"صرف غلاء معيشة مضاعف دون أساس قانوني.. وخروقات مالية وإدارية وأخطاء في تنفيذ المشاريع"

تحقيق استقصائي لـوطن: بلدية البيرة.. هدر للمال العام بملايين الشواكل

26.10.2020 11:06 AM

- "مدير البلدية السابق صرف لموظفين بدل غلاء معيشة مضافة دون قرار أو سند قانوني"
- "موظف لا يحمل مؤهلاً علمياً يتقاضى راتب مدير عام بقيمة 7 آلاف شيكل"!!
- "مشاريع كلفت ميزانية البلدية ملايين الشواقل بسبب أخطاء إدارية ومالية وسوء إدارة"
-الحكم المحلي: صلاحيتنا تنحصر في الرقابة والإشراف، والقوانين تقيّد عملنا

وطن-  تحقيق ولاء شمالي: هدر للمال العام وإساءة استعمال السلطة داخل بلدية البيرة، ما كبدها خسائر بملايين الشواكل وأثر سلبا على الخدمات المقدمة للجمهور، هذه هي الفرضية التي عملنا على إثباتها في سياق هذا التحقيق، ونبدأ بقضية الرواتب!

تجاوزات مالية وإدارية كثيرة داخل بلدية البيرة خلال المجالس البلدية السابقة، ولعل أخطر هذه التجاوزات كما أكد لنا أعضاء في المجلس البلدي، تتمثل في صرف مدير البلدية السابق بقرار فردي زيادات لموظفين على بند "غلاء معيشة" على وجه مخالف للقانون، وهي زيادة لم تكن مبررة ولا تستند إلى أساس قانوني ما أدى لتضخم في الرواتب ومن ضمنها راتبه!

هذه المعلومة أكدها لـوطن رئيس بلدية البيرة الحالي، عزام اسماعيل، حيث يقول: الموظف شغل منصب مدير البلدية ووصل راتبه الى ما يقارب 12 ألف شيكل، وصرف زيادات لموظفين على بند "غلاء معيشة".

يضيف: "غلاء المعيشة كان يفوق نسبته المقرة لدى الحكومة، وأحيانا كان يتم صرف غلاء معيشة مرتين في ذات السنة، كما كان يتم صرفها دفعة واحدة بأثر رجعي عن السنوات الثلاث السابقة".

يوضح إسماعيل أنه تم فصل كل من شارك في هذا الموضوع، وهم خمسة موظفين لم يلتزموا بتنفيذ قرارات المجلس والنسب الدقيقة الصادرة عن وزارة الحكم المحلي بخصوص غلاء المعيشة. وقال إن ارتفاع الرواتب داخل البلدية وصل إلى حد مبالغ فيه، فهناك حارس في البلدية وصل راتبه إلى 7 آلاف شيكل.

هذا الأمر أكده أيضا عضو البلدية جعفر الطويل، حيث يقول إن صرف زيادات للموظفين على بند غلاء المعيشة من أكبر القضايا التي سببت الهدر المالي في بلدية البيرة.

ويتابع: غلاء المعيشة يصرف لموظفي الهيئات المحلية بنسبة تحدد من الإحصاء المركزي وبتعميم من وزارة الحكم المحلي.. كان يتم صرف رقم افتراضي بالربع الاول من السنة على أن يسوى عندما يتم تعميم النسبة الصحيحة من الحكم المحلي، لكن ما حصل هو دمج النسبتين وصرفهما مرة أخرى، وبالتالي يكون هناك صرف من (14-15) شهرا، بدلا من 12.

مدير البلدية السابق: الفصل جائر

"وطن" أخذت المعلومات السابقة وواجهت بها مدير البلدية المفصول زياد الطويل على خلفية صرف زيادة للموظفين على بند غلاء معيشة، يقول: قرار الفصل هو قرار جائر ومتعسف وما هو الا تصفية لحسابات شخصية.

ويضيف: هناك اتفاق ضمني بين أعضاء المجلس الجدد على التخلص من بعض موظفي البلدية بغض النظر عن الأسباب كانت شخصية أم لا.

