النتشة: وزراء الحكومة الجديدة قدموا "ذممهم" المالية،

رام الله – وطن للانباء/ اكد رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد ان وزراء الحكومة الجديدة قدموا الذمة المالية الخاصة بهم، ولا يوجد ضدهم ملفات فساد لدى الهيئة.

واوضح النتشة خلال برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن انه تم سؤال الهيئة عن الوزراء الجدد المرشحين للحكومة، وتم ابلاغ الجهات ذات الشأن انه لا يوجد ضدهم ملفات فساد.

ملفات الهيئة

وحول ملفات الفساد المفتوحة لدى الهيئة والتي قدمت للمحكمة قال النتشة " ان المحكمة بتت في 12 ملف قدمتها الهيئة، وصدر بها احكام، بينما هناك اكثر من 25 ملف تعمل الهيئة على اعدادها، وتجميع الادلة والوثائق ذات الصلة ".

وبين النتشة ان من بين الملفات المفتوحة ملفي الاسمنت والذهب، موضحاً ان ملف الاسمنت قديم وتم الحقيق به، ولم يتم الوصول الى ادلة وبراهين قاطعه، ونتائج دامغه، ولذلك سيبقى مفتوحا، لأن جرائم الفاسد لا تسقط بالتقادم".

اما بخصوص ملف الذهب، فقال النتشة " أن ما قدم من معلومات وادلة قليلة ، رغم ان الموضوع كبير جدا، وهناك متابعة له" ، مشدداً على ان الهيئة جادة في مكافحة الفساد، وملاحقة المتورطين فيه.

واضاف النتشة ان هيئة مكافحة الفساد تتابع بشكل مكثف قضية استملاك الاراضي، وهي لا تزال لدى النائب العام

ونفى النتشه ان يكون الحكم الصادر على محمد رشيد ذات صله بأي موضوع سياسي، مؤكداً ان هيئة مكافحة الفساد انهت التحقيق واعداد الملف وتقديمه للمحكمة قبل خروج محمد رشيد على قناة العربية – هاجم خلال البرنامج السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس - مشيراً الى انه تم دعوة رشيد الى الحضور للمحكمة والدفاع عن نفسه.

وزراء الحكومة السابقة

اما فيما يتعلق بقضايا الوزراء السابقين، الذي تدور حولهم شبهات فساد، قال النتشة انه تم التحقيق مع الوزراء وهم على رأس عملهم، وهذه خطوة لا تحدث في منطقتنا العربية، وتم العمل على اعداد ملفاتهم وتقديمها للمحكمة، حيث كان ملف وزير الزراعة د. اسماعيل دعيق اول ملف تم انتهاء العمل به وتقديمه.

واضاف النتشه ان الهيئة طلبت من رئاسة الوزراء ان يتم ايقاف جميع الوزراء الذين تم التحقيق معهم عن عملهم بموجب القانون، والذي بدوره استجاب، مفنداً ما روجه بعض الوزراء انهم قدموا استقالتهم بصورة شخصية، او توقفوا عن العمل ببادرة ذاتية.

ونفى النتشه ان تكون الهيئة عقدت اي صفقة مع رئاسة الوزراء بخصوص الوزراء حسب ما تم ترويجه خلال اصدار البيان المشترك مع المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء، والذي اعترضنا عليه لورود مصطلح لم نوافق عليه وهو " انهم وزراء جدد وليس لديهم اتهامات قديمة" وهذا ما رفضناه، لانه غير صحيح.

وبين النتشة ان الهيئة تسلمت ملف من جهات برلمانية ضد وزير الخارجية رياض المالكي، والهيئة تقوم بالبحث والفحص، حيث لا يوجد دليل او وثيقة تثبت الاتهامات الموجهه اليه. واشار النتشة الى ان الهيئة طالبت الجهات المختصة بتطبيق اجراءات محكمة الفساد، في محكمة الاستئناف وغيرها من المحاكم، لأن عدم تطبيق تلك الاجراءات يؤخر في البت في القضايا والملفات المرفوعة.

وبين ان عدم تطبيق اجراءات محكمة الفساد في محكمة الاستئناف يتيح للمتهمين بالاستئناف والنقض، والمماطلة مما يؤخر البت والحكم بالملفات فترات طويلة.

واكد النتشه ان هناك مسؤولين متهمين بقضايا فساد موجودين في الاردن وغيرها من الدول، ونقوم بملاحقتهم ونعمل من اجل احضارهم ، حيث سُمح لنا بالتحقيق معهم في السفارات الفلسطينية .

واجاب النتشه خلال حديثه عن مجموعه من التساؤلات، وهل هي تعتبر من اشكال الفساد الاداري والسياسي، حيث اعتبر ان السلامة الامنية ( التي انتهى العمل بها) من اجل التوظيف يعتبر من اشكال الفساد السياسي .

واضاف "نحن بصدد تعديل القانون الخاص بعملنا، حيث من الضروري اضافة بعض المواد، ومعالجة بعض الثغرات، وتوضيح بعض النصوص المتعلقة بغسيل الاموال وتوضيح الفساد السياسي ".

واوضح النتشه ان الهيئة تعمل حالياً على اصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين عن قضايا الفساد، داعياً الجميع في الوقت ذاته الى التحري عن المصداقية والدليل عند النشر والحديث عن قضايا الفساد.