامية سائدة حمد.

الجميع تحت "المساءلة"
وحث النتشة المواطنين على ضرورة تقديم ما لديهم من معلومات وعدم الاكتفاء بالحديث عن قضايا الفساد في الصالونات التي تصل إلى مرحلة "تهويل القضية".
وتخلل البرنامج، طرح قضية لأحد الموظفين المفصولين ويدعى سامر مقبول، على خلفية تقديمه شكوى فساد في مستشفى الاتحاد بنابلس.
وكان مقبول فصل من عمله بعد 10 أيام من تاريخ تقديمه الشكوى (5/5/2009)، ولم يَعُد إليه حتى الآن رغم حصوله على كتب رسمية من وزارتي الداخلية والعمل من أجل إعادته.
وتعقيبًا عليها، وعدَ النتشة بمتابعة القضية، مضيفًا "إن كان مقبول يملك الإثباتات بأنه فصل من العمل نتيجة الشكوى سأتواصل مع الجهات المختصة لإعادته"، مردفًا "سأتابع القضية بشكل شخصي وأتواصل معه مباشرة".
ونفى النتشة تعامل هيئة المكافحة مع المشتكى عليهم بناء على الواسطة أو المحسوبية، مؤكدًا أن  المساءلة تطال أيًا كان، و"الدليل على ذلك تحقيق الهيئة مع وزراء ورجال أعمال ورجال في الأمن".

"ثورة في القضاء"
ودعا النتشة إلى "ثورة في القضاء, وإعادة النظر التشريعات القائمة واستكمالها لحماية الُمبَلغين، وعدم إعاقة عمل الهيئة ودفع الشكوك عند بعض الناس عند صدور حكم على أحد المتهمين".
وقال إن القضاء يتسبب بتأخر البت في القضايا لأعوام، رغم أن "قانون الهيئة ينص على أن أي قضية تقدم لها يجب أن تأخذ ثلاثة أيام للنظر، وعشرة أيام للبت، حيث لا يوجد طوابير في مثل هذه القضايا كما يحدث في المحاكم العادية".
وتابع النتشة: الخلل في القضاء هو السبب في عدم تطبيق بعض قرارات هيئة مكافحة الفساد, والرئيس هو الرقيب الأول على عمل هيئة مكافحة الفساد.

إدانة 18 من 65
وصل عدد الشكاوى التي قُدمت لهيئة مكافحة الفساد منذ نشأتها، وفق النتشة، 65 شكوى، وتم البت بـ19 منها، وإدانة 18 من المشتكى عليهم،  بينما حُكم في واحدة براءة.
وحول قضية إعفاء بعض المتهمين، قال النتشة إن "من يبادر بالكشف عن قضية فساد وهو جزء منها فإن القانون يُعفيه من العقوبة، من أجل تشجيع الفاسدين للكشف عن قضايا الفساد".
كما تتابع الهيئة بين (10- 12) قضية فساد خارج الأراضي الفلسطينية، حسبما قال النتشة، الذي كشف عن مطالبة الهيئة الحكومة الأردنية إعادة أحد الأشخاص المتهمين بالفساد، الذي يتم التحقيق معه حاليًا من قبل السلطات الأردنية، الشيء الذي يحصل للمرة الأولى في الأردن.
وأكد النتشة أن الشخص متورّط في قضية "فساد كبيرة تصل ملايين الدولارات"، والهيئة تتابع قضيته منذ قرابة العام.
ونفى النتشة بشكل قاطع ورود أي شكوى ضد أبناء الرئيس محمود عباس.