ويقول: رئيس البلدية الحالي كان عضو مجلس بلدية البيرة منذ نهاية عام 2005، وكان عضوا في لجنة مطالب العاملين وعضو لجنة حوار مع لجنة العاملين وعضو اللجنة المالية والادارية والقانونية، وعضو لجنة المتابعة اليومية لأعمال البلدية، مردفا: كل هذه المناصب تعني أنه كان على اطلاع وصادق على جميع القرارات المتخذة من قبل البلدية ومجلسها.

ويؤكد أنه توجه الى القضاء ورفع قضية ضد أعضاء في المجلس البلدي الحالي لتبيان الحقيقة.

وزارة الحكم المحلي: اجراءات الفصل سليمة

يوضح وكيل وزارة الحكم المحلي السابق عبد الكريم سدر، أن مجلس البلدية اجتمع وشكل لجنة تحقيق، واتخذ قرارا بفصل مدير البلدية السابق، وخاطب الوزارة رسميا بهذا الأمر للمصادقة عليه، والوزارة ليست صاحبة صلاحية في  قرارات فصل موظفي البلدية، وصلاحياتها فقط تتعلق بفصل رئيس البلدية إذا ما أخل بمسؤولياته، مع إثبات ذلك بأدلة ووثائق، بينما لا تستطيع الوزارة فصل أو تعيين موظفين في البلديات، لأن الوزارة تراقب الإجراءات فقط وهذه هي مهمتها.

ويقول سدر: "المجلس البلدي سيد نفسه بهذا الموضوع هو من اتخذ قرار الفصل وتحويل الموظف للتحقيق بتهمة هدر المال العام".

يوضح أن أول ما تقوم به الوزارة في مثل هذه الحالة، هو التأكد من سلامة الإجراءات التي تم فيها التحقيق، واتخاذ قرار الفصل، موضحاً "وما تبين للوزارة أن المجلس البلدي بالفعل شكل لجنة حسب القانون، واستمع إلى الشهود، وأعطى الموظف الحق في الدفاع عن نفسه، وأخيرا صوت أعضاء المجلس على القرار".

ويضيف: "من الناحية الشكلية تبيّن لنا أن كل الإجراءات سليمة ولا يستلزم الطعن بالقرار، ولكن لأن الموظف من كبار موظفي البلدية وله خدمة تمتد لسنوات طويلة تصل إلى 24 سنة، حاولنا ان نفهم (ولا نحقق) أين كان موضع هدر المال العام الذي اتهم به، وتبين أنه منح في العام 2011 موظفي البلدية غلاء المعيشة مرتين كونه كان المدير المالي، وهو كان مدير مسؤول الرواتب، وهو الذي أعطاه تعليمات بصرف العلاوة مرتين".

ويقول سدر: "أبلغنا الموظف بأن من حقه الاعتراض لدى المحكمة على قرار المجلس البلدي، لأن من قام بفصله هو المجلس البلدي وليس الوزارة، وهو تسلم قرار فصله باليد".

الأثر المالي لهدر المال العام..

ووفقا لتقرير صادم لوحدة الرقابة الداخلية في بلدية البيرة، الذي أظهر فساداً مالياً وإدارياً في بعض الجوانب التي تخص عمل البلدية وخصوصا في قضية صرف غلاء المعيشة. فان الأثر المالي لجميع التجاوزات المالية والادارية السابقة داخل البلدية، بلغ 4 ملايين شيكل ذهبت هدرا من خزينتها العامة، الأمر الذي أكده كل من رئيس البلدية عزام اسماعيل وعضو المجلس البلدي جعفر الطويل.

لكن هدر المال العام لا يتوقف على الرواتب والعلاوات داخل بلدية البيرة، فخلال المجالس البلدية السابقة، نفذّت البلدية عدة مشاريع وكبدت ميزانيتها مبالغ باهظة، بسبب أخطاء فنية وإدارية، ومثال ذلك مشروع إنارة شارع القدس البيرة عام 2017.

غياب الإِشراف..

مئة وستة وخمسون قاعدة لأعمدة الكهرباء تم خلعها من أساسها بعد اكتشاف البلدية أن مواصفات القواعد والأعمدة لا تنطبق مع المواصفات المعتمدة على أوراق المشروع.

وفي هذا السياق، توضح مدير دائرة الهندسة في بلدية البيرة المهندسة رؤى الطويل، أن الذي كشف الخلل في المشروع  هو سقوط أعمدة كهرباء بالشارع عند ارتطام سيارة بها، ما أدى إلى خلع العامود بالكامل، وهذا أمر غير مقبول.

