في تحقيق استقصائي لوطن: "متهمون" يحققون مع أنفسهم والنتائج "على قياس المسؤولين"

 

تحقيق: أنصار اطميزه

ما زالت فاجعة وفاة الشقيقين ضياء وعمار الديك اختناقاً داخل بئر في بلدة كفر الديك بمحافظة سلفيت يوم 13-6-2020 تخيم حزناً لا يفارق عائلتهما، التي تتهم الدفاع المدني بـ "تقصير" شابَ تدخله، وفشل انقاذهما.

عقب الحادثة شُكلت لجنة تحقيق رسمية من قبل محافظ سلفيت (بصفته ممثلا للسلطة التنفيذية)، ضمت عدداً من قادة الأجهزة الأمنية، ومدير صحة سلفيت ومدير مستشفى ياسر عرفات، وقد تعاونت عائلة الشقيقين الديك معها وقدمت لها كافة المعلومات "رغم أنها (اللجنة) لم تضم أي ممثل عن العائلة أو أي خبراء إنقاذ" حسب العائلة، وأن أهم ما خرجت به لجنة التحقيق تلك هو أنها عزت مسؤولية الحادثة للشقيقين ضياء وعمار وحملتهما مسؤولية موتهما".

بالمقابل شكلت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لجنة تقصي حقائق حول الحادثة وخلصت لنتائج مغايرة لما ورد في تقرير لجنة التحقيق الرسمية، حيث طالب التقرير الصادر عن الهيئة بإعادة صياغة تقرير لجنة التحقيق التي شكلها محافظ سلفيت ونتائجه، والتركيز على مجريات الإنقاذ.

وطالبت الهيئة باستقاء العبر من هذه الحادثة وما رافقها من خلل في العمل وعدم توفر الأدوات والتدريب والبروتوكولات، وإصدار تعليمات واضحة لقيادة جهاز الدفاع المدني بإجراء تحقيق داخلي حول الحادثة، وبيان الخروقات فيها لاستقاء العبر منها.

وفي المقابل فإن تقرير اللجنة الرسمية الخاصة بوفاة الشقيقين عمار وضياء الديك لم يشر صراحة لأي تقصير أو خلل من الدفاع المدني، ولم يستعن بأي خبراء إنقاذ يقدرون الوقت، وقد جاء فيه أن "هناك تأخيراً في طلب المساعدة من الدفاع المدني والإسعاف، وكانت هناك استجابة فورية من قبل الدفاع المدني وان وصولهم لم يستغرق 10 دقائق من لحظة الاتصال بهم...".

وعلى عكس ما أظهرته نتائج لجنة التحقيق الرسمية فقد أشار تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته الهيئة المستقلة، الى وجود ضعف شديد في الامكانات لدى جهاز الدفاع المدني من ناحية التواصل، حيث لا يمكن لتقرير تحقيق أن يشير إلى أن المواطن لم يحدد حالة المواطنين في البئر، فالأصل أن تكون الاستجابة قائمة مهما كان نوع الحادث، كما أظهر تقرير الهيئة أن الأدوات لدى أفراد الدفاع المدني لم تكن كافية لإتمام عملية الإنقاذ، فلم يكن لديهم سوى حمالة لنقل الجرحى، كما وجدت لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الهيئة المستقلة أن التخبط ساد عمل الدفاع المدني عند محاولة عملية الإنقاذ، كما أن الجاهزية من حيث الزي الخاص بالانقاذ لم تكن موجودة لدى أفراد الدفاع المدني.

لجنة التحقيق بفاجعة وفاة الشقيقين ضياء وعمار، واحدة من عدة لجان تحقيق رسمية شكلتها الحكومة الفلسطينية (والمحافظون) في السنوات الأخيرة.

رصدت وحدة الصحافة الاستقصائية في وطن ما مجموعه 8 لجان فيما يتعلق بالشأن العام شكلتها حكومتا الدكتور رامي الحمد الله والدكتور محمد اشتية خلال السنوات الأخيرة الخمس الأخيرة.

