تحقيق استقصائي لوطن وأمان ...." خفافيش الظلام "

مجلس النخيل : " اسرائيل " تستغل بعض النفوس الضعيفة لتسويق منتجاتها واستغلال شهادة المنشأ الفلسطينية .

رجل الاعمال "سمير حليلة " : تجار وشركات متورطون في تبييض منتجات المستوطنات ، والرقابة والمحاسبة ضعيفتان .

شركة " قطاف " : استثمرنا نحو  " 12" مليون شيقل في زراع التمور في الاغوار ومشهود لنا بالوطنية ونملك من الوثائق التي تدحض كل ما أثير حولنا

مازن سنقرط : "ما حدث معي  ليس استهدافاً شخصياً بل استهدافٌ لقطاع التمور ، هناك ألم لأن الامور لا تدار هكذا واذا كان هناك خلل في بعض مؤسسات السلطة ، فنحن لسنا مسؤولون عنه.

وزارة الزراعة : لا تعليق ، وننتظر نتائج التحقيق حول المتهمين بالتورط في ملف تهريب تمور المستوطنات  .

الضابطة الجمركية : نعمل جاهدين لضبط ظاهرة التهريب لكننا نواجه صعوبة في التنقل في المناطق المصنفة " ج " .

اتحاد جمعيات المزارعين : مطلوب من جهات الاختصاص تكثيف جولاتها الميدانية والتأكد من مصدر التمور الموجودة في السوق المحلية .

وطن للانباء – تحقيق فارس المالكي : " ملف تبييض التمور " والذي عاد الى الواجهة من جديد بعد قرار النيابة العامة توقيف رجال أعمال  متهمين بالتورط ببيع وتصدير " تمور المستوطنات " على انها تمور فلسطينية وفقا لمصادر خاصة بوطن شكل طعنة في ظهر حملات مقاطعة بضائع المستوطنات في العالم والتي حققت نجاحا لافتا في السنوات الأخيرة وكشف لنا عن ثلة من رجال الاعمال بجشعهم وطمعهم باعوا ضمائرهم مقابل حفنة من الدولارات وتسللوا بالليل كخفافيش الظلام لتسويق منتجات المستعمر على انها منتجات وطنية ، هذا الملف أيضا يطرح علامات استفهامٍ حول تورط بعض المتنفذين العاملين في القطاع العام بخاصة فيما يتعلق باستصدار شهادات منشأ فلسطينية لتمور المستوطنات.

وهنا كما يقول الكاتب والصحفي التشيكي يوليوس فوتشيك في روايته " تحت أعواد المشانق " يجب ان يحاكموا في الساحات العامة فهم لم يبيعوا أنفسهم فحسب بل خانوا قضيتهم ووطنهم .

" وطن " منذ سبع سنوات قرعت الجرس عندما كشفت عن تورط تجار فلسطينيين وإسرائيليين في ملف " تهريب وبيع تمور المستوطنات في الأسواق المحلية والعالمية " ومنذ ذلك الوقت ونحن نتابع ونتقصى الحقائق لنميط اللثام في هذا التحقيق عن خفايا تزوير شهادات المنشأ ،وضعف الرقابة والمحاسبة ، و تضارب المصالح ، ونضع الملف الذي يمثل تهديدا حقيقيا لأمننا القومي والوطني امام النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد والرئيس .

قصة تبييض التمور ليست جديدة، الفضيحة تفجرت مع بدء موسم قطف التمور عام 2019، حين اشتكى رجال اعمال بعد شكوك بوجود تمورٍ "إسرائيلية " في اسواق خارجية وتحديدا تركيا تسوق بشهادة على انها منتجات فلسطينية .

