85% من مجمل الاعتداءات الجنسية تتم في إطار الأسرة

رام الله - خاص بـ"وطن": طالبت النائب خالدة جرار، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، الرئيس محمود عباس بالإسراع في استصدار مرسوم بقانون حول تعديلات قانون العقوبات ساري المفعول في الأراضي الفلسطينية، بما يصب في صالح نساء فلسطين، وخاصة ما يتعرضن له من عنف بمختلف أشكاله، ومن بينه العنف الجسدي، بما فيه الجنسي، "والذي يتواصل في ظل قوانين متساهلة لا تسهم في ردع مرتكبي هذا النوع من الجرائم"، مستهجنة إقرار مراسيم بقوانين في 24 ساعة كقانون رفع نسبة قيمة الضريبة المضافة، وقانون مكافحة الإرهاب، بينما لا تزال هذه التعديلات تنتظر، لاسيما مع الشلل الحاصل في عمل المجلس التشرعي

وقالت جرار، خلال استضافتها في برنامج "شعاع الأمل"، وتقدمه الإعلامية سائدة حمد: منذ أربعة أعوام يجري العمل على تعديلات على قانون العقوبات ساري المفعول في الأراضي الفلسطينية، بحيث تصب في تخفيف ما توفره بعض مواد هذا القانون من بيئة خصبة لاضطهادها، وتخلق بيئة خصبة لزيادة العنف ضدها، بما فيه العنف الجنسي، وأنه في الشهرين الأخيرين باتت هذه التعديلات بانتظار إقرار بمرسوم بقانون من الرئيس محمود عباس، خاصة في ظل تعطل عمل المجلس التشريعي.

وتساءلت جرار: بعض المراسيم بقانون تقر في 24 ساعة أو أقل كالقانون الأخير برفع نسبة قيمة الضريبة المضافة، أو قانون مكافحة ما يسمى الإرهاب، فلماذا لايقوم الرئيس بإصدار مرسوم بقانون بخصوص هذه التعديلات، خاصة مع ارتفاع نسبة الضحايا من النساء، واللواتي سجلت حتى الآن 12 ضحية معلنة؟! .. مشددة: بات من الضرورة إصدار التعليمات بأسرع وقت، والأمر بين يد الرئيس الآن.