وشكلت اثنتان من هذه اللجان خلال حكومة الحمد الله، الأولى شكلت عام 2016 للتحقيق في مقتل المواطن أبو العز حلاوة، وترأسها  آنذاك وزير العدل في حكومة الحمد الله علي أبو دياك ، اما اللجنة الثانية فقد شكلت إثر أحداث مجمع المحاكم في رام الله وما رافقها من اعتداء لأجهزة الأمن على المواطنين والصحفيين عام 2017، وقد ترأسها اللواء محمد منصور وكيل وزارة الداخلية وضمت في عضويتها عمار الدويك ممثلاً عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والمحامي حسين شبانة ممثلاً عن نقابة المحامين.

وشكل مجلس الوزراء في حكومة الدكتور محمد اشتية (التي أعقبت حكومة الدكتور حمد الله) 6 لجان أخرى، هي: لجنة التحقيق الخاصة بصفقة اللقاحات، لجنة التحقيق في أحداث النبي موسى، لجنة التحقيق في وفاة الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، لجنة التحقيق الخاصة بمقتل محمد شحادة الشيخ، شقيق وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ولجنة التحقيق في الأحداث التي وقعت في مخيم بلاطة وأدت لمقتل المواطن عماد الدين دويكات، ولجنة التحقيق الخاصة بوفاة الشاب صلاح زكارنة وإصابة آخرين برصاص الأجهزة الأمنية في قباطية في العام 2020.

ومن المفارقات، أنه لم يتم نشر ما توصلت له العديد من لجان التحقيق الرسمية من نتائج، ولم يتم حتى الإعلان عن انتهاء أعمال بعضها، كلجنة التحقيق في أحداث مقتل المواطن أبو العز حلاوة (أحمد حلاوة)، التي شُكلت برئاسة وزير العدل في حينها علي أبو دياك، حيث لم يعلن عن أي نتائج أو توصيات بحسب ما أكده دويك، ولم يتم الإعلان عما إذا أنهت هذه اللجنة أعمالها أم لا.

يشار إلى أن تلك اللجنة، تشكلت في حينها للتحقيق في حوادث قتل 5 مواطنين في نابلس خلال آب 2016 وهم: أحمد حلاوة، وفارس حلاوة، وخالد الاغبر (وهم مدنيون)، والعسكريان: شبلي بني شمسة من الشرطة الخاصة، ومحمود الطرايرة من الأمن الوطني.

في مقابل ذلك شكلت الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي المنحل لجنة تقصي حقائق خاصة في مقتل أبو العز حلاوة، ضمت كلاً من النواب: محمد خليل اللحام، جمال حويل، جمال أبو الرب، مهيب عواد، ورضوان الأخرس.

وبموازاة ذلك أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تقرير تقصي حقائق حول قضية مقتل أحمد وفارس حلاوة وخالد الأغبر، ومن أهم ما خلص له هذا التقرير هو وجود دلائل قوية (شهود عيان وطب شرعي) تناقض الرواية الرسمية للأجهزة الأمنية حول ظروف مقتل خالد الأغبر وفارس حلاوة الأمر الذي يستدعي أن تقوم النيابة العامة العسكرية بواجبها في التحقيق الجنائي في ظروف مقتلهما.

وذكرت الهيئة في أهم استخلاصاتها أن "النيابة العسكرية لم تقم بدورها المطلوب في قضية مقتل المواطن ابو العز حلاوة على الرغم من الاعتراف الرسمي بأنه قتل نتيجة الاعتداء عليه بالضرب من قبل قوة الأمن بجنيد حيث لم يتم الكشف عن المشاركين بالحادثة أو تقديم أياً منهم بالحادثة".

