انتكاسة اقتصادية" أخرّت مجمع الوزارات وفي حال انتظام الدفعات "سيُنفذ خلال 6 أشهر"
رام الله – وطن – جهاد قاسم: أكد الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو أن سبب التأخر في الانتهاء من مشروع مجمع الوزارات في رام الله، لأكثر من عام ونصف يعود لـ"انتكاسة اقتصادية أدت إلى صعوبة في التمويل وعدم انتظام الدفعات".
متابعًا: الانقسام الفلسطيني والتوجه إلى الأمم المتحدة، أثرّا على مجمل القطاع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، حيث انخفض الدعم الدولي والتأثير خاصة بين عامي 2011-2012 حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 56%.
وقال إن حجم العطاءات التي تم تنفيذها في مجمع الوزارات بلغ 112 مليون شيقل من قيمة العطاءات الإجمالية المقدرة بـ 165 مليون شيقل.
وجاءت تصريحات بسيسو خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، وتقدمه الإعلامية سائدة حمد.
وركزت الحلقة الأولى من الموسم الجديد للبرنامج على قضية مجمع الوزارات في رام الله الذي كان من المفروض إنجازه في فترة سابقة، لكن لم يتم، رغم جهوزية الموازنة والتخطيط والموقع، ما أدى لتأويل أسباب تأخيره بين مراقبين وربطها بعمليات فساد.
ونفى بسيسيو وقوف أي عملية فساد وراء تأخير إنجاز المجمع، مضيفًا: التغيرات التي طرأت على المبلغ المرصود كانت بسبب التغيير في الوزارات التي استبدلت بوزارت أخرى، ما أدى إلى اختلاف في التجهيزات المترتبة لكل وزارة .
وقال إن مسألة استبدال الوزارات يخضع "لعلمية ترتيب حسب المصلحة العامة، ولا يخضع لمسألة المزاج"، مضيفًا: تم استبدال مبنى رئاسة الوزراء بالداخلية التي كلفت ما يقارب 30 مليون دولار, إضافة لدمج وزارتي الاتصالات والأشغال العامة والإسكان في مبنى واحد, والجانب الذي سيضم أربع وزارات وهي الشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط ووزارة شؤون المرأة، وتم تنفيذ 70% من بنائه.
وقال بسيسو إن حجم المبلغ المالي الذي رُصد عام 2009 حين أعلن عن البدء بتنفيذ مشروع مجمع الوزارات، كان 31 مليون دولار لكنه ارتفع إلى 41 مليون دولار.
ووزاراتا الأشغال العامة والإسكان والمالية هما المسؤولتان حسب القانون الأساسي الفلسطيني عن التدقيق والمحاسبة في هذا المشروع.
وعن أهمية المشروع يقول بسيسو: سيسهل على المواطن التواصل مع الوزارات وتحديد الوزارات السيادية ذات العلاقة مع الناس بشكل مباشر، ويوفر بين مليون ونصف المليون إلى مليوني دولار، من التكاليف السنوية للوزارات.
وحول انتهاء تسليم المستحقات المالية للشركة التي كانت قائمة على مشروع وزارتي الأشغال العامة والداخلية، أكد بسيسو أن الإعداد للفاتورة النهائية جارٍ، من أجل الانتهاء من المستحقات المالية التي لم تسدد بعد.
وتبلغ قيمة المستحقات المالية لشركة "بريكوا" على وزارة الأشغال نحو ستة ملايين شيقل.
وفيما يتعلق بضم مسرح ثقافي داخل مبنى مجمع الوزارات، قال بسيسو: هذا مهم وستستفيد الوزارات منه، خصوصا وزارة الثقافة، إضافة إلى أنه سيمثل جزءًا من الاقتصاد الفلسطيني.
لكن متى ينتهي تنفيذ المشروع؟ يجيب بسيسو أنه في حال انتظام الدفعات سينتهي خلال ستة أشهر.
وفي سياق متصل قال بسيسو الذي يرى في توليه منصب الناطق باسم الحكومة "واجبًا وطنيًا"، إن الحكومة الفلسطينية بحاجة إلى تحقيق تنمية مستدامة على الأرض الفلسطينية وهي "ليست من هواة طلب المساعدة باستمرار".