وتقول الطويل: "جرى بعدها الكشف على ستة مواقع تم اختيارها عشوائيا على طول الجزيرة الوسطية في شارع البيرة-القدس، حيث تبيّن من خلال الفحص بأن قواعد الأعمدة نفذت بطريقة عشوائية خلافا للمواصفات الفنية الهندسية الواردة في العطاء، والأبعاد الموصى بها من قبل الشركة المصنعة والموردة للأعمدة، كما لوحظ من خلال الكشف تمديد كوابل بطريقة مخالفة للمواصفات وضمن مسار عشوائي.

واضطرت البلدية حينها حسب المهندسة رؤى الطويل للاستعانة بلجنة فنية مكونة من مكتب للاستشارات الهندسية، ونقابة المهندسين، من أجل التأكد ما إذا كانت هناك مشكلة فنية في الأعمدة، فأحيانا قد يكون الحل هو تدعيم قاعدة الباطون للعامود دون الحاجة إلى إزالتها وخلعها بالكامل، أي في محاولة لحل المشكلة بأقل الخسائر، ولكن النتيجة كانت ووفقا للكشف الذي أجرته اللجنة، عدم إمكانية تدعيم الأعمدة نظرا لعدم وجود قاعدة من الأصل، وهذا أدى إلى خلع قواعد الأعمدة وعددها 156 قاعدة!

وتلفت الطويل إلى أن المقاول يتحمل جزءا من المسؤولية، إلّا أن الجزء الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق من قام بإعداد وثائق العطاء والمخططات والمواصفات الهندسية، ومن تولى الإشراف هندسيا وقام بتوقيع المطالبات المالية من مهندسين ومدراء.

وتؤكدالطويل أنه لم يتم الالتزام بالمواصفات الفنية للأعمال الإنشائية، حيث تمت عملية الحفر بشكل عشوائي، وتم تنفيذ قواعد عشوائية من الباطون (غير المسلح) دون تدعيم حديد داخل القاعدة وبأبعاد عشوائية وغير منتظمة، هذا فضلا عن عدم مراعاة متطلبات السلامة العامة وإلقاء الطمم الناتج في أراضي المواطنين المجاورة للمشروع.

ونتيجة لذلك خلصت اللجنة في توصياتها إلى ضرورة الإسراع في إزالة قواعد الأعمدة وتنفيذها بما يتلاءم مع المواصفات الفنية الهندسية، حيث تم استدعاء المقاول إلى البلدية وتوقيعه على تعهد بإزالة كافة الأعمدة والقواعد التابعة لها واستبدالها بقواعد أخرى جديدة من الباطون المسلّح بأبعاد محددة ومطابقة للمواصفات الفنية، على أن يتم العمل بإشراف دائرة الهندسة في البلدية وأن تتحمل البلدية تكاليف الباطون، توضح الطويل.

وتبيّن أنّ الكشف على مواقع الأعمدة التي تمت إزالتها، والكشف على التمديدات الكهربائية أظهر أن الخلل الفني في التنفيذ لا يقتصر على قواعد الأعمدة الإنشائية، وإنما تعدى ذلك إلى التمديدات والتأسيسات الكهربائية على طول الشارع، والتي تخالف المواصفات وتنتقص من متطلبات الأمن والسلامة العامة، وبناءً عليه فإن عملية تصويب الوضع تتطلب ازالة كافة الأعمدة والقواعد والتمديدات، وإعادة تنفيذ الأعمال بالشكل الصحيح من جديد، ما كلّف البلدية مبالغ باهظة، واستغرق مدة زمنية أطول، فضلا عن تأثيرها على المنظر العام للطريق، وإعاقة حركة المواطنين والمركبات.

كما تؤكد الطويل أنّ خطورة الوضع السابق، تتجلى في أن هذا الخلل في تنفيذ الأعمال كان من المحتمل أن يودي بحياة مواطنين، جراء سقوط أحد الأعمدة عليهم أو على مركبات، لكن من لطف الله أن الأعمدة سقطت أثناء خلو الشارع من المارة والمركبات التي تسير على الطريق.