القانون الأساسي الفلسطيني (المرجعية الدستورية من حيث سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات)، لا يمنح رئيس السلطة التنفيذية أو رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء أي صلاحيات فيما يتعلق بتشكيل لجان التحقيق، سواء كانت لجان تحقيق أو لجان تقصي حقائق، وفقاً لما يقوله أشرف أبو حية المستشار القانوني لمؤسسة "الحق".

ويقول أبو حية "تشكيل لجان التحقيق هي من صلاحيات المجلس التشريعي، فالسلطة التنفيذية بكل هياكلها تقوم بإدارة الشأن العام، والسلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان مخولة بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وبالتالي نجد أن النظام الداخلي للمجلس التشريعي يعطي صلاحيات تشكيل لجنة أو أكثر، وله أن يشكل ما يرتئيه من اللجان في إطار ما منحه إياه القانون الأساسي الفلسطيني".

لجان التحقيق.. مخالفة للدستور ولا أساس قانوني لها

وتنص المادة (48) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي على أنه "للمجلس أن يشكل لجانا أخرى لأغراض آنية أو دائمة لأهداف محددة."

ويوضح أبو حية أن الهدف من لجان التحقيق أو تقصي الحقائق عادة هو، الوقوف على ملابسات حادثة ما، خارج إطار البعد الذي يمكن أن يكون له تبعات جزائية، وبالتالي فالرقابة التي منحها الدستور للبرلمان منطقية من حيث مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا يقودنا لما حدده الدستور، وهو ليس فصلا قاطعا بل مرناً للحفاظ على مبدأ الحوكمة  والنزاهة والشفافية في النظام السياسي، لذلك حينما أُسندت للسلطة التشريعية مهام تشكيل لجان التحقيق وتقصي الحقائق في الحياة العامة، فان هذا يأتي في إطار الدور الأصيل للمجلس التشريعي في الرقابة على الحكومة، كي لا يُصار لأن تقوم السلطة التنفيذية التي تدير الشأن العام بالرقابة على ذاتها.

ويشير أبو حية إلى أن "الأساس هو أن تقوم جهة خارج إطار السلطة التنفيذية بالرقابة عليها، وحينما يتم التحقيق والمحاكمة في قضية ما فإن السلطة القضائية هي من تقوم بهذا الدور، وهذا كله ينضوي ضمن مبدأ الفصل بين السلطات".

ويحذر من "خطورة التساوق مع واقع غير دستوري، عبر تثبيت وتعزيز هذا الواقع غير الدستوري في ظل غياب البرلمان، وخلق أدوات تتساوق مع هذا الواقع للقبول بنتيجة أننا لسنا بحاجة لوجود برلمان، طالما بالإمكان تشكيل لجان وإصدار قوانين وسن تشريعات"

ويؤكد أبو حية أن لجان التحقيق المشكلة من قبل مجلس الوزراء فيما يخص الشأن العام مخالفة للقانون ولا أساس قانوني لها وتوصياتها غير ملزمة، وقال: "لجان التحقيق المشكلة اليوم لا أساس قانوني تسند إليه، ولا مدى لإلزامية توصياتها، ولا يوجد معايير متبعة لتشكيل اللجان والأشخاص المشاركين فيها ونطاقها الزمني والمكاني والقيمة القانونية لهذه اللجان أمام السلطة التنفيذية والقضائية"، متسائلاً عن  الصلاحيات المخولة لها، بالاستجابة لكل الجهات الرسمية وغير الرسمية، والنتائج التي تخرج عنها، ومدى القيمة القانونية لمخرجات هذه اللجان امام الحكومة والجهات القضائية، في ظل عدم وجود مرجعية قانونية واضحة لهذه اللجان ما يؤكد أن غالبية اللجان التي جرى تشكيلها في العديد من القضايا مؤخرا تعاني من إشكاليات كبيرة  في عملها سواء من ناحية تشكيلها أو تقاريرها ونشر هذه التقارير، وعلى سبيل المثال فان العديد من التوصيات التي قدمتها لجنة التحقيق المتعلقة بمجمع المحاكم لم يتم تطبيقها، ولا توجد أي قيمة قانونية تلزم بتنفيذ هذه التوصيات.

