د. سعيد صبري يكتب لوطن: حين تتعطل السياسة..من يحمي الاقتصاد والمواطن؟

في الاقتصاد، لا يوجد انتظار محايد. فكل يوم يمرّ دون قرار هو قرار ضمني بإبقاء الأوضاع على ما هي عليه، وأوضاعنا الحالية هي أصعب ما عرفناه منذ سنوات.
ومع تكليف رئيس إسرائيل، في 8 تشرين الثاني، زعيم أحد أحزاب المعارضة بتشكيل الحكومة، بمهلة 28 يومًا قابلة للتمديد 14 يومًا، بعد انتخابات لم تمنح أي معسكر أغلبية واضحة، يدخل الاقتصاد الفلسطيني مرحلة انتظار لا يملك أن يقصّرها. وقد تنتهي بحكومة جديدة، أو بتعثر المفاوضات، أو بجولة انتخابات أخرى. ولا أحد يستطيع الجزم الآن بأي من هذه الاحتمالات.
ما الذي يتجمد حين تتجمد السياسة؟
الحكومة المنتهية ولايتها تواصل ممارسة صلاحياتها، لكن مرحلة تشكيل ائتلاف جديد قد تزيد التردد السياسي وعدم اليقين بشأن القرارات الاقتصادية الحساسة، حتى لو استمرت الإدارة اليومية. وتبرز ثلاثة ملفات.
الأول: المقاصة. فهي تشكل نحو ثلثي إيرادات السلطة بحسب معهد ماس، وقد تجاوزت الاقتطاعات والإيرادات المحتجزة بين مطلع 2019 وآذار 2026 نحو 3.67 مليارات دولار بحسب الأونكتاد، مع توقف التحويلات كليًا منذ أيار 2025. وأي انفراج فيها يحتاج قرارًا سياسيًا لا ينتجه ائتلاف قيد التشكل.
الثاني: المراسلة المصرفية. فخدمات البنكين المراسلين للبنوك الفلسطينية ممددة حتى نهاية 2026 بعد أن أجّل البنكان وقف الخدمة، في ظل إعفاءات يوقعها وزير المالية الإسرائيلي وتُجدَّد دوريًا. والسؤال ليس من يملك صلاحية التوقيع، بل: هل ستُجدَّد الترتيبات، وبأي شروط، وفي أي توقيت؟ وتاريخ الانتهاء قريب.
الثالث: ترحيل النقد الورقي. فإسرائيل تقبل نحو 18 مليار شيكل سنويًا عبر شحنات فصلية، فيما تواجه المصارف الفلسطينية فائضًا كبيرًا تقدر ب 16 مليار شيكل من النقد الورقي بالشيكل، نتيجة الفجوة بين النقد المتدفق إليها والكميات المسموح بترحيلها، بما يرفع تكاليف التخزين والحراسة ويضغط على قدرتها التشغيلية. وأي تأخير في شحنة يعني تكدسًا أكبر. وهذه أزمة تختلف عن المراسلة المصرفية: فتلك تتعلق باستمرار الخدمات المالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، وهذه بتراكم أوراق الشيكل في المصارف الفلسطينية وصعوبة تحويل فائضها، ولكل منهما إجراءات مختلفة.
ثلاثة مسارات للانتظار
لا أتنبأ بما سيحدث، لكن التخطيط يتطلب تصور المسارات. المسار الأول حكومة جديدة تتشكل خلال المهلة، وهذه تفتح نافذة تفاوض لا انفراجًا تلقائيًا، فالائتلافات تُبنى على تفاهمات بين شركاء قد تتباين مواقفهم من الملفات الاقتصادية الفلسطينية. والمسار الثاني تعثر التشكيل وتمديد المهلة أو الذهاب إلى جولة جديدة، وهنا تميل الحكومات الانتقالية عادة إلى تجنب القرارات الكبرى، فتتأخر ملفات المقاصة والمراسلة والنقد حتى إشعار آخر. والمسار الثالث ائتلاف جديد يعيد إنتاج السياسات القائمة بوجوه مختلفة. وفي أي منها، تبقى الفترة حتى نهاية العام الأكثر حساسية، لتزامنها مع انتهاء ترتيبات المراسلة المصرفية.
كيف تصل الصدمة إلى المواطن؟
عبر ثلاث قنوات متصلة. الأولى المالية العامة: فاستمرار احتجاز المقاصة يضغط على قدرة الخزينة على دفع الرواتب والمستحقات، ويزيد احتمالات استمرار الصرف الجزئي وتأخر السداد. والثانية الدخل والعمل: إذ يتراجع الطلب في الأسواق حين تضعف قدرة الأسر على الإنفاق. والثالثة المصارف: فبلغ الانكشاف المصرفي المباشر وغير المباشر المرتبط بالقطاع العام نحو 5.3 مليارات دولار، أي 42% من إجمالي الإقراض، وفق تقرير الأونكتاد الصادر في أيلول 2026، بما يشمل قروض الحكومة والقروض المرتبطة برواتب الموظفين، دون تفصيل منشور لمكوناته. وهذا يجعل انتظام الرواتب عاملًا مؤثرًا في قدرة المقترضين على السداد. وهكذا يمر الجمود السياسي الإسرائيلي عبر الخزينة إلى الراتب ثم إلى القسط ثم إلى السوق.
ماذا لدينا فعلًا؟
فنحن لا نملك أدوات الدولة المصدِّرة لعملتها، ولا احتياطيات تسدّ فجوة الإيرادات. لكن لدينا ثلاثة أنواع من «ممتصات الصدمات» يمكن تفعيلها.
أدوات قانونية: القرار بقانون رقم 4 لسنة 2026 بشأن خفض استخدام النقد، ويفرض سقفًا نقديًا قدره 30 ألف شيكل للمعاملة الواحدة، ويستهدف الحدّ من النقد المتداول خارج المصارف.
أدوات رقمية: فقد حددت سلطة النقد 14 كانون الثاني 2027 موعدًا إلزاميًا لبدء المصارف بتقديم خدمة الخصم المباشر، وهي أداة تقلل الاعتماد على النقد والشيكات الورقية.
أدوات مؤسسية ودولية: فمحافظ سلطة النقد بحث مع مسؤول بريطاني رفيع، في 15 تشرين الأول، فكرة تحالف دولي لحماية القطاع المصرفي الفلسطيني. وهي فكرة لم تتحول بعد إلى التزام ملزم، لكنها بداية يمكن البناء عليها.
وهذه كلها أدوات تخفف الأثر، لا بدائل عن القرار.
«حزمة الانتظار»: ماذا نفعل في الأسابيع القادمة؟
أقترح أن نتعامل مع فترة الجمود كفترة طوارئ مالية لها خطة معلنة، بأربعة مسارات.
أولًا: حماية المدفوعات الحيوية. تحديد قائمة بالمدفوعات التي لا تحتمل التأخير (الوقود والكهرباء والدواء والغذاء والرواتب)، وتخصيص ترتيبات مسبقة لها، عبر آلية تنسيق مشتركة بين وزارة المالية وسلطة النقد والمصارف والجهات المعنية، بتوزيع واضح للمسؤوليات: تتولى وزارة المالية أولويات الإنفاق العام، وتتولى سلطة النقد متابعة الاستقرار المصرفي واستمرارية المدفوعات.
ثانيًا: حماية المواطن. إعلان جدول واضح لما يُصرف من الرواتب والمستحقات، مع تنسيق بين البنوك والمقترضين لمعالجة الأقساط في فترة الرواتب الجزئية بشفافية وكلفة معلنة، ومراقبة الأسعار لمنع استغلال الأزمة.
ثالثًا: تسريع البدائل المتاحة. وفي مقدمتها الدفع الإلكتروني والخصم المباشر، وتفعيل ما نص عليه القانون بشأن النقد، وطلب ضمانات دولية عملية لخدمات المراسلة، بدل الاكتفاء بالتعهدات.
رابعًا: دور القطاع الخاص والبنوك. فعلى الشركات أن تدير تدفقاتها النقدية بسيناريوهات انتظار أطول، وتفاوض الموردين على آجال واضحة، وعلى سلطة النقد أن تنشر مؤشرات قطاعية مجمعة عن السيولة واستمرارية خدمات الدفع، دون بيانات تفصيلية قد تقلق المودعين، وعلى البنوك أن تختبر قدرتها على تحمل صدمات إضافية، مع مراعاة إعادة جدولة مدروسة للمقترضين المتضررين بدل تحويل التعثر المؤقت إلى تعثر دائم.
وأقترح أن تُعلن الحزمة كبرنامج استجابة لمدة 60 يومًا بثلاثة أهداف واضحة: عدم تعطل المدفوعات الأساسية، واستمرار خدمات الدفع المصرفي، ونشر تقرير أسبوعي بما نُفذ والعقبات القائمة والإجراء البديل. ويحدد البرنامج أولويات المدفوعات، وسيناريوهات انقطاع الخدمات المصرفية، ومسؤولية كل مؤسسة، ويُختبر بمحاكاة توقف التسويات أيامًا محددة. وأهم من ذلك أن تُعلن الخطة للجمهور مبكرًا، فالمعلومة الواضحة تمنع القلق من أن يتحول إلى سلوك يضاعف الأزمة، كسحب الودائع أو تخزين السلع.
الخلاصة
قد تنتهي مرحلة التشكيل بحكومة تغيّر السياسات، وقد تنتهي بما يشبه الجمود الذي نعرفه. وفي الحالتين، فالاقتصاد الذي لا يستطيع التحكم في القرارات السياسية الخارجية يستطيع على الأقل أن ينظّم استجابته لمخاطرها. وإدارة الأزمات لا تبدأ عند انقطاع الإيرادات أو تعطل المدفوعات، بل قبل ذلك، بخطة معلنة ومسؤوليات محددة ومؤشرات تقيس قدرة المؤسسات على حماية المواطن.
فالسؤال ليس: ماذا سيقرر الآخرون؟ بل: ماذا فعلنا نحن، في مدة انتظارهم، لنحمي الراتب والفاتورة والودائع؟