رجل الاعمال سمير حليلة  الذي التقيناه في خريف عام الفين وتسعة عشر مع بدء الحديث عن هذه القضية ، عدنا مرة أخرى والتقيناه مجددا ضمن هذا التحقيق الذي نعمل عليه بالشراكة مع ائتلاف امان وذلك بعد قرار النيابة العامة توقيف رجال اعمال متهمين بالتورط في تبيض تمور المستوطنات ، فقد أكد لوطن ان معظم الكوتة التركية التي قدمت للمنتج الفلسطيني من التمور، ذهبت سريعا لمصادر غير فلسطينية، وتساءل عمن زور شهادات المنشأ للكوتة  ، ومضيفا أن اكثر من الف طن تمور تم تبييضها ضمن الكوتة التركية.

ويضيف حليلة : " لازم نعرف ان انتاج التمور الفلسطيني متصاعد، واذا كانت ازمة قبل سنوات الان الازمة اصعب حيث يوجد لدينا ما بين 250-350 الف شجرة ، حيث منتوجنا يجب ان يرتفع الى 25 الف طن، والسوق المحلي يستهلك 6آلاف طن والباقي يتم تصديره، و تنافسنا "إسرائيل" في السوق المحلية من خلال شركات وهمية.

كما أكد حليلة " الكوتة التركية مهمة بالنسبة لنا لأنها تجعل فرق في السعر 12% بين منتجنا والمنتج "الإسرائيلي "  ، مشيرا الى أن قيمة كوب ماء المستوطنات 62 اغورة بينما لدينا شيقل ونصف، فتلقائي سعرهم ارخص، بالتالي من غير المعقول ان يقوموا بسرقة الكوتة " التركية " التي كانت الف طن والان تبلغ 3 آلاف طن على الرغم من علمهم بوجود تبييض لتمور المستوطنات.

وأكد حليلة أنخ في تقديره من عامين حتى الان لم يكن متابعة كافية جدية وتغيير في الموظفين الذين يمنحون شهادات المنشأ، وملاحقة الشركات الوهمية، و لوحظ انه لم تحدث تحقيقات جدية وملاحقة جدية، ورغم فتح هيئة مكافحة الفساد تحقيق في الموضوع ولكن لم يتم توقيف احد، وكل عام عامين يحدث تحقيق واتهامات وقد يكون اهداف شخصية وراء ذلك لكن النتائج صفر.

وأشار حليلة الى ان الذي حدث مؤخرا ان هيئة مكافحة الفساد والنيابة قرروا ان هناك ما يكفي من معطيات تستوجب التحقيق بشكل أوسع مع عدد من رجال الاعمال، وما رأيناه توقيف البعض بشكل مفاجئ ونحن في انتظار النتائج بما يتعلق بتبييض تمور المستوطنات .

ونفى حليلة ان يكون هناك صراع داخلي ، قائلا : "مجتمع الاعمال مجتمع منافس، وكان من المطلوب من كل الجهات متابعة بشكل دائم ان الكوتة التركية توزع بشكل معقول وعاد " .

وقال حليلة : " أن اغلب الكوتة التركية  بشكل سريع ذهبت لمصادر غير فلسطينية على الاطلاق في موسم 2019 ، بالتالي الموضوع لم يعد صراعا بيننا، بالتالي المسألة من زور شهادات منشأ بشكل سريع للكوتة  في حينها .

وأشار حليلة الى أن معظم بضاعة الغور من التمور تنضج في آن واحد، وأي منتج يتم إدخاله للكوتة قبل ذلك يكون من جنوب البحر الميت أي من منتجات المستوطنات  ، مؤكدا اننا كفلسطييين ننافس 1.3 مليون شجرة في الغور للمستوطنات، وما زرع جنوب البحر الميت للمستوطنات يشكل خطر على الكوتة لأنها تنضج قبل أسبوعين من نضوج المزارع الفلسطينية في الاغوار.