وتساءلت الطويل: أين كانت رقابة وإشراف وزارة الحكم المحلي على البلدية مع كل هذه التجاوزات، وأضافت: مع كل هذه التجاوزات هناك بلديات لديها "كرت" يحميها من المساءلة..ولا تستطيع رقابة الحكم المحلي أن تمسها!

وتكشف الطويل أن العمل في تأهيل إنارة الشارع تزامن مع وجود اعمال لبعض شركات الدعاية والاعلان التي قامت بتركيب لوحات دعائية خاصة بها داخل الجزيرة الوسطية في شارع البيرة القدس دون اية اتفاقيات مكتوبة ما بينها وبين البلدية في حينه، وبالتالي لم تتقاضى البلدية اي رسوم مقابل هذه اللوحات الدعائية وذلك خلافا للقانون.

وتتابع الطويل: "تبين اثناء الكشف الحسي ان بعض شركات الدعاية والإعلان قامت بتمديد كوابل تخصها فوق كابل الإنارة، دون علم البلدية أو إشرافها أو موافقتها على ذلك، وتم تغيير مسار الكوابل في الجزء الأكبر من الشارع، ما كبد البلدية خسائر إضافية".

رئيس البلدية عزام إسماعيل يقول إن المقاول والمهندسين حينها هم من يتحملون المسؤولية عن الخلل الذي حدث في شارع القدس، لذلك تم تشكيل لجنة تحقيق كان من نتائجها اتخاذ قرار بحرمانهم من الزيادة السنوية لمدة سنة  (20) ديناراً، كما أنّ المهندسة المشرفة على المشروع سابقا كانت تتولى مسؤولية كل الدوائر المتعلقة بالهندسة، واتخذ قرار باستحداث ثلاثة دوائر هي: التخطيط العمراني، البناء والتنظيم، والخدمات الهندسية، ووضع مسؤول على كل دائرة.

"المنارة التجاري" خسائر لم تحصى بعد!

ومن المشروعات التي كبدت البلدية خسائر مالية كبيرة، بسبب أخطاء في تنفيذ البناء، مشروع مجمع المنارة التجاري الذي تم افتتاحه في منتصف العام 2018  بتكلفة بلغت نحو 22 مليون شيقل، وهو المشروع الذي أثار جدلاً واسعا بسبب عدم ملاءمة البناء للأغراض التي أسس من أجلها.

وتوضح المهندسة رؤى الطويل أن الخلل يكمن في مرحلة العظم للبناء، حيث لوحظ وجود تسريب مياه في كافة الطوابق المكونة للمبنى، وبعد الكشف تبيّن وجود مشكلة (تعشيش) باطون ومشاكل في الحجر والكحلة في واجهة المبنى، ما تسبب في حدوث صدأ في حديد التسليح، ما أدى الى تسرب المياه من عدة مواقع في طوابق المبنى والمكاتب ومرافق المجمع، ومواقف السيارات.

ويؤكد رئيس البلدية عزام اسماعيل أنّ التكلفة التي أُنفقت على أعمال الصيانة والإصلاحات لمبنى المجمع جراء الخلل، كانت كبيرة، إلا أنه لم يتم حصرها بشكل نهائي حتى اللحظة، كون أعمال الصيانة ما زالت قائمة، فيما تشير المهندسة رؤى الطويل إلى أن التكلفة التقديرية لمعالجة وتصويب الوضع قد تتجاوز مليون شيقل.

سوء تنفيذ مشروع مركز ومسبح البيرة الشبابي الرياضي!

مشروع مركز ومسبح البيرة الشبابي الرياضي، الذي نفذّته البلدية في المجلس السابق، شهد هو الآخر أخطاء كبدّت البلدية  خسائر باهظة بسبب سوء التنفيذ، ومن هذه الخسائر مبلغ 200 ألف شيكل لتركيب أجهزة معالجة الرطوبة، وإعادة تأهيل بلاط المسبح والأبواب التي تبيّن أنها لا تلبي المواصفات المطلوبة، إذ تعرّض خشب الأبواب للتلف بسبب الرطوبة، كما تأثر دهان الجدران، وتلفت وحدات الإنارة كلها في المسبح بسبب ملامستها للماء، ما كلف البلدية 78 ألف شيقل.

