مؤسسة "سوا" لمناهضة العنف ضد النساء لوطن: لا يوجد ارادة سياسية ووطنية وحكومية لاقرار قانون حماية الاسرة من العنف

 رام الله- وطن: ناقش برنامج شباب كافيه، في حلقته السادسة "الشباب والعنف المنزلي في ظل جائحة كورونا"، بمشاركة اوهيلة شومر مديرة ادارة مؤسسة "سوا" لمناهضة العنف ضد النساء، وعاصم خميس، مدير عام ادارة الاسرة والطفل.

وقالت أوهيلة شومر إنه ومنذ بداية جائحة كورونا لوحظ أن هناك تغيرا في العنف، فالعنف الجنسي والنفسي ازداد بشكل ملحوظ في هذه الفترة، موضحة أن الاسرة جميعها أصبحت في داخل المنزل والاحتكاك بينهم ازداد ولم يعد هناك أي تفريغ نفسي للشباب خارج المنزل، الامر الذي دفع للاعتداء على النساء وهذا ليس مبرر أبدا.

وأضافت: الخوف لدى النساء موجود وليس سهلا أن تكسر المرأة حاجز الصمت وتتحدث، ونحن طورنا الخطوط الساخنة والمحادثات لدينا لكي نستطيع الوصول للنساء المعنفات بكل سهولة.

مردفة: وفي مجتمعنا أي سيدة تتعرض للعنف وتتكلم عن تجربتها تعاقب ويؤثر عليها سلبيا، في ظل هذه النظرة الذكورية.

وأشارت في حديثها الى أن مؤسسة سوا تعمل 24 ساعة و7 ايام بالاسبوع ولديها خطوط ساخنة تعمل على مدار الساعة، والشهر الماضي تم اعطاء حوالي 4000 جلسة نفسية للنساء والبنات المعنفات، ووردنا حوالي 25 ألف اتصال.

وأوضحت أن الشاب لهم دور كبير في تغيير واقع المجتمع، ونغير التفكير النمطي بالمجتمع، من خلال برامج ورشات عمل وندوات وغيرها، ومهم ايضا على وسائل الاعلام أن تقوم بالتوعية وان تقوم بايصال المعلومات للنساء، وكيفية الوصول للخدمات التي من الممكن ان تساعدهم.

واشارت في حديثها أن غياب المشرع هو من يتحمل مسؤولية عدم وجود قانون لحماية الاسرة من العنف، وغياب صناع القرار وغياب المجلس التشريعي هو أكبر عامل، القانون هو شيء اساسي ويجب ان يكون هناك قانون لانه هو الذي يقوم بنتظيم وهو من يردع المعتدي !! ولكن للأسف لا يوجد ارادة سياسية او وطنية او حكومية لاقرار القرار.

وأضافت: يجب أن يكون هناك موازنات للخدمات المقدمة للنساء المعنفات، او حتى للمعتدين على النساء!. ونحن بحاجة لأن يكون هناك بيوت أمان أكثر للنساء وميزانيات اكبر لها، وأن تكون فاعلة أكثر، ولكن محدودية الميزانيات معيق اساسي لتوفير الحماية لهن.

بدوره، قال عاصم خميس، مديرعام ادارة الاسرة والطفل، إن المنزل هو الحيز المكاني للتفاعلات الاجتماعية وهذه التفاعلات ازدادت نتيجة وجودهم جميعهم بالبيت والتفريغ اتخذ اشكالا مختلفة وتم التعبير عنه بحدية لانه لا يوجد تفريغ خارج المنزل !! ولم تكن النساء و الرجال معتادين على التفاعل مع بعضهم طوال الوقت وما فرضته الجائحة كان مفاجئا.

وأضاف: مؤسسات الحماية في ظل الكورونا كانت مفتوحة وتستقبل حالات طوال الوقت، ولكن هناك نقصا في المعرفة والاطلاع على الجهود المبذولة من هذه المؤسسات.

وأردف: نحن في وزارة التنمية ومع الشركاء، رفعنا مسودة قانون لحماية الاسرة من العنف ونتعاون مع الجهات المعنية لاقرار هذا القانون ومن ثم تطبيقه.

وأضاف: التنمية عملت على انجاز مسودة القانون ووضعتها على طاولة مجلس الوزراء، ولكن الموروث الثقافي يلعب دورا وهناك ظروف كتيرة وأطراف موجودة وتعديلات يتم اقتراحها على المسودة وهذا سبب التاخير في اقراره

مردفا: وزير التنمية جاد ومنفتح على كل الملاحظات الجادة في اقرار هذا القانون.

ودعا خميس النساء المعنفات الى التوجه للخطوط الساخنة لتلقي الدعم و الارشاد في مركز سوا او في الشرطة، لكي نعمل على الوصول الى حلول ايجابية قبل تفاقم المشكلة.