وطالب حليلة وزارتي الاقتصاد والزراعة تنظيم الكوتة بشكل عادل دون أي تسريب او تبييض ، مؤكدا ان بضائع المستوطنات كانت تنقل لمزارع فلسطينية في الليلة وعندما يأتي موظف وزارة الزراعة في الصباح يمنح المزارع شهادة المنشأ لمنتوجاته وبالتالي هناك يكمن الخلل و بخاصة ان المنطقة في الاغوار غير مغلقة بالتالي سهل التهريب.

كما أكد حليلة أم أصحاب المصانع غير متضررين بشكل أساسي بل المزارعين لان السعر ينخفض.

وأكد أن جودة منتجنا افضل، للعلم المنتجات الإسرائيلي جودتها اعلى من منتجاتنا الا في سوق التمور نحن اعلى بسبب ان الماء عذبة بينما ماء المستوطنات مياه عادمة. كما يوجد محبة ودعم للمنتج الفلسطيني في العالم،

على إثر ذلك بدأنا بعملية البحث والتقصي ،
احدى الشركات التي اثيرت حولها الشكوك مجددا بشأن التورط بتصدير تمور المستوطنات على انها تمور فلسطينية هي شركة " قطاف " للاستثمار والتسويق الزراعي ".

لماذا قطاف؟ هذه الشركة اتهمت في موسم "2019 " بتصدير التمور الى تركيا قبل بدء الموعد الفعلي لقطف التمور في فلسطين ما اثار علامات استفهام حول مصدر تلك التمور .

توجهنا الى شركة قطاف في منطقة الجفتلك في تشرين الاول من عام 2019 والتقينا بمديرها العام معين اشتية الذي نفى في حينها لوطن كل الاتهامات الموجهة لشركته  ، ومؤكدا ان كل الوثائق والشهادات التي بحوزته تؤكد براءته من هذه التهم وهي براءة ايضا اكدتها الجهات الرسمية وفقا لأشتية .

لكن اشتية في المقابلة لم ينكر ان شركته قد وقعت عقدا مع شركة " مهدرين " والتي مقرها في فرنسا العقد الموقع في تاريخ 2018.8.23 ، وهي شركة متهمة على انها "إسرائيلية" ومقرها في فرنسا .

وينص العقد بين الشركتين على  دفع شركة مهدرين لـ 220 ألف يورو مقابل تعهد من قطاف بتزويدها بتمور فلسطينية المنشأ ، اشتية كشف لنا عن حرب خفية يشنها بعض التجار والمستفيدين من الاحتلال من اجل افشال نجاح تجربة شركته بخاصة على صعيد الاسواق العالمية .

قطاف وفي تعقيبها على توقيف النيابة العامة لمديرها العام معين اشتية مؤخرا ، أصدرت بياناً أكدت فيه  انها استثمرت نحو اثني عشر مليون شيقل في زراع التمور في الاغوار وانه مشهود لها بالوطنية ، كما أنها تمتلك من الوثائق التي تدحض كل ما أثير حولها .

ومن بين رجال الاعمال الذين أيضا طالتهم إجراءات النيابة العامة الاخيرة بشأن قضية تهريب تمور المستوطنات كان رئيس مجموعة سنقرط القابضة رجل الأعمال، ووزير الاقتصاد الاسبق “مازن سنقرط ".

سنقرط الذي كنا التقيناه في تشرين الأول عام 2019 اكد لنا في حينه ان أوراق مجموعة شركاته مفتوحة امام الجميع، وتحدث في حينها عن تضارب مصالح لموظفين يعملون في وزارة الزراعة وكذلك في تجارة التمور .

عدنا لمقابلة الوزير الأسبق مازن سنقرط مرة أخرى والذي تم استدعاءه واستجوابه مؤخرا.

الصدمة كانت ما تزال بادية على وجهه اثر إجراءات النيابة الأخيرة التي طالته.

تحدث سنقرط مطولا لوطن حول ما جرى معه، وحول ملف التمور عموما، لكنه آثر ان لا يظهر امام الكاميرا، وسمح بنشر أقواله حول ذلك :

..."ما حدث ليس استهدافا شخصيا بل استهدافٌ لقطاع التمور.

