مقتل 13 امرأة العام الفائت والنسويات بانتظار تفعيل التشريعي لإقرار القوانين
13.03.2013 04:27 AM
رام الله – وطن - رحمة حجة: أكدت مديرة جمعية المرأة العاملة للتنمية، آمال خريشة، أن اضطهاد المرأة في المجتمع الفلسطيني "لم ينعكس على إستراتيجية الأحزاب والفصائل الفلسطينية عبر برامج توعوية وتثقيفية لتمكينها وحمايتها" مشيرةً إلى دخولها بعد عام 1993 "وهم بناء الدولة" الذي استمر حتى الآن، دون تحقيق الموازنة بين ما هو نضالي واجتماعي.
وخلال مشاركتها في برنامج "شعاع الأمل" الذي تقدمه الإعلامية سائدة حمد، وينتجه تلفزيون "وطن"، بالتعاون مع مبادرة الشرق الاوسط (ميبي) تحت عنوان "الثامن من آذار"، قالت خريشة، إن المرأة الفلسطينية عبر سنوات طويلة من النضال، تمكنت من إحداث تقدم في مشاركتها ضمن الحياة العامة، عبر الانتخابات والتمثيل داخل الاحزاب، كتشكيل النساء قوائم نسوية مستقلة ردًا على تجاهل الكتل الحزبية، وأخريات تمكن من ترأس بعض القوائم في الانتخابات البلدية التي جرت العام الفائت.
وإلى جانب خريشه، استضاف البرنامج الأمين العام لحركة فدا ووزيرة شؤون المرأة سابقا، زهيرة كمال،التي دعت الحراك النسوي لمساءلة الأحزاب إنما "ليس بإطلاق العموميات حول تقصيرهم تجاه النساء لأن الأمور متفاوتة بينها" حسبما قالت.
وأثارت حمد مسألة تفاوت الأولويات بين المؤسسات والجماعات الحقوقية النسوية، وتأثير ذلك على إمكانية تحصيل حقوق النساء والانتصار لمظالمهن، فكان تعقيب خريشه عليها، الحديث عن توجه ممثلات عن المؤسسات النسوية لوزارة العدل، بناء على مبادرة من موظفات وحدة النوع الاجتماعي فيها، وتقديمهن مذكرة مطالب للرئيس محمود عباس، عكست أولويات عدة اتقفن عليها.
ومن تلك المطالب، كما أوضحت خريشه: الانضمام إلى كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق النساء تحديدا سيداو (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) وتضمينها في كافة التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق المرأة، ووجود تمثيل نسوي ومؤسساتي أهلي وطني وحقوقي وتنموي عادل وفعّال في كافة اللجان المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحقوق النساء، والعمل على توحيد كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بعدالة النوع الاجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
من جهتها، قالت كمال: هناك تفتت في الحركة النسوية، والتجارب أثبتت أن الوحدة الجماعية تجاه قضية معينة يُنجها، بينما يفشلها تشتت الجهود.
واقترحت أن تأخذ المؤسسات والجماعات النسوية على عاتقها، العمل من أجل هدف واحد كل عام، لأن "المطالب كثيرة ومتنوعة بالتالي لا يمكن تحقيقها كلها في آن واحد" كما عللّت كمال.
وتخلل "شعاع الأمل" تقرير إحصائي تتعلق بعدد النساء في فلسطين، الذي قدر بنصف عدد السكان (2,21 ذكر مقابل 2,14 أنثى)، وتعنيفهن، حيث قتلت 13 امرأة خلال عام 2012 على خلفيات متعددة، بالإضافة إلى مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث بلغت 17,4% من مجمل الإناث في سن العمل عام 2012.
وفي جدل الأولويات، استفهمت حمد حول المطالبات بالانضمام إلى منظمات وتوقيع الاتفاقيات الدولية في الوقت الذي تموت النساء بسبب غياب القوانين أو الظلم الاجتماعي الذي تعانيه النساء، فكان تعقيب خريشه أن الحركة النسوية تنتظر تفعيل المجلس التشريعي الذي يسبب تعطله إقرار عدد من القوانين التي من شأنها إنصاف المرأة، ولا تقبل القرار الرئاسي فيها، باعتباره "مقوضًا للعملية الديمقراطية".