لجان بدون إطار قانوني منظم

يرى خبراء أن لجان التحقيق المشكلة من قبل مجلس الوزراء في فلسطين تفتقد الى أي إطار قانوني ينظم عملها، وبالتالي فان توصياتها غير ملزمة.

ويقول عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بأنه لا يوجد حتى الآن أي إطار قانوني واضح ومفصل فيما يخص لجان التحقيق، سواء من ناحية تشكيلها والعضوية والإطار الزمني وصلاحيتها ومهامها والجهة التي تشكلها والجهة التي يجب أن تقدم لها تقاريرها، كما أن الطبيعة القانونية لتوصياتها غير واضحة، ان كانت ملزمة أم لا، وكذلك إلزامية نشر تقاريرها من عدمه.

"متهمون".. يشاركون بالتحقيق...!!

باستثناء لجنة التحقيق الخاصة بصفقة اللقاحات فإن بقية اللجان ضمت في عضويتها أشخاصا يمثلون مؤسسات متهمة بالضلوع في القضية التي يجري التحقيق فيها، على سبيل المثال لا الحصر فإن لجنة التحقيق الخاصة بأحداث النبي موسى، ضمت وزارة السياحة المتهمة بتحمل جزء من المسؤولية، ما يمثل نوعا من تضارب المصالح داخل لجنة التحقيق.

ويقول مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك: "المفترض في تشكيل لجان التحقيق ألا يحدث فيها تضارب مصالح، بمعنى أن تكون الجهة التي تشكل طرفا بالقضية عضوا في لجنة التحقيق، كلجنة التحقيق المتعلقة بمقام بالنبي موسى التي كانت بعضوية وزارة السياحة، فسقف اللجنة سيكون منخفضا"، مؤكداً على ضرورة الابتعاد عن تضارب المصالح.

نقابة المحامين بمجلسها السابق: نرفض المشاركة بلجنة تحقيق أحد أطرافها مُتهم

ورفضت نقابة المحامين في مجلسها السابق الانضمام لأي لجنة تحقيق تشكلها الحكومة وفقاً لما قاله عضو مجلس النقابة أمجد الشلة الذي أوضح لوطن بأن "مجلس النقابة الذي كان يترأسه النقيب جواد عبيدات لم يشارك بأي لجنة تحقيق تعرض علينا، وقلنا أنه بالنسبة لنا كمحامين نحترم القانون، فإننا لا نستطيع أن نشارك في لجان، تُشكل من جهة تعتبر أصلا متهمة بالقضية، لان هذا يخالف الدستور".

وأكد الشلة أن القضاء يرفض نتائج وتوصيات لجان التحقيق هذه، فلا يجوز أن تكون الحاكم والجلاد، كما أن توصيات ونتائج هذه اللجان تكون عرضة للطعن والرفض أمام القضاء وبالتالي فإن الهدف من تشكيلها هو امتصاص نقمة أو حالة سخط أثيرت في المجتمع، وتأتي الحكومة لامتصاص هذه الصدمة، مؤكداً أن التوصيات غير ملزمة.

ويرى الشلة أن المسألة ليست فقط في تشكيل لجان تحقيق، والعبرة في أن تعطي السلطة التنفيذية أصحاب الاختصاص الدور المنوط بهم أصولاً وقانوناً، مشيرا إلى أن لجان التحقيق حسب القانون منوطة بالمجلس التشريعي، فالحكومة تمثل السلطة التنفيذية، وعادة ما تكون السلطة التنفيذية هي الجهة المتهمة، وبالتالي لا يجوز منطقاً أو أصولاً او قانوناً أن تكون السلطة التنفيذية عضوا في لجنة التحقيق، ولا يجوز أصولا  أن تقوم اللجنة التنفيذية  بتشكيل لجنة تحقيق، فأعضاء لجنة التحقيق يجب أن يكونوا مستقلين ونزيهين يستأنس بهم المجلس التشريعي للوصول إلى حقيقة ما، متسائلاً: كيف يمكن للسلطة التنفيذية أن تشكل لجنة تحقيق يكون بعض أعضائها أطرافا متهمة بالقضية؟

خريشة: نتائج لجان التحقيق تفصل على قياس المسؤولين

ووفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، فالمادة 47 منه تنص على" أن يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي".