هناك ألم لأن الامور لا تدار هكذا. نأمل أن تتم معالجة هذا الموضوع بأقصى سرعة ممكنة، لأن المستفيد هو الطرف الآخر، أي الاحتلال".

عودة قضية تهريب وتبيض تمور المستوطنات للواجهة مجددا، انعكس وكما في سنوات سابقة على دورة الإنتاج، الامر الذي سيسدد المزارعون وخاصة صغار مزارعي النخيل منهم فاتورته الرئيسة، ما يهدد العديد منهم بالإفلاس لذنب لم يقترفوه.

المزارع  أبو جرار من منطقة " مرج الغزال " في الاغوار قال لوطن تعقيبا على الحلقة الجديدة من مسلسل تهريب وتبيض تمور المستوطنات الذي لم يتوقف منذ سنوات: " انا لا ابرئ او اتهم أيا من الأشخاص لكن على الجهات الرسمية الاخذ بعين الاعتبار مصالح المزارعين الاخرين وبخاصة المزارعين الصغار مثلنا".

جدير بالذكر ان الدورة المالية في قطاع التمور تقدر بنحو قيمة ثلاثمئة مليون شيقل، وفقا لما ذكره الوزير الأسبق سنقرط ورئيس مجلس النخيل إبراهيم دعيق.

بدوره أكد رئيس مجلس النخيل إبراهيم دعيق لوطن أن قضية تهريب تمور المستوطنات قضية جديدة قديمة، حيث نلمس سنويا ان بعض التجار يقومون بتهريب منتوجات المستوطنات للسوق المحلي او للأسواق العالمية.

وأشار دعيق الى انه نتيجة عمل وجهد جماعي من قبل وزارتي الاقتصاد والزراعة والضابطة الجمركية ، لمسنا في السنوات الأخير وجود عمليات ضبط وانخفاض في تهريب منتجات المستوطنات.

وأضاف : " بعض التجار كان لهم شكوى ان بعض الشركات التي أدخلت لإنتاجها ما يتوقع انه منتوج إسرائيلي باسم فلسطيني، وقد بدأت المؤسسة الفلسطينية التحقيق في هذا الملف، ولحد الان لم يصدر بشكل رسمي. "

كما أكد دعيق ان الثقة عالية بالقضاء الفلسطيني، واذا تمت ادانة بعض الشركات في التهريب، نطالب باتخاذ اقصى العقوبات بحقها لأنها تضر انتاجنا وسمعته ويضر المزارعين والشركات.

كما وجه الشكر لمجلس الوزراء الذي شكل لجنة للحد من عمليات التهريب وتتابع كوتة التصدير، وتعاقب أي شركة او تاجر حاول استغلال ذلك.

وبالحديث عن ملف ضبط تهريب التمور ، قال دعيق : " كان يوجد بعض التقصير في الرقابة بالسنوات الماضية من قبل بعض المؤسسات الرسمية، لكن في السنة الأخيرة اصبح هناك اهتمام لحماية انتاج التمور المهم الذي يشغل اكثر من 5500 عامل، ولولا قطاع النخيل في الاغوار لبات كثير من العائلات لازالت تعمل في المستوطنات، حيث تبلغ قيمة انتاج هذا الموسم من 150-200 مليون شيقل رغم الانخفاض في الإنتاج " ..