أما كمال، فقالت "لا يمكن حدوث تنمية وعدالة اجتماعية تحت الاحتلال" مشيرةً إلى دور وزارة شؤون المرأة، في التخطيط ورسم السيايات، لوضعها على طاولة مجلس الوزراء، وداعيةً النساء إلى الانخراط في الأحزاب السياسية، كنوع من تفعيل دورهن في المجتمع.
وخلال مشاركتها في برنامج "شعاع الأمل" الذي تقدمه الإعلامية سائدة حمد، وينتجه تلفزيون "وطن"، بالتعاون مع مبادرة الشرق الاوسط (ميبي) تحت عنوان "الثامن من آذار"، قالت خريشة، إن المرأة الفلسطينية عبر سنوات طويلة من النضال، تمكنت من إحداث تقدم في مشاركتها ضمن الحياة العامة، عبر الانتخابات والتمثيل داخل الاحزاب، كتشكيل النساء قوائم نسوية مستقلة ردًا على تجاهل الكتل الحزبية، وأخريات تمكن من ترأس بعض القوائم في الانتخابات البلدية التي جرت العام الفائت.
وإلى جانب خريشه، استضاف البرنامج الأمين العام لحركة فدا ووزيرة شؤون المرأة سابقا، زهيرة كمال،التي دعت الحراك النسوي لمساءلة الأحزاب إنما "ليس بإطلاق العموميات حول تقصيرهم تجاه النساء لأن الأمور متفاوتة بينها" حسبما قالت.
وأثارت حمد مسألة تفاوت الأولويات بين المؤسسات والجماعات الحقوقية النسوية، وتأثير ذلك على إمكانية تحصيل حقوق النساء والانتصار لمظالمهن، فكان تعقيب خريشه عليها، الحديث عن توجه ممثلات عن المؤسسات النسوية لوزارة العدل، بناء على مبادرة من موظفات وحدة النوع الاجتماعي فيها، وتقديمهن مذكرة مطالب للرئيس محمود عباس، عكست أولويات عدة اتقفن عليها.
ومن تلك المطالب، كما أوضحت خريشه: الانضمام إلى كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق النساء تحديدا سيداو (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) وتضمينها في كافة التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق المرأة، ووجود تمثيل نسوي ومؤسساتي أهلي وطني وحقوقي وتنموي عادل وفعّال في كافة اللجان المتعلقة بالتشريعات الخاصة بحقوق النساء، والعمل على توحيد كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بعدالة النوع الاجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
من جهتها، قالت كمال: هناك تفتت في الحركة النسوية، والتجارب أثبتت أن الوحدة الجماعية تجاه قضية معينة يُنجها، بينما يفشلها تشتت الجهود.
واقترحت أن تأخذ المؤسسات والجماعات النسوية على عاتقها، العمل من أجل هدف واحد كل عام، لأن "المطالب كثيرة ومتنوعة بالتالي لا يمكن تحقيقها كلها في آن واحد" كما عللّت كمال.
وتخلل "شعاع الأمل" تقرير إحصائي تتعلق بعدد النساء في فلسطين، الذي قدر بنصف عدد السكان (2,21 ذكر مقابل 2,14 أنثى)، وتعنيفهن، حيث قتلت 13 امرأة خلال عام 2012 على خلفيات متعددة، بالإضافة إلى مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث بلغت 17,4% من مجمل الإناث في سن العمل عام 2012.
وفي جدل الأولويات، استفهمت حمد حول المطالبات بالانضمام إلى منظمات وتوقيع الاتفاقيات الدولية في الوقت الذي تموت النساء بسبب غياب القوانين أو الظلم الاجتماعي الذي تعانيه النساء، فكان تعقيب خريشه أن الحركة النسوية تنتظر تفعيل المجلس التشريعي الذي يسبب تعطله إقرار عدد من القوانين التي من شأنها إنصاف المرأة، ولا تقبل القرار الرئاسي فيها، باعتباره "مقوضًا للعملية الديمقراطية".
أما كمال، فقالت "لا يمكن حدوث تنمية وعدالة اجتماعية تحت الاحتلال" مشيرةً إلى دور وزارة شؤون المرأة، في التخطيط ورسم السيايات، لوضعها على طاولة مجلس الوزراء، وداعيةً النساء إلى الانخراط في الأحزاب السياسية، كنوع من تفعيل دورهن في المجتمع.