كما تنص المادة 58 من القانون الأساسي على أن "للمجلس التشريعي ان يكوّن لجنة خاصة أو يكلف إحدى لجانه من أجل تقصي الحقائق في أي أمر عام أو في إحدى الادارات العامة". وبالتالي فإن مهمة الرقابة على السلطة التنفيذية تُناط بالمجلس التشريعي، وهي ضمن صلاحياته التي حددها القانون عبر لجنة متخصصة تسمى لجنة الرقابة العامة التي تقوم بدورها بتشكيل لجان التحقيق في الشأن العام.

وبحسب حسن خريشة، العضو السابق ورئيس لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي آنذاك، فإنه في ظل غياب أي جسم تشريعي في فلسطين، فالجميع أصبحوا يمارسون دورهم على أساس أنهم مشرعون، وأصبحت التشريعات تصدر عن الوزير، والحكومة هي المشرع وهي المراقب، وهذا يعتبر تعديا على صلاحية المجلس التشريعي.

وقال: "في ظل الفردية والانقسام وغياب وتغييب المجلس التشريعي المنحل، فان نتائج لجان التحقيق تأتي مفصلة على قياس المسؤولين الفلسطينيين، ففي حالة مقتل الناشط نزار بنات طرحنا مبادرة لتشكيل لجنة وطنية وشعبية تضم جهات موثوقة لكن هذا الاقتراح رفض وتم الاستعاضة عنه بلجنة حكومية مع أن الحكومة متهمة بهذه القضية"

وأوضح خريشة أن من يشكل هذه اللجان يدرك أنها لجان صورية تتعاطى مع مطالب المواطن واستجابة لرغبة الناس ولتمييع القضية وعدم اتخاذ اجراءات حقيقية بهذا الشأن وفي النهاية تصب بعدم مصداقيتها وصدقيتها وهي لجان فاقدة شرعيتها.

وأضاف: "نعيش وضعا مقلوبا، فالسلطة التشريعية مغيبة، والقضائية يتم التغول عليها، ومن يقوم بكل شيء هو السلطة التنفيذية".

وقد تواصلت "وطن" مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء الحالي عبر كتاب رسمي لأخذ ردهم حول الإطار القانوني الناظم للجان التحقيق التي تشكلها الحكومة، بصفتها سلطة تنفيذية، وذلك بتاريخ 29-9-2021 وتابعت الكتاب بعدة اتصالات هاتفية، ولكن رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء اقتصر على ما ورد على لسان عوف عوض الله، مدير عام الاعلام في المجلس، الذي أبلغ "وطن" بأن الحديث عن هذا الموضوع من صلاحيات وزارة العدل، المخولة بالحديث عن الجوانب القانونية وليس الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقد أعادت "وطن" مراسلة وزارة العدل بكتاب رسمي للحصول على رد، إلا أن وزارة العدل وعلى لسان محمد أبو خضر مدير مكتب وزير العدل أعادت بعد أيام الكُرة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقالت بأن هذا من صلاحيات الامانة العامة لمجلس الوزراء، لأن هذه اللجان تشكل من قبل مجلس الوزراء، وهو المخول بالرد على أي تفاصيل تخص ذلك.

في ظل غياب سلطة تشريعية منتخبة ستبقى السلطة التنفيذية تشكل لجان تحقيق في قضايا تخص الرأي العام وتحقق مع نفسها وتخرج بنتائج وتوصيات على ورق بهدف امتصاص غضب شعبي بلا إطار قانوني أو قانون دستوري.