واكد دعيق ان الجانب "الإسرائيلي" معني في ظل الهجمة عليه في حملات المقاطعة ويحاول استغلال بعض مريضي النفس لإدخال منتجاته في الأسواق العالمية والمحلية، كما ان غالبية مزارع النخيل موجودة في مناطق ج لذلك يحاولون تهريبها  ، مضيفا : " الان نشعر الوضع افضل، وحتى لو كان لدينا ثلاثة اضعاف انتاجنا من التمور يمكن تسويقه في السوق العالمي لأنه مطلوب "

وأشار دعيق الى ان التمر الفلسطيني يتميز بعدة قضايا من حيث طبيعة التربة ونوع المياه والملوحة، بعكس تمور المستوطنات التي تروى بمياه المجاري ، كما ان التمر الفلسطيني طعمه مميز . ويوجد حوالي 24 الف دونم نخيل اكثر من 50% من المساحات المزروعة في الاغوار ويوجد حوالي 340 الف شجرة نخيل، ننتج متوسط 12-14 الف طن ونتوقع ان ترتفع خلال الخمسة سنوات القادمة الى 18 الف طن .

وأشار دعيق الى شركات رجال الاعمال الذين تم توقيفهم مؤخرا بتهمة تبييض التمور  تمتلك نحو 60% من انتاج التمور  لدى المزارعين، وهو ما أدى لتضرر المزارعين وتجميد بعض البنوك التسهيلات المالية لهذه الشركات .

تسارع الاحداث في ملف " تهريب التمور " دفعنا للتواصل مع مديرية زراعة أريحا حيث أجرينا اتصالا هاتفيا مع مديرها العام اشرف بركات الذي رفض التعقليق لوطن حول حقيقة ما جرى مؤخرا، مكتفيا بالقول بأننا ننتظر نتائج التحقيق ، كما حاولنا التواصل مع الوزارة في رام الله لكننا لم نحصل على أي رد.

ووفقا لتصريحات سابقة لمدير مديرية زراعة اريحا السابق احمد الفارس والتي اجريناها معه في تشرين الأول عام الفين وتسعة عشر  فإن منح شهادة المنشأ الفلسطينية للتمور ليست بالأمر السهل وان هناك معايير واطراف عديدة تسمح بمنح هذه الشهادة ، فألى جانب وزارة الزراعة هناك ايضا وزارة الاقتصاد الوطني والغرفة التجارية وهم جميعا مسؤولون عن منح هذه الشهادة لمنتجات التمور .

لكن هذه الاجراءات التي تحدثت عنها وزارة الزراعة سابقا لحماية المزارع والمنتج الفلسطيني لن تمنع التهريب وتبييض التمور بشكلٍ نهائي برأي الكثيرين، خاصة وانه يصعب تقدير محصول التمور والانتاج النهائي بشكلٍ دقيق لأي مزرعة تمور .

عملية " التقدير " هي احدى الاليات التي يجب تطويرها وتعتبر من النقاط الرخوة التي يتم اختراقها

وعند الحديث عن الحلقة الاضعف في ملف التمور وهي عملية " تقدير " محصول اية مزرعة نخيل ، ما يتم حاليا هو تقديرٌ لكمية الانتاج المتوقعة ، التقدير يقوم به فريق مكونٌ من ثلاثة اشخاصٍ من وزارة الزراعة بالعين المجردة ومعتمدا على خبرته وهامش الخطأ في التقدير وفقا للوزارة يتراوح ما بين 10 -15 % ، لكن هذه النسبة الصغيرة نسبيا اذا ما ربطناها بمساحة مزرعة واحدة على سبيل المثال وتصل الى نحو 400 دونم ، فإنها بالتأكيد تحمل ارقاما كبيرة من التمور التي قد تحصى على انها من المزرعة نفسها .

وللتوضيح اكثر في حال قدرت وزارة الزراعة ان المزرعة " س " متوقع ان تنتج 100 طن من التمور خلال الموسم، وهي فعليا قد تنتج 80 طنا فهذا يعني ان هناك 20 طنا من التمور بإمكان المزارع ان يجلبها من خارج مزرعته ومنحها شهادة منشأ على انها من مزرعته وهو فعليا لن يحاكم على هذه الخطوة كون تقدير الوزارة منحة 100 طنٍ ، وهنا تكمنا المشكلة .