ولاحقا تسلمت لجنة استلام المشاريع في البلدية مشروع أعمال تطوير مركز ومسبح البيرة الشبابي الرياضي، والتي شملت استبدال البلاط، ووحدات الإنارة الخارجية والداخلية للبركة، إضافة إلى أعمال دهان وديكور خشبي في محيط البركة، وتركيب أبواب ألمنيوم جديدة وأجهزة إزالة الرطوبة .

تجاوزات في تراخيص البناء..

ويكشف رئيس البلدية عزام اسماعيل لـوطن أن موظفا في البلدية لديه ملفين للتحقيق، وأن مهندسا تم فصله من البلدية بسبب تجاوزات في تراخيص البناء ، وتم التحقيق معه بملف يتعلق بعمارة سكنية مرخصة بـ 32 موقف سيارة تم منحها شهادة إفراز، لكنها على أرض الواقع كانت 6 مواقف ليست منفذة حسب الأصول.

ويضيف، خلال فترة البناء تم منح صاحب المشروع رخصة لبناء 3 شقق سكنية، لكن دون تنفيذ مواقف سيارات لهذه الشقق.

ويشار الى ان وطن حاولت الحصول على رد المهندس الذي تم فصله على خلفية تجاوزات في تراخيص البناء،  لكنه رفض التحدث.

وأقرّ إسماعيل بوجود تجاوزات في تطبيق أنظمة البناء، وأن قرارات فصل الموظفين أو المهندسين الذين سمحوا بهذه التجاوزات، لم تكن سهلة، وقال في هذا السياق: "كان لابد منها حتى نصحح المسار، فالأخطاء الإدارية مستمرة على مدار سنوات بالبلدية، وكان يجب وقفها وتصحيح المسار، والمشاكل الإدارية والمالية وصلت إلى حد كبير لا يمكن التغاضي عنه"، مشيرا إلى أن "وزارة الحكم المحلي صادقت على قرارات الفصل وهذا يؤكد سلامة إجراءاتنا".

وزارة الحكم المحلي: القانون يقيدنا

وزارة الحكم المحلي هي المرجعية الرسمية وصاحبة الصلاحية في الرقابة والإشراف على البلديات والهيئات المحلية، وهنا يبرز السؤال..أين الوزارة من كل هذه التجاوزات والمخالفات، والملفات؟

وفي هذا السياق، يؤكد الوكيل السابق لوزارة الحكم المحلي عبد الكريم أن دور الوزارة ينحصر فقط في الرقابة والإشراف على عمل البلديات، حيث قال: القانون يقيد عملنا بشكل كبير وليس لدينا صلاحيات، وليس لدينا أدوات لمعاقبة رئيس البلدية غير الفصل، لذا نحتاج لتعديل القوانين، خاصة فيما يتعلق بمخالفة رؤساء البلديات والأعضاء والموظفين للأنظمة والقوانين.

ويرى سدر أنّ على المواطنين التدقيق جيدا عند اختيار مرشحيهم للمجالس البلدية، قائلا: الانتخابات هي الوجه الديمقراطي الحضاري،  لكن للأسف البعض يتخذ منها أداة لتحقيق المكاسب الخاصة".

استرجاع الأموال المهدورة

وبحسب معلومات وصلت وطن، فإن المجلس البلدي في جلساته الأخيرة طالب بإعادة الأموال المهدورة من قبل الموظفين المفصلوين، ولكن ستة من أعضاء المجلس وافقوا على هذا الاقتراح وثمانية أعضاء اعترضوا على استرداد الأموال!

ثغرات في الأنظمة المالية والإدارية للهيئات المحلية

وكان تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2018-2019، قد كشف أن انتشار الفساد والاختلاسات داخل الهيئات المحلية، يعود لوجود ثغرات في الأنظمة المالية والإدارية المتبعة فيها، والتي أدت إلى قيام بعض موظفيها باستغلالها لمصالحهم الشخصية، وتحقيق مكاسب أخرى، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى هدر المال العام.

يشار الى أن شبكة وطن الاعلامية حاولت أخذ رد المجلس البلدي السابق على جميع ما ورد في هذا التحقيق، وأفرغت مساحة لثلاثة أعضاء وهم ابراهيم عايش وعمر الاسمر وسمير ابو شاويش، اضافة لرئيس البلدية السابق فوزي عابد لكنهم رفضوا التحدث.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير