المساءلة المجتمعية تطور من الأداء العام لمجالس الخدمات المشتركة

وطن: قال مدير مجلس الخدمات المشتركة في محافظة رام الله والبيرة حسين ابو عون، بان تشكيلة مجلس الخدمات المشتركة، يبدأ من الهيئة العامة، وهم اعضاء من الهيئات المحلية (البلديات والمجالس القروية)، لافتا الى وجود 71 هيئة محلية في المحافظة، هم من اخذوا القرار بتشكيل هذا المجلس، ويشكلوا الهيئة العامة لمجلس الخدمات المشتركة، ولدينا 9 أعضاء، منهم 3 دائمين بالصفة وليس بالاسماء و6 منتخبين. 

وأوضح أبو عون خلال حلقة جديدة من حملة "بالمساءلة نرتقي" التي أطلقتها مؤسسة تعاون لحل الصراع عبر شبكة وطن الإعلامية، أنه يتم اشتراك المجتمع المحلي من خلال البلديات والمجالس القروية، حيث انهم منتخبين من قبل الشعب، وهم من يتيحوا العمل مع المؤسسات مثل مجلس الخدمات المشترك ومؤسسات اخرى.

وأشار الى أن مجلس الخدمات المشتركة فكرة جديدة في المجتمع الفلسطيني حيث تأسس المجلس عام 2007 لكنه بدأ العمل بتقديم الخدمات الفعلية على الأرض عام 2019.
ودعا البلديات والهيئات المحلية الى تكثيف التواصل مع المواطنين لانهم الاساس في هذه المعادلة، كما دعا المواطنين بان يعطوا من جانبهم ملاحظات ويساعدوا في تطوير  الخدمة التي يتم تقديمها، مؤكدا أن المساءلة المجتمعية لمقدمي الخدمات أساسا لتطوير الخدمة.

من جهته، قال الناشط الشبابي في مجال المساءلة المجتمعية احمد ديرية، بأن عنوان المساءلة اصبح فكرة مقبولة من قبل المواطن والمجلس البلدي ومجالس الخدمات المشتركة، كما ان مفهوم المساءلة يعزز التواصل بين الناس ويكرس حق المواطنين في التعبير الحر عن آرائهم للخدمات التي تقدمها البلدية ومجلس الخدمات المشتركة، كما ان ذلك يسمح للمواطن بأن يعبر عن رأيه في الخدمات المقدمة.
وأضاف دريدية، بأن ادوات المساءلة يتم تطبيقها مع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وهدفها اشراك المواطنين بشكل حقيقي.
وقال: نحاول أن نعمم ثقافة المساءلة باعتبارها مفهوم للمساعدة والتطوير والتقدم. 
ونوه الى ان مجالس الخدمات المشتركة تتلمس الاحتياجات الاساسية للمواطن من خلال البلديات، مشددا على ضرورة إشراك المواطنين وإطلاعهم على كافة الخطط والمشاريع لنيل ثقتهم وتعزيز التعاون البناء ما بين جميع الأطراف على قاعدة المصلحة العامة.
وقال "المطلوب أيضا من وزارة الحكم المحلي حتى تعزز الرقابة على عمل مجالس الخدمات المشتركة، هو مأسسة ادوات المساءلة ووضع خطط من اجل تفعيل هذه الادوات في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وإشراك الشباب فيها".

ورأت خبيرة المساءلة المجتمعية نانسي المصري، بان هناك ارضية خصبة للمجالس القروية والبلديات بموضوع المساءلة المجتمعية، حيث أصبحت نوعية المشاركة أفضل وخصوصا من قبل الشباب، وهذا الأمر انعكس على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت الى وجود صفحة على موقع التواصل فيسبوك عنوانها "بالمساءلة نرتقي" حيث تشارك الهيئات المحلية فيها كل ما يتعلق بالمساءلة المجتمعية، لانها تنقل كل تجارب الهيئات المحلية وخبراتها  وتقاريرها.

وفيما يتعلق بالاطر الناظمة لقضية المساءلة المجتمعية، اوضحت المصري، بانها عبارة عن اطار مجتمعي، أوسع من ان تكون ضمن اطار قانوني ناظم، ومن ينظم هذه العملية هو المجتمع المحلي، حيث انه وكلما زادت مشاركة المجتمع تكون مخرجات المساءلة افضل وتنعكس بشكل واضح على جودة الخدمات التي تقدمها  الهيئات المحلية.
وأشارت المصري الى ان "هناك فرق بين المساءلة والمحاسبة"، حيث ان المحاسبة تتم  تحت اطار قانوني له علاقة بمحاكم البلديات، وله علاقة بمحاكم الفساد، لكن المساءلة المجتمعة تأتي تحت الاطار المجتمعي، وتعتمد على مجموعة من الادوات، لافتة الى ان عملية المساءلة تعتمد على رئيس البلدية وكم هو منفتح على عملية الشفافية والافصاح، وكم هو مهتم بالمشاركة المجتمعية.

وقالت ان هنا ك اعمال مهمه في الهيئات المحلية لمأسسة ادوات المساءلة المجتمعية داخل الهيئات المحلية على ان تكون داخل برنامج الرئيس في الانتخابات المحلية.

ودعت الى توفير المعلومات المتعلقة بعمل المجالس، وخصوصا كافة التقارير المالية والإدارية، مردفة: المساءلة الصحيحة من قبل المواطنين تتطلب الإفصاح عن المعاوماتى وتوفيرها للرأي العام، مؤكدة أن المساءلة الحقيقية والفاعلة تطور من أداء المجالس المحلية.

وبشأن الشكاوي المجتمعية قالت ان الهيئات المحلية تعرف ما هي حاجة المواطن وما هي المشاكل الموجوة في البلد، لافتة الى وجود مراكز خدمات الجمهور التي تساعد المواطن على تقديم الشكوى الكترونيا واصبحت مأتمته الكترونيا.
وختمت قائلة: ورسالتنا للمجالس والبلديات ان تكون منفتحة اكثر على المواطنين وخصوصا في الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بعملهم اليومي.