خبراء : يمكن ضبط عملية التقدير من خلال وضع معايير واضحة للتقدير وتوسيع حجم اللجان العاملة

لكن هذه المشكلة هناك من يضع حلولا لها ، حالها كحال منتج " الزيتون " والذي بالإمكان تقدير انتاجه سنويا وبدقة واضحة  ، الى جانب حلٍ آخر وهو توزين التمور بعد قطفها عن الشجرة لاسيما وان عملية القطاف تمر في ثلاث مراحل في كل مزرعة .

ويؤكد مدير عام شركة الريف للاستثمار والتسويق الزراعي سليم ابو غزالة ان تقدير المنتج هي مسألة نسبية تخضع الى مهارات  فريق ، وعملية التقدير والآلية التي يعمل عليه هي غير سيئة لكن هامش الخطأ في عملية التقدير ليس بسيطا ، مشيرا في الوقت ذاته الى ان قضية التقدير هي احدى الاليات التي يجب تطويرها وتعتبر من النقاط الرخوة التي يتم اختراقها .

كما حذر ابو غزالة من ان 90%من تمور المجهول الاسرائيلي هي منتجة في المستوطنات وبالتالي تعمل " اسرئيل" على تشويه قطاع التمور الفلسطيني واظهاره بغير القانوني من اجل المحافظة على اسواقها الخارجي.

كما طالب ابو غزالة بربط المصانع الموجودة في اريحا والاغوار والتي ممكن ان تحد في تهريب التمور وربطها بشبكة التتبع العلمية ، ومضاعفة عمل الجهات الرقابية الرسمية على قطاع التمور وايجاد مكتب للضابطة الجمركية في كل مصنع وشركة للتمور وهذا يساعد في حمايتها.

وعلى امتداد مساحاتٍ شاسعة في منطقة اريحا والاغوار تشاهد مزارع النخيل على جانبي الطريق القريب من الحدود الأردنية. هنا مئات الالاف من شجر النخيل التي باتت تمثل مصدر دخلٍ ورزق لألاف العائلات الفلسطينية ، وفي هذه البقعة الجغرافية تقف القرى الفلسطينية في مواجهة مستوطنات الاحتلال التي أقيمت بالاغوار في حرب من نوع اخر، المزارعون هنا يصفون ما يجري بانه نوع اخر من حروب الاحتلال.
الحرب هنا ليست بالسلاح ، فهي تتمثل بتهريب تمور من المستوطنات لأسواق الضفة الغربية، وتغليفها وبيعها بأسماء عربية تخدع المستهلك الفلسطيني على أنها من إنتاج مزارع وشركات فلسطينية.

وخلال اعدادنا لهذا التحقيق لم نجد اي حضور لافتٍ  للضابطة الجمركية على الشارع الواصل بين قرى الأغوار المنتجة للتمور وأريحا ، ما يسمح بعملية التهريب إلى المدن الفلسطينية دون رقابة.

الضابطة الجمركية : نعمل جاهدين لضبط ظاهرة التهريب لكننا نواجه صعوبة في التنقل في المناطق المصنفة " ج "

توجهنا الى الضابطة الجمركية التي أكدت عدم وجود أي تهاون في موضوع ضبط التمور المهربة من المستوطنات ، وقالت بان طواقم الضابطة تتعرض للخطر في بعض المناطق القريبة من المستوطنات ، ما يعني ان ملف ضبط التمور المهربة سيبقى مفتوحا او صعب المنال برأي الضابطة .

واكد مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في الضابطة الجمركية المقدم ابراهيم ابو عياش في مقابلة اجريناه معه اثناء عملنا على هذا التحقيق ان قطاع التمور قطاع وطني مهم ، حيث تعمل الضابطة ليلا ونهارا مع الجهات المختصة والشريكة والأجهزة الأمنية من اجل مكافحة ظاهرة تهريب منتجات المستوطنات .

واكد ابو عياش ان ابرز التحديات التي تواجه عمل الضابطة هي التقسيمات الجغرافية التي فرضها الاحتلال وتقسيم المناطق "أ" و"ج" و"ب"،و لذلك هناك صعوبة في التحرك لضبط هذه الظاهرة لأننا اذا ما احتجنا للخروج الى مناطق " ج " من اجل متابعة احد المهربين نحتاج الى تنسيق مع الجانب الاسرائيلي وهذا التنسيق يحتاج لساعات وفي بعض الاحيان لأيام واحيانا كثيرة يرفض الاحتلال منحنا التصاريح اللازمة للتحرك لأننا نعلم يقينا ان الاحتلال معني بضرب المنتج الوطني .

وفي أسواق مدينة رام الله، وبجانب ما تنتجه المصانع الرئيسة المعروفة، تعرض تمور بأسماء شركات عديدة مثل: تمور "الرحمن، الأراضي المقدسة، ماريا .. وغيرها من الاسماء. حاولنا الوصول إلى العناوين المطبوعة على مغلفات تلك التمور، لكننا لم نعثر على أي أثر لها، اما ارقام الهواتف المطبوعة عليها فان أحدا لا يرد عليها رغم محاولات متكررة قمنا بها للتعرف على حقيقة وجود تلك الشركات او من يقف خلفها.

مدير عام اتحاد جمعيات المزارعين عباس ملحم حذر عبر " وطن " من استمرار اغراق السوق المحلية بمنتج المستوطنات ، مؤكدا ان الكثير من بضائع تمور المستوطنات موجودة في اسواقنا المحلية وفي قلب مدننا ، متسائلا اين الجهات ذات العلاقة من هذا الموضوع .

واكد ملحم بضرورة التحرك الجدي على ارض الواقع لمحاربة هذه البضائع من خلال تكثيف جولات التفتيش في الأسواق المحلية والتأكد من ان هذه البضائع تحمل شهادات منشأ فلسطينية ليطمئن المستهلك بأنه يحصل على تمور فلسطينية وليس تمور مستوطنات " ,.

وزارة الاقتصاد : عام 2019 تم شطب 3500 شركة لم تصوّب وضعها ، والكثير منها لم يكن لها عنوان واضح او اية وسيلة اتصال

توجهنا إلى وزارة الاقتصاد فلم نجد بيانات بأسماء شركات هذه العلب، ما ضاعف من شبهات استخدام هذه الأسماء لتبييض تمور المستوطنات المهربة
وكشف لنا آنذاك مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري ان الوزارة وجدت الكثير من الشركات التي لا تعمل على ارض الواقع وقمنا باستدعاء اصحابها من اجل تصويب وضعها ، و كنا في السابق قد دعينا الشركات لتصويب وضعها، وهذا العام تبين ان جزءا كبيرا من هذه الشركات لم تصوب وضعها وبالتالي شطبنا خلال الاشهر الماضية 3500 شركة .

ووفقا القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010، بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، فإن المادة الرابعة من القرار تنص على أنه "1-  تعتبر كافة منتجات المستوطنات سلعا غير شرعية وتحدد بموجب قائمة تصدر بقرار من المجلس. 2-  يحظر على أي شخص تداول منتجات وخدمات المستوطنات. 3-  يحظر على أي شخص تقديم سلعة أو خدمة للمستوطنات".

وينص البند الأول من المادة رقم (14) من ذات القانون على "الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو أسهم في تداولها أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات".

ووفقا لوزارة الزراعة فإن قطاع التمور تصل محفظته المالية نحو 200 مليون دولار ، كما توجد 571 مزرعة نخيل يعمل فيها أكثر من 5000 عامل، وتبلغ صادرات هذا المنتج من مجموع الصادرات الفلسطينية نحو 40 مليون دولارا سنويا، ويقدر إنتاج التمور للموسم 2021 بحوالي 13 ألف و500 طن، وبحسب الاحصاء الزراعي لدينا 311 ألف شجرة نخيل.