وعملا بالمهنية الصحفية و بالتزام "وطن" بتوفير حق الرد لكل الجهات المعنية، ننشر رد جمعية الاتحاد النسائي على ما ورد على لسان أحد موظفيها في التقرير الذي بث خلال الحلقة:

"تعليقا على التقرير أشار المستشار القانوني لجمعية الإتحاد النسائي المحامي داود درعاوي، أن السيد سامر مقبول تم إنهاء خدماته من عمله لأسباب مهنية وبشكل ينسجم مع نصوص قانون العمل الفلسطيني والقضية هي قضية عمالية تختص بها المحاكم النظامية، وأن تاريخ انهاء خدماته من العمل في 17/5/2009 كان سابقا لإنشاء هيئة مكافحة الفساد بأكثر من عام والتي أنشأت في العام 2010 وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 مما يثبت زيف إدعاءات المواطن المذكور وعدم دقة التقرير بأنه فصل من العمل بسبب تقديمة شكوى لهيئة مكافحة الفساد كما ورد في التقرير وأن انهاء خدماته كان بقرار من الهيئة الإدارية للجمعية وبما ينسجم مع قانون العمل وأن رئيسة الجمعية السيدة عهود يعيش قناديلو كانت بهذا تنفذ سياسات مجلس إدارة الجمعية بما حافظ على المصلحة العامة للجمعية انسجاما مع مسئولياتها المناطه بها وفقا لأحكام قانون الجمعيات والنظام الداخلي لجمعية الإتحاد النسائي، وأضاف أن الجهة الوحيدة التي تقرر أن فصل العامل هو فصل تعسفي هي المحاكم النظامية والتي لم يلجأ لها السيد سامر مقبول بالمطلق حتى الآن ولا توجد ايه قرارات قضائية تتعلق بانهاء خدماته صادره عن أية جهة قضائة حتى الآن، وإذا ما لجأ إليها مستقبلا فإن الجمعية ستحترم حتما أي حكم قضائي يصدر بهذا الخصوص، كما أنه لا يوجد أي إختصاص لوزارة الداخلية بإعادة موظف خاضع لقانون العمل إلى عمله بعد فصله إذ أن قانون العمل كفل للعامل التعويض العادل عن الفصل التعسفي، أما عن مضمون التقرير المنشور، فإن كتاب وزارة الداخلية رقم ن /5/2467 بتاريخ 13/8/2009 لم يتضمن قرارا بإعادة المواطن المذكور الى العمل وإنما جاء من باب الأمل ومن نواحي إنسانية وجاء هذا الكتاب بعد تشكيل لجنة تحقيق في الإدعاءات التي ذكرها سامر مقبول وقدمها لوزارة الداخلية وليس لمكافحة الفساد حيث توصلت اللجنة وكما جاء حرفيا في كتاب وزارة الداخلية ( وبعد الإطلاع أيضا على توصيات لجنة التحقيق تبين أن ما بدر عن الأخ سامر مقبول من إتهامات كانت نتيجة لسوء فهم غير مقصود ولم يقصد منها الإساءة والتشويه والتشهير بالجمعية. آملا منكم إعادته فورا إلى عمله بعد توقيعه العقد الجديد)، وكانت جهات عديدة حاولت الضغط على الجمعية مستخدمة نفوذها لإعادة المواطن المذكور إلى العمل دون وجه حق بحيث إقتصرت قضية المواطن المذكور على العودة للعمل بعد فصله لأسباب مهنية، وإن ما جاء في التقرير يندرج ضمن باب التشهير والقذف بحق صرح نسوي شامخ بدأ عمله منذ العام 1921 وما زال يقدم خدماته الإجتماعية للشعب الفلسطيني، وأشار مستشار الجمعية في الختام أنه يتوجب على الإعلام والإعلاميين توخي الموضوعية في إعداد التقارير الإستقصائية وأخذ الرأي والرأي الآخر على قدم المساواة . كما أشار بأنه على المواطن المذكور طرق باب القضاء المدني للبت في قضية فصله من العمل، وأن الجمعية حتما ستكون تحت القانون وستحترم أي قرار قضائي بهذا الشان.

نص كتاب وزارة الداخلية في الموضوع المذكور: